قمع واسع لا ينجح في احتواء النساء الإيرانيات
بينما يعد مصير نظام الملالي الحاكم في إيران مرهونا بحجاب النساء، يشعر النظام وفي كل صيف بالخطر من قبل قوة التغيير هذه.
وفي صيف هذا العام دخل النظام شوطا جديدا من أجل احتواء ظروف يفقد سيطرته عليها يوما بعد يوم وذلك عقب إجراءات شجاعة وجريئة تقوم بها النساء الإيرانيات لرفض الحجاب الإجباري المفروض من قبل الحكومة خلافا لرغبتهن.
وشاهدنا خلال شهر يوليو/ تموز حملة كان النظام قد نظمها من قمة الرأس حتى أخمص قدمه لمواجهة السير السائد المسمى بسوء التحجب. كما قامت بعض النساء بالسباحة في الشواطئ وحتى الخروج إلى الشوارع والمشي فيها بدون ارتداء الحجاب.
حملة السلطات الحكومية لمواجهة حرية النساء
بدأت موجة القمع في الصيف منذ حزيران/ يونيو عقب إصدار بلاغ من قبل وزارة الداخلية موجّها للمحافظات. وقدم في البيان تقويم للمحافظات يؤكد على بداية التفتيش والتقييم لظروف التزام النساء بتعليمات الحجاب الإجباري في الكيانات والأماكن الخاصة والحكومية منها المستشفيات والجامعات والمكاتب والمصارف وما شابهها منذ 1تموز/ يوليو.
وعقب هذا البلاغ قامت المراجع الدينية وشتى السلطات العسكرية والحكومية بموجة من إعلان المواقف وإصدار البيانات القضائية بالتعامل «الحازم» ضد النساء في حالة عدم التزامهن بإجراءات الحجاب.
وتطرق موحدي كرماني خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران في إحدى خطبتيه في صلاة الجمعة إلى هذه القضية ليثبت تحريم عدم ارتداء الحجاب في السيارات وضرورة تعرض من تقوم بذلك من النساء للعقاب: «لا تعتبر الأجواء داخل السيارات أجواء شخصية وإنما هي عامة، وإذا ما لا تتم مراعاة التحجب أو عدم ارتداء الحجاب فيها لا سمح الله فيضر ذلك الأجواء العامة إذا على قوى الأمن الداخلي أن تتعامل مع هؤلاء الأشخاص بكل صرامة».
وتابع كرماني يستنتج أن المصالح السياسية والأمنية للنظام تكمن في ارتداء النساء الشادور : «قضية الحجاب هي قضية هامة للغاية ترتبط بالدين والسياسة واستقلال البلاد. وإذا ما يعرف العالم أن إيران تهتم بالحجاب فيدرك ويحكم أنه لا يمكن الإضرار بهذه البلاد والمواطنين… ولكن وإذا ما يلاحظ ترويج سوء التحجب لا سمح الله بحيث كأنه يوجد في بعض السيارات ما يكاد أن يشبه بعدم ارتداء الحجاب، فلن تكون القضية بتلك الحالة» (وكالة إيسنا الحكومية ـ 14تموز/ يوليو 2017).
وفي نموذج آخر، أحال الملا علم الهدى ممثل خامنئي في مدينة مشهد، الأزمات الاقتصادية في النظام إلى عدم التزام النساء بالحجاب. و في لقطة فلم تم نشرها يوم 7تموز/ يوليو 2017 على الإنترنت، أكد علم الهدى: «يتحمل اقتصادنا من ارتداء النساء والفتيات جوارب من نوع سابورت! وهؤلاء النساء غير المحتشمات يؤدين إلى حدوث مشاكل في اقتصادنا». وأكد في موقف آخر: «تعتبر قضية الحجاب التي تحافظ على الهوية والسمعة للمجتمع الديني أمرا واجبا لنا وفي حالة عدم الالتزام بها تتضرر سمعة المجتمع الديني أيضا. والحجاب هو لوحة تعرض هوية المجتمع الديني ومهمتكم هي الحفاظ على هذه اللوحة» (موقع الف الحكومي ـ 12تموز/ يوليو 2017).
كما أكد بشير خالقي أمين لجنة الصحة في البرلمان على أنه ينبغي أن تكون تعليمات وقوانين المستشفيات فيما يتعلق بقضية الحجاب للممرضات أكثر صرامة: «للأسف وعند دخول بعض المستشفيات نواجه ممرضات ومنتسبات حسبن بالخطأ أجواء المستشفيات كأنها قاعة الموضة أو التزين» (وكالة أنباء فانوس الحكومية ـ 23تموز/ يوليو 2017).
وقال سيد مسعود جزايري المتحدث الأقدم باسم القوات المسلحة: «لا تتردد المصادر القانونية في ضرورة الالتزام بالحجاب في السيارات». وأضاف قائلا: «عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي واشاعة اللامبالاة من بين أولويات العدو في الحرب المرنة… ورغم التقصير من قبل الكثير من الأجهزة المسؤولة في هذا المجال، على قوى الأمن الداخلي أن تهتم في واجباتها حول قضية الحجاب والعفاف بما تتحمله من الواجبات بشكل كاف» (موقع خبر آونلاين الحكومي ـ 18تموز/ يوليو 2017).
والمدعي العام في محافظة مازندران هو الآخر الذي كان قد أكد بشأن تعامل الجهاز القضائي مع عدم ارتداء الحجاب في السيارات على أنه يتم فتح قضايا قضائية لمن لا يلتزمن بالحجاب.
كما أعلن عبدالرضا آقاخاني قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة إصفهان يقول: «تم تنظيم 20فريقا في دورية الإرشاد ليؤدوا واجبهم منذ الصباح حتى العصر في مختلف النواحي الخطيرة بالمدينة. وتتم مواجهة السيارات ذات الزجاج المعتم». وتابع قائلا: «لا بد أن يكون داخل السيارة قابلا للرؤية من مسافة 3كم. ومنذ بداية العام الحالي تمت مواجهة 25ألف سيارة ذات الزجاج المعتم طبقا للقانون» (وكالة أنباء إيسنا الحكومية ـ عصر إيران ـ 19تموز/ يوليو 2017).
وأعلن جعفري المدعي العام للثورة لمركز محافظة مازندران عن التعامل الصارم والقانوني للجهاز القضائي مع مشكلة عدم ارتداء الحجاب في المجتمع وقال: «سوف يتم توقيف وسائط النقل الشخصية أو العامة والدراجة النارية والزورق البخاري وجت سكي وباقي وسائط النقل المحركة التي لا ترتدي صاحباتها الحجاب…» (وكالة أنباء ميزان الحكومية ـ 27حزيران/ يونيو 2017).
كما أعلن مهدي كاهه المدعي العام للثورة في مدينة قم في 7تموز/ يوليو 2017 أن خطة الإشراف على العفاف والحجاب يتم تشديدها في التعامل مع الباسيج وقوى الأمن داخل في مدينة قم (وكالة أنباء إيسنا الحكومية ـ 7تموز/ يوليو 2017).
ومتزامنا مع ذلك بدأت الدوريات بالدراجة النارية للباسيج وقوى الأمن الداخلي ممن يتحملون مسؤولية ممارسة القمع ضد النساء في الشوارع أعمالهم.
وأعلن حميدرضا خضري تنگستاني قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة بوشهر أنه «ونظرا لشدة حرارة الجو في مدينة بوشهر ورغبة المواطنين في السباحة في ساحل البحر، يضرب بعض مرتكبو الجنح ثقافة الحجاب والعفاف عرض الحائط… ويتعرض هؤلاء للتعامل الصارم من قبل الشرطة» (موقع تابناك الحكومي ـ 17تموز/ يوليو 2017).
وقامت قوى الأمن الداخلي في مدينة بوشهر ومن أجل فرض السيطرة على النساء وتقييدهن بوضع قضبان حديدية لسد الساحل. كما نصبت لافتة كتب فيها «يحظر حضور النساء في هذا المكان» (موقع الف الحكومي ـ 19تموز/ يوليو 2017).
أما وفي اعتراف صريح بتشكيل ودعم المجاميع الخاصة لممارسة الضغط لمواجهة النساء في الشوارع، فأعلن سعيد كلستان مساعد منع انتشار الجرائم في الادعاء العام بمدينة همدان أن «17 مركزا شعبيا تم استطلاعها وتشكيلها في المحافظة» وأضاف: «نحن في صدد تشكيل هذه المراكز في الجامعات بالأحياء».
كما أذعن بأن الدائرة العامة للمخابرات التابعة للمحافظة قدمت لهم مساعدات لتطبيق القرار الصادر عن مجلس الثورة الثقافية: «نحن وباستخدام القابلية لحراسة الدائرة العامة لمخابرات المحافظة، قدمنا إنذارات بشأن ظروف الموظفين خاصة الموظفات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب وطالبنا بالتعامل مع هؤلاء ممن لا يلتزمن بالحجاب في مكان العمل بالإنذار في الوهلة الأولى والتعامل طبقا للإجراءات والتعليمات أخيرا» (وكالة أنباء تسنيم الحكومية ـ 15تموز/ يوليو 2017).
تهديدات هادفة إلى احتواء الإجراءات الاحتجاجية للنساء لا تجدي نفعا
كما يبدو من خلال البيانات والتهديدات والإنذارات والإجراءات التي تم تنفيذها، يواجه النظام في الوقت الحاضر عدم الالتزام بالحجاب بمثابة مشكلة تعرض له وليس سوء التحجب.
كما بلغت درجة حساسية النظام في هذا الشأن إلى حد لا يتحمل فيه ارتداء النساء التنورات الطويلة بدلا من الشادور.
وبات عدم الالتزام بالحجاب سائدا في المجتمع إلى درجة اضطر إثرها المراجع الدينية إلى الظهور إلى الساحة ليصدورا لذلك فتاوى شرعية. كما تعاون كل من المتحدث باسم القوات المسلحة وقيادات قوى الأمن داخلي والسلطات القضائية وفي الادعاء العام والوزارات الحكومية ونواب البرلمان مع البعض ليخلقوا أجواء تتمكن خلالها القوات النظامية للنظام من القيام بما تقتضيه الحاجة. كما هدد هؤلاء النساء بالمحكامة لعدم التزامهن بالحجاب.
كما في القوانين الخاصة لنظام الملالي تتعرض النساء اللواتي يظهرن أمام المرأى العام دون ارتداء الحجاب للاعتقال ثم الحبس لفترة تتراوح بين 10أيام وشهرين وذلك فضلا عن التغريم لمبلغ يتراوح بين 50ألف تومان و 500ألف تومان. كما يمكن في نظام الملالي إصدار حكم الجلد بالسوط بواقع 74جلدة بحق النساء اللواتي «يخدشن العفة العامة»!
ومن الواضح أن التهديد بالمحاكمة وإصدار الحكم ليس إلا محاولة يائسة تهدف إلى إرعاب النساء وإرغامهن على التراجع عن النضال من أجل القضاء على السياسة الرسمية للحجاب الإجباري.
ورغم ذلك نشرت الصحف الحكومية في الشهر الجاري صورة إمرأة كانت وفي إجراء جريء ترتدي قميصا قصير الأكمام مع بنطلون قصير كانت قد مشت في شوارع المدينة. وتم اثبات هوية المرأة واعتقلت فيما بعد على أيدي قوى الأمن الداخلي حيث أعلنوا أنها كانت قد أصيبت بـ«الاضطراب الحسي» وذلك للحيلولة دون أن تحذو باقي النساء حذوها.