بادرت مجموعات مختلفة من الأطباء في عمل مشترك بتنظيم احتجاج عارم صباح يوم الأحد 1 أغسطس 2021، حيث اندلعت احتجاجات الأطباء في طهران وشيراز وهمدان وكرمان وكرمانشاه وخرم آباد ومشهد وياسوج تحت شعار« سنأخذ حقوقنا،حتى لو متنا»
والجدير بالذكر أن الأطباء احتجوا في طهران وشيراز وهمدان وكرمان وياسوج وكرمانشاه وخرم آباد ومشهد على ظروف العمل القاسية وانعدام الأمن الوظيفي.
ونظم الأطباء المحتجون في طهران وقفة احتجاجية أمام مجلس شورى الملالي، ونظموا وقفات احتجاجية في المدن الأخرى أمام فروع جامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية في المحافظات.
وعكست اللافتات التي يحملها الأطباء احتجاجهم على الوضع اللاإنساني للأطباء تحت وطأة حكم نظام الملالي و«سنأخذ حقوقنا،حتى لو متنا» و«العمل ضمن الدراسة، قانون العبودية» و «ليقم طبيب بلا خبز وراحة بالإضراب» و«مسبب خلق الوضع الحالي هو المسؤولون الوهميون».
وتأتي احتجاجات الأطباء في وقت أعلن فيه مسؤولو وزارة الصحة عن الموجة السادسة من تفشي وباء كورونا، ووصل معدل الوفيات بهذا الوباء إلى 344,100 شخص. وكتبت وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء: “شهدنا في الأسبوع الماضي زيادة في نسبة حالات الاستشفاء في المستشفيات قدرها 32 في المائة، وزيادة معدل الوفيات بنسبة 38,2 في المائة. وزادت نسبة حالات الاستشفاء في المستشفيات في طهران بمقدار 22 في المائة، ونسبة الوفيات بمقدار 22,5 في المائة”. (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء، 1 أغسطس 2021).
وبعث «نمكي»، وزير الصحة برسالة إلى خامنئي يدعوه فيها إلى التدخل، حيث كتب: “نحن نتحطم تحت وطأة موجة شديدة من وباء كورونا، ومن الضروري تسخير كل إمكانيات البلاد لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة مواجهةً جادة. وأن كل لحظة تأخير في اتخاذ القرار ستؤدي إلى أن تكون أبعاد الكارثة أوسع نطاقًا وستكون تداعياتها أكثر ثقلًا على عاتق البلاد”. (وكالة “موج” الحكومية للأنباء، 1 أغسطس 2021).
هذا ونظم المودعون في مؤسسة «كاسبين» التي تملك أسهمها قوات حرس نظام الملالي، وقفة احتجاجية مرة أخرى في حي سعادت آباد في طهران، يوم الأحد 1 أغسطس 2021 احتجاجًا على نهب ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم. ويقولون إنه لم يتم سداد مطالبات المودعين كاملة بعد 5 سنوات من نهب المواطنين؛ بموجب تصريح رسمي من البنك المركزي.
فيما قام الخاسرون من مكتب «كريبتولاند» للصرافة، امتدادًا لاحتجاجاتهم السابقة، بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 1 أغسطس 2021 أمام محكمة الجرائم الاقتصادية.