اجتمعت عائلات وأمهات ضحايا مجزرة عام 1988، صباح الجمعة 28 أغسطس 2020، في مقبرة خاوران جنوب شرق طهران، لإحياء ذكرى أحبائهم الذين اختفى معظمهم قسريًا على يد نظام الملالي في صيف عام 1988.
إنهم وضعوا الزهور على الأماكن التي يقال إنها مقابر جماعية للضحايا.
على عائلات وأمهات ضحايا مجزرة عام 1988 تذليل العديد من العقبات أمام زيارة المقابر الرمزية لأبنائهم في مختلف المقابر المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، لأن نظام الملالي يخفي الأدلة على هذه الجريمة المروعة ضد الإنسانية منذ سنوات.
عدم إعادة جثث ضحايا مجزرة عام 1988
بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988، نفذ النظام الإيراني عمليات قتل منسقة خارج نطاق القانون تهدف إلى القضاء على كل المعارضة السياسية. لقد اختفوا قسرا وأعدموا آلاف السجناء خارج نطاق القضاء بسبب آرائهم السياسية وألقوا جثثهم في مقابر فردية وجماعية لا تحمل أية علامات. وكان الضحايا في الأساس من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، رجالًا ونساءً.
ولم يقم مسؤولو النظام الإيراني بتسليم أي جثة من الضحايا إلى عائلاتهم. كما رفضوا إخبار معظم العائلات بمكان دفن الجثث.
وبدورها ذكرت «أسماء جهانغير» الراحلة، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، في تقرير بتاريخ 14 أغسطس 2017، أن «جثث الضحايا دفنت في قبور مجهولة ولم تُبلغ أسرهم بمكان وجودهم قط. هذه الأحداث، المعروفة باسم مجازر عام 1988، لم يتم الاعتراف بها رسميًا قط.
في تقرير بعنوان «أسرار ملطخة بالدماء في 4 ديسمبر 2018، كتبت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية لم تعترف قط بالمقابر الجماعية ”علناً ورسمياً“. في معظم أنحاء البلاد، بقيت العائلات دون علم بمكان وجود رفات أحبائها أو علمت، من خلال الاتصال غير الرسمي مع المسؤولين أو عمال المقابر أو السكان المحليين، بدفنهم في مواقع المقابر الجماعية المؤكدة أو المشتبه بها».
المسؤولون يسعون إلى تدمير أدلة المجزرة
بعد مروراثنين وثلاثين عامًا، تحافظ السلطات الإيرانية على سرية أماكن رفات الضحايا وتقوم بتدمير مواقع المقابر الجماعية المشتبه بها أو المؤكدة عن طريق تجريفها وبناء مقابر أو مبان أو طرق جديدة فوقها.
جاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز إلى الجمعية العامة حول «حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية»، بتاريخ 31 أكتوبر 2017، أن «مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) يتلقى عدد كبير من الشكاوى من عائلات ضحايا عمليات الإعدام التي حدثت عام 1988.
بعد مرو 32 عامًا، لا تزال مجزرة عام 1988 جريمة ضد الإنسانية، ولا يزال مرتكبوها في مواقع السلطة وصنع القرار. وتكرر المقاومة الإيرانية دعواتها للمجتمع الدولي لإنهاء ثلاثة عقود من الحصانة لقادة نظام الملالي في إيران ومحاسبتهم على جرائمهم.