في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق من قبل الجهات والمنظمات المعنية لحقوق الإنسان على الجرائم المتعلقة بمجزرة عام 1988 في إيران، أصدر 60 نائبا في البرلمان الأروبي بيانا طالبوا فيه بمحاكمة المتورطين في هذه الجريمة اللا إنسانية.
وفي إشارة الى تنفيذ حكم الإعدام شنقابحق النساء جاء في البيان: ” وفقا لأحد الكبار المسؤولين الأمنيين السابقين تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 33 ألفا و700 سجين سياسي معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني من ضمنهم آلاف من النساء استنادا الى فتوى الزعيم السابق للجمهورية الإسلامية في موسم الصيف عام 1988. حيث أعلن في هذا الفتوى: ” كل من الموجودين في السجون في جميع انحاء البلاد والذين لا يزالون متمسكين بموقف النفاق فإنهم يعتبرون محاربين يحكم عليهم بالإعدام”.
وحث النواب الموقعون على البيان المشترك الاتحاد الأروبي والدول الأعضاء على ما يلي:
- إدانة شديدة لمذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 واشتراط العلاقات مع إيران بوقف عمليات الإعدام الحالية
- دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تعيين لجنة لتقصي الحقائق لتقديم مرتكبي ومدبري مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 إلى العدالة.