عضوية نظام الملالي المناهض للمرأة في لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة رصيد للمزيد من القمع والتمييز ضد المرأة الإيرانية
تم بشكل يدعو للخجل اختيار الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في 19 أبريل 2021، في الدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة؛ كعضو في هذه اللجنة لدورة مدتها 4 سنوات اعتبارًا من عام 2022 حتى عام 2026.
والحقيقة هي أن عضوية نظام الملالي المناهض للمرأة في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تعد خطوة مناهضة لحقوق المرأة وتتنافى والفلسفة الوجودية للأمم المتحدة تمامًا وبشكل سافر. حيث أن هذا الاختيار اللامحمود يمنح الفرصة لهذا النظام اللاإنساني لممارسة المزيد من قمع وتهميش المرأة الإيرانية ما أمكن.
وبالنظر إلى سجل هذا النظام الفاشي الحافل بالجرائم ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مناهضة المرأة والتمييز والعنف ضدها جرائم مقننة في دستور هذا النظام المجرم وقوانينه الجنائية والمدنية، ونظرًا إلى السلوك العنيف والتمييزي الذي تتبناه السلطة الفاشية في التعامل مع المرأة الإيرانية في جميع المجالات، فإن هذا النظام الفاسد وممثلوه لا يستحقون التواجد في الأمم المتحدة أو العضوية في لجنة وضع المرأة على وجه التحديد.
مقتطفات من السجل الشامل لنظام الملالي المتعلق بمناهضة المرأة
تُعد عضوية هذا النظام العدواني في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة إهانة للمرأة الإيرانية. امرأةٌ تناضل ضد هذا النظام القروسطي منذ أكثر من 4 عقود متشبثة بالحصول على حقوقها المشروعة.
نظامٌ طائش يتعامل مع النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية؛ استنادًا إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران. فالملالي معروفون بأنهم يحتلون المرتبة الأولى على مستوى العالم في إعدام المرأة. ويماطل هذا النظام اللاإنساني منذ 10 سنوات تقريبًا في تمرير أي مشروع قانون يقضي بمنع العنف ضد المرأة ويوفر لها الحماية القانونية والاجتماعية من العنف.
ولا يمنع نظام الملالي تمرير أي قانون يحول دون العنف ضد المرأة فحسب، بل العكس من ذلك، فإنه يحث على العنف ضد المرأة بنص القانون وعلى أرض الواقع ويدعم هذا العمل اللاإنساني. وتقوم 27 وزارة وهيئة حكومية في هذا الصدد، بارتكاب أعمال عنف ضد المرأة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.
واعترف خبراء في نظام الملالي بأن هذا النظام العدواني حطم الرقم القياسي على الصعيد العالمي في العنف المنزلي ضد المرأة.
ويفيد التقرير العالمي المتعلق بالفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2021، الصادر عن المنتدى الاقتصادی العالمي أن إيران تحت وطأة سلطة نظام الملالي تحتل المرتبة الـ 150 بمؤشر 0,582. والجدير بالذكر أن هذا الترتيب يقل درجتين عمَّا كان عليه في عام 2020 و 8 درجات عمَّا كان عليه في عام 2019. وتعد إيران من بين الدول التي تعاني من أكبر فجوة بين النوعين الاجتماعيين في الاقتصاد. حيث أن نسبة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي في إيران تصل إلى 0,375، ونسبة مشاركتها السياسية ضئيلة للغاية ولا تُذكر إذ تصل إلى 0,036فقط.
كما أن إيران تعتبر من بين البلدان الأقل نسبةً من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، إذ تبلغ نسبة تمثيلها 5,6 في المائة.
ووصفت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانها التصويت المخزي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بأنه ضوء أخضر لنظام الملالي للتمادي في قمع المرأة الإيرانية بشكل غير مسبوق. كما دعت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي إلى إدانة عضوية نظام الملالي في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، نظرًا لأنه العدو الأكثر عدائية للمرأة الإيرانية.
وعلى الرغم من التصويت المخزي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على عضوية نظام الملالي فيها، بيد أن الشعب الإيراني، وخاصة المرأة الإيرانية تعهَّد بعدم المشاركة في التصويت لهذا النظام الفاشي ومقاطعة انتخاباته المزورة. والحقيقة المؤكدة هي أن يوم الإطاحة بنظام الملالي على أيدي أبناء الوطن والمقاومة الإيرانية ليس ببعيد. والرغبة الوحيدة للشعب الإيراني والمرأة الإيرانية الشجاعة، هي إقامة حكومة ديمقراطية تعددية في إيران، وتردد المرأة رغبتها هذه كل يوم في احتجاجات الشوارع.
المرأة في طليعة الاحتجاجات
استغل نظام الملالي تفشي وباء كورونا على مدى الـ 15 شهرًا الماضية كفرصةً للحيلولة دون انفجار غضب وكراهية الشعب. ومع ذلك، نشاهد كل يوم منذ بداية العام الجديد، لهب الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية في الشوارع. ووصلت الاحتجاجات الاجتماعية إلى ذروة جديدة خلال شهري أبريل ومايو من عام 2021. ولعبت المرأة الإيرانية دورًا رائدًا مرة أخرى في كافة هذه الاحتجاجات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الشاملة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي كانت واحدة من أبرز سلسلة الاحتجاجات التي اندلعت في الشهر الماضي، فضلًا عن أن المرأة المتقاعدة نظمت ما لا يقل عن 130 حرکة احتجاجیة في شهر أبريل. هذا وشاركت المرأة في احتجاجات كافة الفئات، ومن بينها احتجاجات المعلمين والممرضات والمزارعين، وتم تسجیل مشاركتها فيما لا یقل عن 151 احتجاج.
ودفعت المرأة الإيرانية أيضًا ثمن مشاركتها في طليعة كافة هذه الاحتجاجات، حيث تعرضت للضرب والسب عدة مرات، فضلًا عن أنه تم اعتقال عدد من المتظاهرات أثناء الاحتجاجات في مختلف المدن والزج بهنَّ في السجون.
الاحتجاجات الشاملة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي
واصل المتقاعدون وأصحاب المعاشات المضطهدون احتجاجاتهم وانتفاضتهم للأسبوع الـ 14 على التوالي حتى 25 أبريل 2021، للحصول على حقوقهم الأساسية. واحتجت هذه الفئة المضطهدة على وضعهم المعيشي المتردي وارتفاع الأسعار ورواتبهم المتدنية تحت خط الفقر، في طهران وغيرها من المدن في جميع أنحاء البلاد، ومن بينها المدن الكبرى، من قبيل مشهد وكرمانشاه وكرج وشيراز وأصفهان، والمدن الأخرى، من قبيل أراك وخرم آباد وأردبيل وقزوين وبجنورد وساري وغيرها من المدن.
ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون ما يلي: “لن نحصل على حقوقنا إلا بالتظاهر في الشوارع” و” كفى ظلم واستعباد، فموائد سفرتنا باتت خالية من كل ما لذ وطاب” و” الموت لروحاني” و ” كفى وعودًا وهمية، فموائد سفرتنا باتت خالية من كل ما لذ وطاب”و ” لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا .. و«لن نصوت بعد اليوم، فقد سمعنا من الأكاذيب بما فيه الكفاية» و” لن نصوت بعد اليوم، إذ لم نشعر بطعم العدالة يومًا” وبهذه الطريقة أعلن المتقاعدون في احتجاجاتهم الشاملة أنهم سوف يقاطعون انتخابات نظام الملالي الاستعراضية.
وحاولت قوة الشرطة القمعية منع مظاهرات واحتجاجات المتقاعدين وأصحاب المعاشات أثناء احتشادهم في 25 أبريل 2021. وقامت الشرطة في طهران بالقبض على عدد من هؤلاء المحتجين، كما منعت المواطنين من الانضمام إلى هذا الاحتجاج والتقاطهم لمقاطع الفيديو والصور.
واشتبكت قوات الشرطة في طهران مع المتقاعدين واعتقلت رجلًا وامرأتين، في سلسلة من الاحتجاجات الشاملة للمتقاعدين التي اندلعت في 17 مدينة، في 18 أبريل 2021.
احتجاج المزارعين في أصفهان
طالب المزارعون المضطهدون في قرية وجاره بأصفهان في سلسلة من الاحتجاجات الواسعة النطاق بحصتهم من المياه من النهر الولود المسمى بـ “نهر زاينده رود”، وهو رمز للتفاؤل في أصفهان. وشارك في هذه الاحتجاجات عدد كبير من المزارعات أيضًا. وألقت إحدى المزارعات كلمة طالبت فيها الجميع بعدم التوقف عن المقاومة حتى يحصلوا على حصصهم المائية. ووجهت كلمة في جزء من خطابها إلى المسؤولين الحكوميين، قالت فيها: ” أنتم من ينتهك القانون، وأنتم المجرمون الحقيقيون، ويجب ملاحقتكم ومقاضاتكم ومساءلتكم عن حق المزارعين الذي تنهبونه لسنوات عديدة. وأقسم بالله أنني امرأة مزارعة.
“لقد سلبوا حقوقنا. ولن نسمح على الإطلاق بتنفيذ مشروع بن بروجين بأي شكل من الأشكال. لقد أصبحتم يا أيها الملالي أكْفاء وُصمَّان من أكل المال الحرام في بطونكم. ونحن صامدون هذه المرة حتى لو كان الثمن قلتنا جميعًا. أيها المواطنون الشرفاء لا تدعوا الجيل القادم يسخر منَّا ويقولون تبت يدا الوالدين اللذين انتُهكت حصتهم من المياه وسلب اللصوص رأس مالهم الوطني. دعوا الأجيال القادمة تعرف لاحقًا أنه كان هناك أناسٌ شجعان أقوياء مثلكم وقفوا في وجه هؤلاء الديوثيين واستردوا حصتهم من المياه من نهر “زاينده رود”. وإذا تم إعدامي بين 33 جسرًا وبين جسر خواجو، … إلخ. وإذا قُتلت أنا وأولادي فقط من أجل نهر “زاينده رود”، فسوف تستردون هذا النهر الولود إن شاء الله.
احتجاجات المعلمين
كانت المعلمات أيضًا صوت المعلمين المضطهدين في طليعة احتجاجات شهر مضى. وألقت معلمة من مدينة هشتكرد، بمحافظة ألبرز كلمة في إحدى هذه التجمعات الاحتجاجية التي نظمها خريجو دار المعلمين في 19 أبريل 2021، طالبت فيها المحتجين بالنهوض والتشبث بحقوقهم. وتم اعتقال هذه المعلمة الثورية بسبب هذا الخطاب واحتُجزت لمدة 24 ساعة.
ونظمت التربويات من حركة أردبيل لمحو الأمية، وجميعهن من النساء، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم، في إطار حركة احتجاجية أخرى في اليوم نفسه في أردبيل. وتتمتع المحتجات بخبرة عملية تمتد إلى 10 سنوات، واجتزن امتحان التوظيف الخاص بوازرة التربية والتعليم. ومع ذلك، لم توظفهن وزارة التربية والتعليم حتى الآن.
كما نظم المعلمون بالأجر في وزارة التربية وقفة احتجاجية في 27 أبريل 2021، أمام مجلس شوري الملالي واحتجوا على إحجام نظام الملالي عن توظيفهم بشكل رسمي.
احتجاجات الخاسرين أموالهم في البورصة
احتج الخاسرون أموالهم في البورصة أيضًا لعدة أيام متتالية في مختلف المدن، ومن بينها طهران وأصفهان ومشهد وتبريز، وغيرها من المدن. وكانت النساء في طليعة مظاهرات الخاسرين أموالهم في البورصة التي اندلعت في طهران 21 أبريل 2021، واعتبرن نظام الملالي الحاكم هو المسبب الرئيسي في نهب رؤوس الأموال بترديد أشد الهتافات المناهضة للحكومة ضراوةً. وردد الرجال والنساء المشاركين في هذا الاحتجاج هتافات: “الموت لخامنئي” و “يجب إعدام روحاني المحتال” و”سنقاتل حتى الموت وسنسترد بلادنا” و”لن نعيش تحت نير الاضطهاد، وسنضحي بأرواحنا في طريق الحرية”.
نظام الملالي يرد بالرصاص على النساء المنتفضات
حاولت قوات نظام الملالي القمعية في 28 أبريل 2021 قطع أشجار الجوز في قرية كهمان ألشتر. وتعتبر هذه الأشجار من أحد مصادر الدخل لأهالي المنطقة وقد عانوا لسنوات عديدة في رعايتها حتى تثمر. واشتبك أهالي القرية مع وحدة الشرطة الخاصة احتجاجًا على هذا العمل اللاإنساني. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص على المحتجين، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المواطنين. وأُصيب في هذا الاشتباك غير المتكافئ 30 امرأة من نساء القرية المضطهدات اللاتي كنَّ في الصفوف الأولى للمحتجين. وتفيد التقارير أن الحالة الصحية لبعض المصابات وخيمة، ونقلوا بعضهن إلى خرم آباد. وقال المدعي العام في اعترافه بإصابة النساء: ” إن أهالي منطقة كهمان استخدموا نساء القرية لمنع تنفيذ الحكم الصادر بقطع الأشجار”. (موقع “آفتاب نيوز” الحكومي، 29 أبريل 2021).
وأعلن عسكر عيسائي، قائد شرطة مدينة سلسلة الواقعة في محافظة لرستان، عن اعتقال 13 شخصًا. ويُذكر أنه تم اعتقال بعض هؤلاء الأفراد بسبب تصوير مقاطع فيديو والتقاط صور لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرها على الإنترنت. (موقع “عصر إيران” الحكومي، 29 أبريل 2021).
احتجاج المرأة على انعدام المياه الصالحة للشرب
احتجت المرأة في قرية نوغدي التابعة لمدينة مشكين شهر بمحافظة أردبيل على انعدام المياه الصالحة للشرب وخط مواسير للمياه. وأغلقت المحتجات تقاطع طريق قرية نوغدي بوضع الحواجز والحجارة. وكان معظم هؤلاء النساء ممن هنَّ في منتصف العمر والمسنات. وقلن حاملات قارورات بيضاء خالية من المياه – وذلك في شهر رمضان – أنهن ليس لديهن مياه على مدى شهر. وقالت إحدى هؤلاء النساء التركية الأصل إن المسؤولين خدعوهم لسنوات عديدة بوعود كاذبة. وأنهم لا يوفرون المياه لقريتهم.
وبالإضافة إلى الحالات السابقة الذكر، كان دور المرأة بارزًا في احتجاجات الموظفين والعاملين والأطباء والممرضات والنشطاء السياسيين وأُسر السجناء السياسيين، التي اندلعت في شهر أبريل. والجدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات جاءت تعبير عن التناقض الذي لا لا يقبل المصالحة بين أبناء الوطن، ولاسيما الإيرانيات الشجعان ونظام الملالي الفاسد الناهب القمعي الذي أباد حرثهم ونسلهم. وقد عقدن العزم على الإطاحة بهذا النظام الفاشي مهما كان الثمن، على الرغم من سياسة الاسترضاء التي تتبناها الحكومات وتغاضيها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وحتى ذلك اليوم، من الأفضل للأمم المتحدة وحكومات العالم الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ إلى جانب الشعب الإيراني.