أُرسلت الصحفية الناشطة في مجال حقوق المرأة، رها عسكري زاده إلى سجن إيفين، يوم السبت، 3 سبتمبر 2022، لقضاء فترة عقوبتها بالسجن التنفيذي لمدة عامين.
تم استدعاء هذه الصحفية الشابة إلى وحدة تنفيذ الأحكام في محكمة إيفين، في 1 سبتمبر 2022، لتنفيذ عقوبتها بالسَجن.
نشرت غزل عسكري زاده، شقيقة رها عسكري زاده، مقالًا على صفحتها الشخصية أعلنت فيه عن هذا الخبر، حيث كتبت: “تم استدعاء شقيقتي رها عسكري زاده إلى سجن إيفين، يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، ودخلت السِجن صباح اليوم لقضاء فترة عقوبتها الجائرة بالسَجن لمدة عامين”.
والجدير بالذكر أنه تم اعتقال رها عسكري زاده، في 12 ديسمبر 2019 في مطار طهران الدولي أثناء مغادرتها إيران، وأُرسلت إلى معتقل وزارة المخابرات في سجن إيفين، والمعروف بعنبر الـ 209. وبعد 15 يومًا من الاستجواب، تم نقلها إلى عنبر النساء في سجن إيفين.
وحكم الفرع الـ 15 من محكمة الثورة في طهران على رها عسكري زاده بالسجن سنتين، ومنعها من العمل في الصحافة والفضاء الإلكتروني والجماعات والأحزاب السياسية لمدة سنيتين، ومن مغادرة البلاد لمدة سنتين؛ بتهمة العمل ضد الأمن الوطني، من خلال التجمع والتآمر. وأيَّدت محكمة الاستئناف صحة هذا الحكم.
اقتياد ناشطة المجتمع المدني، فرشته حسيني إلى مكان مجهول
تم اقتياد ناشطة المجتمع المدني، فرشته حسيني، المسجونة في سجن أرومية المركزي إلى مكان مجهول، في 3 سبتمبر 2022.
وكان قد تم نقل الناشطة المدنية المذكورة من المعتقلات الأمنية إلى عنبر الحجر الصحي بسجن أرومية المركزي، في 30 أغسطس 2022. وذُكر أن فرشته حسيني متهمة بالتعاون مع أحد الأحزاب الكردستانية. ولم يعرف حتى الآن التاريخ الدقيق لاعتقال ناشطة المجتمع المدني المذكورة، وهي من أهالي بوكان.
تنفيذ الحكم بالسجن على الناشطة الكردية، مرضية مرادويسي
نُقلت الناشطة الكردية، مرضية مرادويسي، إلى مركز الإصلاح وإعادة التأهيل في سنندج، لقضاء فترة عقوبتها بالسجن التنفيذي لمدة عامين. حيث أن محكمة الثورة في سنندج حكمت عليها بالسجن التنفيذي لمدة عامين بتهمة الدعاية ضد خامنئي، والتعاون مع أحد الأحزاب الكردية. وكان قد تم إبلاغها بهذا الحكم في 19 مايو 2022.
وتم القبض على هذه الناشطة الكردية، 31 أغسطس 2022، بعد استدعائها إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمحكمة الثورة في سنندج، ثم تم نقلها إلى مركز الإصلاح وإعادة التأهيل بالمدينة المذكورة.
الزَّج بناشطة المجتمع المدني، آرزو أمجدي في السجن
تم استجواب ناشطة المجتمع المدني، آرزو أمجدي، من أهالي سنندج، لعدة ساعات، في 29 أغسطس 2022، بعد حضورها في المقر الإخباري بإدارة المخابرات في المدينة المذكورة. وكان قد تم استدعاء آرزو أمجدي هاتفيًا ، في 27 أغسطس 2022.
فيما كانت الأجهزة الأمنية قد استدعت آرزو أمجدي البالغة من العمر 32 عامًا، في وقت سابق، وتم استجوابها. وكانت هذه الأجهزة قد أخطرتها بأنها لا يحق لها المشاركة في أي احتفال أو نشاط في أي منظمة. وهی عضوة في “جمعية زيانه وه الكردستانية”.
![بتهمة النشاط - سجن 5 نساء في إيران](https://women.ncr-iran.org/ar/wp-content/uploads/2022/09/teacher-activist-Sara-Siahpour-min.jpg)
احتجاز المعلمة الناشطة، سارا سياه بور لمدة 10 أيام
ألقت عناصر الأمن في محافظة ألبرز القبض على ”سارا سياه بور“، إحدى الناشطات في حركة المعلمين في طهران وألبرز، في 24 أغسطس 2022.
وأضافت قناة “تلكرامي” التابعة لمجلس تنسيق الجمعيات النقابية للتربويين الإيرانيين مؤكدةً على هذا الخبر، أنه: “تم القبض على سارا سياه بور، إحدى الناشطات النقابيات للمعلمين في طهران وألبرز، خارج منزلها في الساعة 7:00 صباحًا، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول. وبعد أن اعتقلت عناصر الأمن السيدة سياه بور اقتحموا منزلها وقاموا بتفتيشه”.
وقالت السيدة سارا سياه بور، في اتصال هاتفي قصير مع أسرتها، في مساء نفس اليوم، بعد انتشار خبر اعتقالها؛ أنها في المعتقل، ولكنها ليست لديها أي معلومات عن مكان هذا المعتقل ولا عن الجهة التي اعتقلتها.
واتضح في 28 أغسطس 2022، أن سارا سياه بور لا تزال محتجزة في أحد معتقلات قوات حرس نظام الملالي في طهران، دون البت في أمرها. وتوجَّهت عائلة سياه بور، في التاريخ المذكور إلى الفرع الـ 3 من نيابة أيفين لمعرفة مصير ابنتهم الناشطة في حركة المعلمين. ونجحت السيدة زراسوند، والدة سارا سياه بور، في نهاية المطاف، في مقابلة ابنتها.
وأفادت قناة “تلكرامي” التابعة لمجلس تنسيق الجمعيات النقابية للتربويين الإيرانيين، في 2 سبتمبر 2022، من خلال هاشتاج “إطلقوا سراح سارا سياه بور#” بأنه ليست هناك أخبار عن هذه المعلمة رغم مرور 9 أيام من الاعتقال. وأشارت هذه القناة إلى أسامي معلمات أخريات محتجزات في السجن، ومن بينهن السيدات ناهيد فتح عليان، وزينب همرنك، ومعصومة عسكري المحتجزات حاليًا في سجن إيفين. ووجَّه المعلمون كلمة في هذه القناة إلى نظام الملالي قالوا فيها: ” لسنا بمن يمكن إجبارهم على التزام الصمت”.