هددت سجينات مأجورات السجينة السياسية زهراء صفايي بالقتل في سجن قرجك بورامين.
وبحسب الأنباء التي نُشرت يوم السبت 13 يونيو 2020 ، هددت سجينات مأجورات لوزارة المخابرات وسلطات السجون بالاعتداء على السجينة السياسية وقتلها.
تم اعتقال السجينة السياسية زهراء صفايي برفقة ابنتها «برستو معيني“ يوم 24 فبراير 2020 وتم نقلهما إلى معتقل وزارة المخابرات (عنبر 209 من سجن إيفين). ثم تم نفيهما من سجن إيفين إلى سجن قرجك بورامين في منتصف أبريل.
وكانت السجينة السياسية زهراء صفايي من بين 20 سجينًا معتقلا في طهران وغيرها من المدن وتم إدراج أسمائهم في بيان المقاومة الإيرانية يوم 5 مايو 2020 ، والتي دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياتهم.
وكانت زهراء صفايي إحدى السجينات المنفيات إلى سجن قرجك بورامين بصفتها كسجينة سياسية من عام 1981 إلى عام 1989. وتم القبض عليها مرة أخرى في عام 2006، وبعد ذلك تم نفيها إلى سجن قزوين في عام 2009. وتم إعدام والدها ، وهو شخصية بارزة في سوق طهران، في عام 1981 بتهمة التعاطف مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
يزج النظام الإيراني بشكل منهجي السجينات السياسيات إلى سجن قرجك الرهيب للمزيد من الضغط عليهن وكسر مقاومتهن، أو الاعتداء عليهن أو قتلهن على أيدي السجينات الخطيرات اللواتي يتم تجنيدهن من قبل مشرفي السجن.
والسجينات السياسيات المحبوسات في سجن قرجك بورامين لا يحظين بالأمن الفردي بسبب عدم مراعاة مبدأ التفكيك بين الجرائم.
والجدير بالذكر أن سجن قرجك يعد أحد مراكز تفشي فيروس كورونا حيث أن السجينات اللواتي يعانين من أعراض كورونا لا يتم عزلهن من الأخريات. وأفادت التقارير إصابة مالايقل عن 100 سجينة في هذا السجن.
وفي الإطار ذاته أصيبت السجينة السياسية ”زينب جلاليان“ ، التي تم نقلها مؤخرًا إلى سجن قرجك في 2 مايو 2020، بالمرض وكذلك العديد من السجينات السياسيات الآخريات بما في ذلك ”كولرخ إبراهيمي إيرايي“ و ”فروغ تقي بور“ (التي أصيبت بفيروس كورونا أيضًا) و تقبع العديد من المعتقلات من النساء والفتيات اللواتي اعتقلن في انتفاضتي نوفمبر2019 ويونيو 2020 في ظروف قاسية في السجن.
ويبدو أن هذه محاولة متعمدة من جانب النظام الذي كان يستغل الفيروس القاتل المتفشي من أجل القضاء على المعارضين السياسيين والسجناء المقاومين.
دعت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين وإرسال وفد إلى إيران لزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء.