حُكم بالإعدام على إمرأتين إيرانيتين بسبب الميول الجنسي.
حكمت محكمة الثورة في أورمية على زهرا صديقي همداني 31 عامًا، وإلهام جوبدار 24 عامًا بالموت بتهمة الشذوذ الجنسي وهما متهمتان “بالفساد في الأرض” عن طريق “ترويج الشذوذ الجنسي” و “الترويج للمسيحية”.
وقد أبلغتهم سلطات سجن أرومية المركزي بالأحكام الصادرة بحق هذين الشخصين خلال الأيام الماضية.
زهرا صديقي همداني والمعروفة أيضا باسم سارة من أهالي مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية، وإلهام جوبدار من أهالي أورمية وهي مركز هذه المحافظة.
وهناك شخص ثالث أيضا شريك في هذه القضية وهي ”سهيلا أشرفي “52 عاما المسجونة في عنبر النساء بسجن أرومية وتنتظر إبلاغها بالحكم الصادر بحقها.
وكان مكتب المدعي العام في أورمية قد إتهم في يوم 16 يناير 2021 هاتين المرأتين بـ “الفساد في الأرض” من خلال “ترويج الشذوذ الجنسي” و “الترويج للمسيحية” و “التواصل مع وسائل إعلام مناهضة للجمهورية الإسلامية”.
وأُلقي القبض على زهرا صديقي همداني يوم 27 أكتوبر2021 بينما كانت تحاول دخول تركيا عبر الحدود، وقد قام بإعتقالها عناصر دائرة إستخبارات قوات الحرس في استخبارات آذربيجان الغربية.
بعد شهرين من الحبس في زنزانة إنفرادية تم نقل السيدة صديقي همداني إلى عنبر النساء في سجن أرومية المركزي، وحُرِمت زهرا صديقي همداني من الوصول إلى محامي دفاع بالإضافة إلى التهديدات والمضايقات اللفظية والإهانات بسبب ميولها الجنسية، وقد هددها مسؤولو السجن بإعدامها، كما إنتزعت السلطات عنها حضانتها لإبنيها.
ووصفت منظمة العفو الدولية اعتقال السيدة همداني بالتعسفي وقالت في بيان إن مسؤولي (السجن) أساءوا معاملة السيدة همداني، وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت من نظام الملالي إلغاء عقوبة الإعدام، وطالبت بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن زهرا صديقي همداني.
أعلنت استخبارات قوات حرس خامنئي في محافظة أذربيجان الغربية يوم 6 نوفمبر 2021 أنها اعتقلت زعيم شبكة تهريب فتيات ونساء إيرانيات إلى الدول المجاورة من خلال عملية استخباراتية معقدة عبر الحدود، وقالت استخبارات الحرس إن السيدة صديقي همداني دعمت جماعات الشذوذ الجنسي التي تعمل تحت غطاء أجهزة الأمن الأجنبية.
لكن ولي فقيه نظام الملالي علي خامنئي قال إن الشذوذ الجنسي جزء من “الفساد الأخلاقي” المتفشية في الحضارة الغربية.
عقوبة أنشطة الشذوذ الجنسي في إيران هي السجن، والعقوبة الجسدية، والغرامة أو الإعدام، ولدى إيران أعلى معدل إعدام قياسا بعدد السكان.
وقد تصاعدت حالات الإعدام وأحكام الإعدام خلال سنة من رئاسة إبراهيم رئيسي للجمهورية في إيران.