السجينات السياسيات _ناشد مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان للإفراج الفوري عن السجناء، وخاصة السجينات السياسيات والسجناء السياسيين في إيران.
وجاء في نداء مقرري الأمم المتحدة نشره يوم 17 أبريل 2020 بما في ذلك: «إيران تضررت بشدة من فيروس كورونا». وفي مثل هذه الظروف، يقبع معظم سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء البيئيين ومزدوجي الجنسية في السجن. نحن نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء السجناء. واجه السجناء في إيران منذ فترة طويلة مشاكل صحية وعلاجية واكتظاظ». نحن نحث بالحاح على التعامل مع السجناء وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأعلنوا أنه ينبغي الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً بشكل دائم.
في مثل هذه الظروف، يواصل القضاء في النظام ملاحقة واحتجاز النشطاء وحرمانهم من إطلاق سراح السجناء السياسيين.
يوم 18 أبريل 2020 رفضت السجينة السياسية ”آتنا دائمي“، حضور محكمة الثورة في طهران. وتم استدعاؤها بشكل شفوي إلى محكمة الثورة في طهران ذلك بسبب فتح الملف ضدها للمرة الثالثة أثناء فترة سجنها. وذكرت ”آتنا دائمي“ أن أسباب عدم حضورها في جلسة المحكمة كانت تفشي كورونا، وضيق الوقت القانوني بين تاريخ الإبلاغ وتاريخ المحاكمة، وكذلك عدم الوصول إلى محام.
وفي أنباء أخرى، أعلن محامي السجينة السياسية”نرجس محمدي“ رفض الإفراج عنها والإفراج المشروط عنها من سجن زنجان. وخلافاً لمبدأ الفصل بين الجرائم، تقبع نرجس محمدي بين السجينات العاديات وقد هددها سجينة عادية بالقتل مؤخراً.
إن حالة ”نرجس محمدي“ الجسدية والنفسية خطيرة ويجب أن يزورها الطبيب باستمرار، لكن طبيبها ساكن في طهران. وأعلن محامي السيدة محمدي ”في مثل هذه الظروف، من غير القانوني إبقائها في سجن زنجان“.
وفي تطور آخر، اعتقل رجال الأمن المتنكرين بالزي المدني ”ناهيد فتح عليان“ ، المعلمة المتقاعدة والناشطة المدنية يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 ، لكن لم يتم الحصول على أي معلومات بشأن مكان حجزها.
وكانت ”ناهيد فتح عليان“ من ضمن الناشطات في نقابة المعلمين التي هرعت بالرزمات التي تم جمعها إلى المواطنين المنكوبين بالسيول في ربيع عام 2019 ولعبت دورًا نشطًا في ايصال المساعدات.