النشرة الشهریة للجنة‌ المرأة‌ فی المجلس الوطني للمقاومة‌ الإیراینة اکتوبر – تشرین الاول/ 2017

تحميلPDF

الإقبال الجماهيري للنساء في مشاركتهم بثلاثة أضعاف التجمعات الاحتجاجية

عقوبات نفسية مخزية لكسرهوية النساء

 

 مشاركة النساء في شهر أكتوبر- تشرين الأول

إن مشاركة النساء بصورة فعالة في شهر أكتوبر /تشرين الأول في جميع الاحتجاجات وتقبّلهن الدور الريادي و القيادي فيها خير دليل على دور نساء إيران المؤثر في الانتفاضات الاحتجاجية ضد نظام الحكم .

كان أكبر تجمع احتجاجي للنساء المنهوبات أموالهن حيث يظهر بشكل الاعتصامات لأيام كثيرة في مختلف المدن و مازال تستمر حيث يشاركن النساء مع أطفالهن في هذه الاحتجاجات بشكل فعال .

تجمع يوم 23/ أكتوبر – تشرين الأول  آلاف من المنهوبين أموالهم من أقصى نقاط البلد في طهران واحتجاج كبير بحضور آلاف من المحتجين انطلاقاً مترجلاً إلى برلمان الملالي حيث طالبوا هناك بإعادة أموالهم المنهوبة .

كان في شهر أكتوبر المناخ الاجمتاعي ملتهباً جداً وكان للنساء 89 تجمعاً احتجاجياً على أقل تقدير و بمشاركة فعالة وملفتة وقيادية حيث يدل هذا الرقم ارتقاء 10مرات في المقارنة مع 27 احتجاج في شهر سبتمبر – أيلول في العام المنصرم .

هذا و حسب إحصائية المسجلة من قبل لجنة النساء التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه خلال شهر أكتوبر للنساء ، لقد شاركت النساء على الأقل في 32 مظاهرة احتجاجية للمنهوبين أموالهم و19 تجمعاً احتجاجياً من قبل المعلمين و16 تجمعاً احتجاجية للاحتجاجات الطلابية .

 
 

التعذيب النفسي  والسخرية (العمل الإجباري)، إجرائات خارج إطارالقانون لفرض أكثرمدى من القمع ضد النساء

 

هناك كان موضوع آخر في شهر أكتوبر والمثير للقلق، اعتقال وحبس ناشطة مدنية في مستشفى الأمراض النفسية وذلك بعد إصدار أحكام خارج القانون مثل الجلد والإرغام بالأعمال القسرية للنساء الناشطات في الشبكات الاجتماعية وتوسل نظام الملالي بأساليب في العقوبات اللاإنسانية بغية كسر معنويات النساء اللاتي يتجرّأن بلاهوادة كسر القيودات والمضايقات الاجتماعية و العملية في تعامل النظام معهن بالذات .

نستطيع القول أنه هناك تقريباً جربت جميع السجينات السياسيات في طهران سجن ” قرجك “ بمدينة ورامين بينما لا يوجد في سائرالمدن موضوع باسم تفكيك الجرائم في السجون حيث يحبسون مع السجناء العاديين . لاشك هناك أساليب مختلفة لفرض الضغوط على السجناء و عوائلهم كحبسهم في الزنزانات الإنفرادية لمدة طويلة و معزولة دون أي اطلاع عن العالم الخارج ، و ترك السجين في حلة عدم الحسم القضائي وحبس السجناء دون رعاية تفكيك الاتهامات وإدخال المرضى النفسيين بين السجناء ، إشاعة الأقاويل و تهديد السجناء أو عوائلهم تجاه مصير أكبادهم وما إلى ذلك.

لكن هناك تجربة جديدة في تعذيب السجناء تم تطبيقها على السجينة السياسية ليلا  ميرغفاري (ناشطة مدنية لحقوق الأطفال) .

 

اعتقلت ليلا ميرغفاري يوم 26/ سبتمبر- أيلول2017 بواسطة القوات الأمنية وأقتيدت إلى مستشفى ” روزبه “ الخاصة للمرضى النفسيين بعد ما انهالوا عليها بالضرب المبرح والشتائم . هناك ردهة في هذه المستشفى تخص القوات الأمنية حيث قيد العناصر الأمنية أطراف هذه السجينة بالسرير حيث كانت تقضي كل 24ساعة من الليل والنهار بهذه الحالة إلا في المواعد المحددة للأعمال الفردية .. كما كانوا يجبرونها بتعاطي أدوية المرضى النفسيين حيث وإثر هذا الأعمال الإجرامية تعرضت للتدميرالشديد في وضعية هذه السجينة النفسية حيث كانت تعجز عن النطق لمدة طويلة .

و في اتصال هاتفي قصيرمع عائلتها يوم الخميس 26/ سبتمبر- أيلول2017 وصفت وضعية المستشفى بأنها فظيعة ومروعة جداً كما وصفت التعامل مع المرضى النفسيين غير إنساني أيضاً.

هذا وتم إطلاق سراح ليلا يوم يوم 31/ سبتمبر- أيلول2017 نتيجة الضغوط من خارج السجن وبهذا قضت أكثر من شهر في مستشفى الأمراض النفسية في ظروف سيئة جداً .

هذا و قد سبق أن اعتقلت في حزيران 2017وتم إلإفراج عنها بقيد الكفالة . كما وقد سبق أن اعتقلت هذه الناشطة المدنية في أكتوبر – تشرين الأول 2015مقابل سجن إيفين في تجمع احتجاجي وتم الإفراج عنها بقيد الكفالة أيضاً . كما تم إحضار هذه الناشطة المدنية في يوم 26/ ديسمبر- كانون الأول2016 بسبب مشاركتها في مراسيم تخليد ريحانه جباري وخضعت للاستجواب أيضاً.

 

الجلد والسخرية (الأعمال الإجبارية مجازية )

خلال الأشهر الأخيرة تم صدور أحكام بجلد 5 نساء على الأقل باتهام  تبني الاتصال الانترنيتي مع الرجال والسخرية (الأعمال الإجبارية ) حتى لمدة عامين و في ظروف غير إنسانية .

1-          في شهر نيسان العام الجاري ، تم صدور الحكم بجلد 74 ضربة على ” مينا (35عاماً ) باتهام الاتصال مع رجل غريب في الفضاء المجازي والعمل في المغتسل لغسل الجثث (جريدة إيران الحكومية 16 / مايو –أيار 2017) .

2- في يوليو / تموز 2017 تم صدور حكم على إمرأة بنفس العقوبات أي بالجلد والعمل الإجباري  رغم إنها أوضحت في جلسة المحكمة بأن اتصالها كانت حول عملها الوظيفي وليس إلا (وبسايت بازتاب الحكومي 6/ يوليو / تموز 2017) .

3- و في آغسطس – آب اعتقلت ” فريبا “ 35عاماً من العمر باتهام الاتصال مع زميلئها في الجامعة (24عاماً) ورغم رفض هذا الاتهام تم صدور حكم بجلدها 99ضربة والعمل الإجباري لمدة عام واحد في مراكز الخدمات العامة ( موقع ركنا الحكومي 25 / يوليو –تموز 2017) .

4- و نُشر خبر اعتقال شابة  في أكتوبر – تشرين الثاني باتهام علاقة مخفية إنترنيتية مع رجل غريب حيث صُدر الحكم عليها بتحمل 99جلدة والعمل الإجباري لمدة عام واحد في مركز المرضى النفسيين (موقع همشهري – الحكومي 9/ أكتوبر – تشرين الثاني 2017) .

 5- هذا و تم محاكمة شابة باتهام الاتصال الإنترنيتي في الشعبة رقم 5 للمحكمة الجزائية في محافظة طهران  في أكتوبر حيث صدر الحكم عليها بتحمل 100جلدة و العمل الإجباري لمدة عام واحد في مستشفى الأمراض النفسية . جدير بالذكر أن كشف هذا الاتصال من خلال فحص هاتفها و دراسة رسالاتها التلغرامية بواسطة المخبرين السريين ( شرطة فتى ) . (موقع آفتاب نيوز الحكومية 21 /أكتوبر – تشرين الثاني 2017) .

 

العقوبات غيرالقانونية

قرر نظام الملالي في المادة رقم 637 لقانون الجزاء العام المقرر في عام 1996و التي تم نسخها في القوانين البعدية، بأن عقوبة العلاقة الغير شرعية ، كعقوبة العمل المنافي للعفة ( حسب تعبيرهم) بضرب 99جلدة . كما تم تحديد مصاديق مضامين الجريمة في قانون ا لجرائم الانترنيتية المقرر في 26 / مايو 2009 و التي تشمل التحريض والتشجيع و الترغيب و التهديد أو الدعوة إلى الفساد و الفحشاء و ارتكاب جرائم منافية للعفة أو الشذوذ الجنسی.

رغم هذا ينص مادية رقم 241 لقانون الجزاء المقرر في عام 2013كما يلي :

” في حال عدم وجود أدلية وبراهين للإثبات القانوني على حدوث الجرائم المنافية للعفة ورفش المتهم ، يمنع منعاً باتاً أي تحقيق واستجواب لكشف الأمور السرية و المستورة عن الأنظار.

إذن ، وأولاً : إن تفتيش هاتف المتهم التي رفضت الاتهام وإصدار حكم الجلد لها حتى حسب هذه القوانين العائدة إلى القرون الوسطى تعتبر عمل خارج القانون، لكن تم هذه الأعمال اللاشرعية بواسطة الشرطة السايبرية وبالتالي السلطة القضائية .

ثانياً: إن إصدار أحكام التعذيب النفسي المخزية مثل السخرية والعمل الإجباري من المتهم أو حبسه في المستشفى الأمراض النفسية التي ليس إلا لغرض كسر هوية النساء الإيرانيات، و التي حتى لم تذكر في قوانين نفس هذا النظام، يعتبر مخالفة قانونية تماماً.

Exit mobile version