البرلمان الأوروبي يدين النظام الإيراني لقمعه حقوق المرأة
صادق البرلمان الأوروبي الخميس 6 أكتوبر 2022 ميلادي على قرار يدعم فيه “الشابات الإيرانيات اللواتي يتقدمن ويشاركن في التظاهرات رغم المشاكل والعواقب الشخصية التي يواجهنها.”
وندد البرلمان الأوروبي بمقتل مهسا أميني في إيران ، ودعا إلى فرض عقوبات على قاتليها والمتورطين في قمع الاحتجاجات اللاحقة.
وورد في قرار البرلمان الأوروبي هذا:
1. يدين مقتل مهسا (جينا) أميني بعد اعتقالها العنيف والأذية والمضايقة وسوء المعاملة من قبل شرطة “الآخلاق” الإيرانية بأشد أشكال الإدانة، ويعرب عن تعازيه لأسرتها وأصدقائها وعائلات كل من قُتِلوا في الاحتجاجات الأخيرة بإيران.
2.يطلب من الحكومة الإيرانية السماح بإجراء تحقيق محايد وفعال في القتل المأساوي لمهسا (جينا) أميني واتهامات التعذيب وسوء المعاملة من قبل سلطة مختصة مستقلة.
3. يعرب عن تضامنه مع الشابات الإيرانيات اللائي قُدن الاحتجاجات وشاركن فيها على الرغم من مشاكلها وعواقبها الشخصية، ويدعم حركة الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على مقتل مهسا جينا أميني والقمع المنهجي والمتزايد ضد المرأة والانتهاك الجسيم الواسع النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
4. يؤيد بقوة تطلعات الشعب الإيراني الذي يريد أن يعيش في بلد حر ومستقر وشامل وديمقراطي يحترم التزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإنه ليشعر بقلق بالغ إزاء أنباء حصار واعتقال وإطلاق النار على عدد كبير من الطلاب المحتجزين في جامعة شريف الصناعية في طهران في 2 أكتوبر 2022 من قبل الحرس الإيراني وقوات البسيج والشرطة.
5. يدين بشدة الاستخدام الواسع النطاق والمتعمد وغير المتناسب للقوة من قبل القوات الأمنية الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين ، ويدعو السلطات الإيرانية إلى وقف العنف المستمر والمنهجي وغير المقبول ضد مواطنيها، ويطالب السلطات الإيرانية بالسماح بإجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال قائم على الأدلة في مقتل جميع المتظاهرين والسماح بما في ذلك بتقديم المسؤولين إلى العدالة.
6. يطلب من السلطات الإيرانية الإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن أي شخص سُجن لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وإقامة التجمع السلمي فيما يتعلق بالاحتجاجات، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ويشدد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع والإجتماعات، ويطلب من السلطات الإيرانية التقيد بالتزاماتها الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويدعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم اعتقالهم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ويشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال أكثر من 20 صحفيا، وخاصة الصحفية نيلوفر حامدي التي نشرت أول خبر لإعتقال واستشفاء مهسا (جينا) أميني، ويدعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحهم فورا دون تأخير، ويدعو إيران إلى حماية حرية التعبير واحترام رأي كل الناس الذين يعيشون في إيران وخاصة النساء والفتيات اللواتي يُقمعن بشكل خاص.
7. يدين التمييز المنهجي الذي تمارسه جمهورية إيران الإسلامية ضد النساء وسائر الجماعات المتضررة الأخرى من خلال القوانين واللوائح التي تحد بشدة من حرياتهن وحقوقهن ومن بينها قانون الحجاب الإلزامي المهين وانتهاكاته، والقيود الشديدة على حقوق المرأة الجنسية والإنجابية، وانتهاكات الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والشخصية للمرأة، ويدعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء القوانين الحازمة التي تفرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات، وإلغاء شرطة “الآخلاق”، وإنهاء التمييز المنهجي ضد المرأة في جميع مناحي الحياة.
8. يدين بشدة إقدام إيران على قطع شبكة الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول ردا على الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتي تهدف إلى منع الاتصال والتدفق الحر للمعلومات من أجل المواطنين الإيرانيين، ويؤكد أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ويرحب بالقرار الأمريكي بالسماح للشركات الخاصة بتقديم خدماتها الرقمية للشعب الإيراني في خضم الانتفاضات الجارية حاليا.
9. يرفض بشدة اتهامات السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الحكومية الإيرانية التي تشير إلى أن البعثات الدبلوماسية لألمانيا وباقي الدول الأوروبية على أنها من المحرضين على الاحتجاجات.
10 – ويدن مرة أخرى استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران ومن بينها على وجه الخصوص الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية ومنهم الأكراد والبلوش والعرب والأقليات الدينية غير الشيعية وغير المسلمة ومن بينهم البهائيين والمسيحيين، ويطالب السلطات الإيرانية بإحترام الحقوق والحريات الأساسية للأقليات العرقية والدينية مطالبا السلطات الإيرانية بالقضاء على جميع أشكال التمييز.
11. يطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُجنوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي، ويطالب الديوان العالي للقضاء الإيراني بإلغاء الأحكام الصادرة بحق زهرا صديقي همداني وإلهام جوبدارالمدافعتان عن حقوق الإنسان المتعلقة بالمثليين بسبب انتهاك الحق في محاكمة عادلة، ويدعو الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وضمان بأنهم يستطيعون القيام بأنشطتهم المشروعة بمجال حقوق الإنسان في جميع الظروف دون خوف من الانتقام ودون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
12. يدين الاستخدام الممنهج للتعذيب في سجون إيران ويطالب بالوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة بحق جميع السجناء. ويدين حظر اتصال السجناء بالمكالمات الهاتفية وزيارات أسرهم، وأعرب عن قلقه البالغ من عدم تمكن المعتقلين من الاتصال بمحامٍ أثناء الاستجواب، وطالب الحكومة الإيرانية بمعاملة المعتقلين باحترام لما يتمتعون به من قيمة وكرامة كبش.
13. ويعرب عن شديد الأسف لعدم إحراز تقدم في قضايا مزدوجي الجنسية بين الاتحاد الأوروبي وإيران المحتجزين في إيران ومنهم أحمد رضا جلالي الذي حُكِم عليه بالإعدام بتهم ملفقة بالتجسس.
14. يدين بشدة إستخدام السلطات الإيرانية المتزايد لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، ويأسف للتصعيد المثير للاشمئزاز في استخدام عقوبة الإعدام ضد المحتجين والمعارضين وأفراد الأقليات، ويدعو مجددا الحكومة الإيرانية إلى تعليق فوري لإستخدام عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها وتخفيف جميع أحكام الإعدام.
15. يطلب من السلطات الإيرانية السماح لجميع المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالزيارة والتأكد بشكل خاص من السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية بدخول البلاد.
16. يطلب من الأمم المتحدة وخاصة مجلس حقوق الإنسان الشروع دون تأخير في إجراء تحقيق شامل برعاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية بشأن الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، ويدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإيرانية.
17. يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى استخدام جميع التفاعلات مع السلطات الإيرانية من أجل الإنهاء الفوري للقمع العنيف للاحتجاجات والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين لممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ويدعو إلى تحقيق مستقل في وفاة مهسا (جينا) أميني وعشرات المتظاهرين، وإعادة الوصول إلى الإنترنت وقنوات الاتصال، والتشجيع على إلغاء فرض الحجاب الإجباري على النساء، وتدعو الدول الأعضاء إلى خزن وحفظ الأدلة الموجودة ومشاركتها وفقا لقواعد يوروجاست الجديدة التي قد تساعد في التحقيقات ومن بين ذلك مساعدتها في التعاون والدعم المتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية.
18. يدعو مجلس العلاقات الخارجية إلى إضافة المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم جميع المرتبطين بشرطة الآخلاق الذين ثبت ضلوعهم أو مسؤوليتهم عن مقتل مهسا (جينا) أميني والعنف ضد المتظاهرين إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص الذين يمكن فرض إجراءات تقييدية ضدهم لتعلق الأمر بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، ويكرر التأكيد على أنه لا ينبغي رفع العقوبات المفروضة على قيادة الحرس، ويرحب بمصادقة “النظام العالمي على عقوبات حقوق في الاتحاد الأوروبي” كأداة مهمة من أدوات الاتحاد الأوروبي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان بواسطة المجلس.
19. يطلب من الاتحاد الأوروبي ومن بينهم نائب الرئيس والمفوض السامي للشؤون الخارجية بمواصلة إثارة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان مع المسؤولين الإيرانيين في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف، وبجميع التفاعلات المخطط لها مع المسؤولين الإيرانيين لهذا الغرض، وخاصة في إطار عمل الحوار السياسي على أعلى المستويات بالاتحاد الأوروبي وإيران، ويجدد التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان هو العنصر الرئيسي في تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.
20. يشجع على التنسيق القوي بين سفارات الاتحاد الأوروبي المعتمدة في طهران، ويدعو جميع الدول الأعضاء التي لها وجود دبلوماسي في طهران إلى استخدام الآليات المنصوص عليها في توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدعم وحماية هؤلاء الأشخاص، وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة ومزدوجي الجنسية في الاتحاد الأوروبي وإيران ومن بينها مساعدات الطوارئ بواسطة”استخدم الأداة الإقليمية، التنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، والمؤسسة الأوروبية للديمقراطية، بالإضافة إلى تأشيرات الطوارئ والبيانات العامة ومراقبة المحاكمات وزيارات السجون.
21. يطلب من المفوضية السماح لمقدمي خدمات الاتصالات الموجودين في الاتحاد الأوروبي بتوفير أدوات مثل مؤتمرات الفيديو ومنصات التعلم الإلكتروني وخرائط الويب والخدمات السحابية للشعب الإيراني في إيران مع الالتزام الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب لديهم، والتأكد من إمكانية الوصول إلى الأدوات والمنصات التي يحتاجونها بصيغة الأونلاين عبر الإنترنت لممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.
22. يعرب عن قلقه من الضغط المستمر الذي تمارسه الجمعيات الإسلامية الرجعية على المؤسسات الأوروبية الأمر الذي قد يتحول إلى تدخل خارجي في ديمقراطياتنا.
23- تكلف رئيسها بإرسال هذا القرار إلى المجلس، والمفوضية، ومجلسها، ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، والحكومات ومجالس الدول الأعضاء، ومجلس الشورى الإسلامي، وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، ومكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وعائلة مهسا (جينا) اميني.