أعدام خاتون حميدي، البالغة من العمر 23 عامًا، في سجن قزوين المركزي

أعدام خاتون حميدي، البالغة من العمر 23 عامًا، في سجن قزوين المركزي

صباح يوم السبت، 5 فبراير 2022، تم اعدام امرأة شابة شنقًا، تُدعى خاتون حميدي، في سجن قزوين المركزي (جوبين در).

حُكم على خاتون حميدي البالغة من العمر 23 عامًا بالقصاص؛ بتهمة القتل العمد.

وبإعدام خاتون حميدي، بلغ عدد النساء اللواتي أُعدمن اعتبارًا من صيف عام 2013 حتى الآن 130 امرأة.

وأفاد مصدر مطلع بشأن إعدام هذه المرأة أن: “خاتون حميدي اعتُقلت قبل ما يقرب من 5 سنوات؛ بتهمة قتل خطيبها، وتقبع في السجن. وأنها لم تكن تحب خطيبها، وأن والدها المدمن أجبرها على قبول الخطوبة من المقتول؛ نظرًا لأنه كان ثريًا”.  وأضاف هذا المصدر أن “خاتون لم يكن لها سوى شقيق واحد، وأن والدتها كانت قد توفيت، وأنها تعتبر نفسها وحيدة لا مُعين لها. وبذل شقيقها كل ما في وسعه لاسترضاء أسرة القتيل، بيد أن أفراد هذه الأسرة رفضوا وأصروا على القصاص”.

وفيما يتعلق بعمر خاتون حميدي؛ قالت مصادر معنية بحقوق الإنسان إن عمرها ليس معروفًا على وجه الدقة، بيد أنه من المحتمل أن يكون عمرها دون الـ 18 أثناء ارتكاب الجريمة. والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الحكومية الرسمية لم تتطرق إلى موضوع إعدام هذه المرأة الشابة.

صاحبة الرقم القياسي لإعدام النساء على الصعيد العالمي

تجدر الإشارة إلى أن إيران صاحبة الرقم القياسي في الإعدام على الصعيد العالمي مقارنة بعدد السكان. فضلًا عن أنها صاحبة الرقم القياسي في إعدام المرأة أيضًا على الصعيد العالمي، وهذه الإعدامات جائرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران أكبر من هذا العدد بمراحل، نظرًا لأن معظم عمليات الإعدام تتم سرًا بعيدًا عن أعين المواطنين، وليس هناك شهود عليها سوى مَن ينفذونها.

والجدير بالذكر أن نظام الملالي يلجأ إلى عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وغالبًا ما يُلجأ إلى هذه العقوبة من باب التمييز، ضد الفئات المحدودة الدخل والفقراء والأقليات الدينية والعرقية، والمعارضين السياسيين والمرأة.

والحقيقة هي أن العديد من النساء اللواتي يُعدمهن نظام الملالي هم أنفسهن ضحايا للعنف الأسري ويُدافعن عن أنفسهن.

ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية أن أكثر من ثلثي دول العالم قد ألغوا عقوبة الإعدام أو أوقفوا العمل بها. بيد أن الوضع في إيران مختلف. إذ أن وتيرة آلة القتل في إيران تحت وطأة نظام الملالي تزداد سرعةً، حيث نلاحظ أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في ظل رئاسة إبراهيم رئيسي للجمهورية، ورئاسة محسني إيجئي للسلطة القضائية تزداد سرعة بشكل غير مسبوق.

نظام الملالي يُسرع في إعدام النساء

زاد نظام الملالي من حالات إعدام النساء في إيران، في الأشهر الأخيرة. حيث أنه تم إعدام 7 نساء في إيران، خلال شهر ديسمبر 2021 فقط.  

ويُعد إعدام 7 نساء في غضون شهر واحد فقط أمرًا جدير بالاهتمام؛ نظرًا لأن نظام الملالي أعدم سنويًا اعتبارًا من عام 2013 حتى الآن 15 امرأة في المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن عدد النساء اللواتي أُعدمن في شهر ديسمبر يقارب نصف متوسط العدد السنوي لتنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء في إيران.

وصل في شهر ديسمبر عدد النساء اللواتي أُعدمن في إيران اعتبارًا من عام 2013 حتى الآن إلى 129 امرأة. ولم تُحدد هوية 4 أشخاص من بين النساء الـ 7 اللواتي تم إعدامهن خلال شهر واحد.

ونفَّذ المسؤولون في سجن ياسوج، أحكام الإعدام الصادرة بتهمة قتل الزوج، في 24 نوفمبر 2021، في هذا السجن.

وتم إعدام مريم خاكبور، البالغة من العمر40 عامًا، في سجن دستكرد في أصفهان شنقًا، في 25 نوفمبر 2021، بتهمة تتعلق بالمخدرات. والجدير بالذكر أنها أعلنت مرارًا وتكرارًا عن براءتها، وقالت إن المخدرات تخص زوجها المحكوم عليه بالسجن 18 عامًا.

وقيَّد تعديلٌ قانوني، في عام 2017 بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات. ومع كل ذلك، لا تزال عمليات الإعدام في جرائم المخدرات مستمرة في إيران.

هذا وتم إعدام 6 سجناء شنقًا، في سجن كرمان المركزي، في 9 ديسمبر 2021، من بينهم 3 نساء مجهولات الهوية.

وتم إعدام معصومة زارعي، البالغة من العمر 40 عامًا شنقًا، في سجن آمل، في 14 ديسمبر 2021. وكانت لديها ابنة تبلغ من العمر 21 عامًا، وقضت 7 سنوات من عمرها في السجن بتهمة قتل زوجها. وكانت معصومة ضحية العنف المنزلي، حيث كان زوجها المدمن دائمًا ما يعتدي عليها بالضرب والسب، ويرفض تطليقها.

وتم إعدام فاطمة أصلاني، في سجن دستكرد في أصفهان، في 19 ديسمبر 2021، بتهمة قتل زوجها. وقضت 9 سنوات من عمرها في السجن قيد حكم الإعدام، على الرغم من إعلانها عن براءتها.

Exit mobile version