النساء أرخص قوة العمل في إيران

التمييز في الأجر بين العاملات والعمال هو ظاهرة عالمية ولا يقتصرعلى بلد أو بلدين. حتي في الدول المتقدمة راتب المرأة العاملة 70% راتب الرجل العامل وفي الدول النامية هو اقل من نصف راتب الرجل العامل في نفس العمل.

في إيران مع ذلك  الوضع أسوأ من ذلك.

بينما الحد الأدنى لتکالیف المعيشة المحددة‌ لأسرة متوسطة في إيران هو نحو 5/2 مليون تومان مع ذلك الحد الأدنى لأجور العمال الذي حدده القانون  في عام 2016 يبلغ الى 930الف تومان. هذا و في كثير من الحالات لا يدفع للنساء الا ثلث من هذا المبلغ. (“وحيدة نجين” مستشار وزير العمل والتعاون في شؤون المرأة ، وكالة “ايرنا” الحكومية، 21/ أبريل- نيسيان/ 2015)

وفقا لناشطة في مجال حقوق النساء العاملات إن المرأة العاملة الإيرانية هي أرخص قوة العمل في البلد.(موقع “وبجاه أنباء اليوم” هاله صفرزادة، 28/أبريل- نيسان/ 2014)

إن الإفلاس الاقتصادي لم يترك اي أمن وظيفي للعمال والعاملات. عندما تواجه مؤسسات التصنيع للإفلاس إن النساء العاملات هن أول الضحايا لتخفيض حجم القوى العاملة وفي مواجهة اي الأزمة العمالية ايضا المرأة العاملة هي اول من يتم طردها عن العمل.

هناک عدد متزايد من أرباب العمل يقومون باستبعاد النساء المتزوجات وطردهن عن العمل بسبب استخدامهن لإجازة الأمومة وتوظيف العاملات غير المتزوجات ليحلن محلهن حيث تم طرد 74 الف امرأة عاملة عن العمل بعد استخدامهن لإجازة الأمومة خلال 10 السنوات الماضية. ( وكالة “فارس” الحكومية نقلا عن الأستاذة الجامعية “فاطمة صادقي” 16/حزيران – يونيو/ 2015).

وهذا في حين أن التمييز الجنسي المشرعن وكل القوانين في النظام الإيراني تستخدم ضد توظيف النساء ونتيجة لذلك إن النساء اللواتي في حاجة ماسة لكسب لقمة عيش لأنفسهن ولأسرهن يضطرن إلى قبول أعمال ذوي أجور المتدنية ودون أي دعم قانوني وأي فوائد أو أي تأمين وأي أمن. وعلى هذا السياق إن أوضاع النساء العاملات في الورش والمعامل الصغيرة هي أسوء

بكثير.  

 المشكلة الرئيسية هي أن  غالبية النساء العاملات يعملن في الورش والمعامل مع أقل من 10 عمال أو المهن التي لا تخضع لأحكام قانون العمل ولا للإشراف الرسمي لوزارة العمل. تحرم هؤلاء النساء من حقوقهن المبدئية وتقل أجورهن عن الحد الأدني لأجور يتم المصادقة عليها كل عام من قبل مجلس قانون العمل. كما إنهن لا يتمتعن بإجازة الأمومة أو مراكز رعاية الأطفال، يعملن في الظروف غير القياسية  حيث يعملن 10 أو 12 ساعة يوميا متعرضات للعنف بما في ذلك العنف الجنسي من قبل أصحاب العمل.

 وفقا للإحصائيات غير الرسمية أكثر من 90% من العمال في صناعة السجاد والبساط هم  من النساء. نصفهن من الفتيات دون سن 16عاما. تعمل هؤلاء النساء والفتيات 12 الى 16 ساعة يوميا. هذا وقد تم تحديد اكثر من 10 الأمراض التنفسية والجلدية وأمراض العظام والعظلات بالإضافة على الصداع الخطير ومشاكل في العين بين هؤلاء الفتيات القاصرات.  

 لا توجد حاليا أرقام دقيقة متاحة عن عدد النساء المعيلات ولكن معظم العاملات في إيران هن نساء يعيلين أسرهن.

 عدد كبير منهن غير متزوجات وفي بعض الحالات يعيلين أطفالهن والديهن معهن ويعيلين أسرهم وأحيانا والديهن بوحدهن. حتى قبل بضع السنوات كانت هناك 300 ألف امرأة في البلد يخضعن للضمان الأجتماعي ولكن قد انخفض عددهن حاليا الى100 ألف امرأةز (وكالة “‘إيلنا” الحكومية 21/ حزيران – يونيو /2015)  

وفقا للمادة 75 لقانون العمل الإيراني، لا يجوز توظيف النساء في أعمال شاقة وخطرة وضارة أو حملهن أوزان ثقيلة بأيدى الفارغة ودون استخدام الأدوات الميكانيكية. رغم ذلك تستخدم النساء في أعمال شاقة بأجور ناقصة و بدون تأمين. تضطر المرأة الإيرانية للعمل في أعمال مثل البناء بالطوب والمناجم والأنفاق والمسالخ واللحام ورش الرمل باجور أقل من ثلث الحد الأدنى للأجور المحددة.

تعمل أكثر من الف امرأة في المناجم. تكدح 300 امرأة في مناجم الحجارة. نصف العمال في البناء بالطوب هم عاملات. تعمل بعض  النساء في ورش الخياطة حتى 14 ساعة بلا انقطاع في اليوم. تعمل نساجات السجاد حوالي 12 الى 16 ساعة يوميا ولكنهن لا يحصلن إلا على 4ملايين  تومان للسجادة التي تبيع 25 مليون تومان.

في نقطة مقابل محنة العمال وخاصة العاملات نرى الجزء الكبير من اقتصاد البلاد بما في ذلك الآلاف من المؤسسات المالية والتجارية ومؤسسات الخدمات العامة في احتكار خامنئي والحرس الثوري التابعة له. لذلك يمكن أن يتمتع العمال والعاملات الإيرانيات بالأمن الوظيفي والأجور المناسبة واللائقة السكن والتأمين عندما يتم الإطاحة الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران واستبدال حكومة ديمقراطية.