تصاعد العنف الحكومي ضد المرأة في إيران – استمرار اعتقال المرأة وحبسها وإعدامها
شهدنا في أكتوبر، عشية الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة نوفمبر 2019، مزيدًا من الضغط مرة أخرى على السجينات السياسيات، وتنفيذ أحكام الإعدام. وفي الوقت نفسه، تمادى نظام الملالي في قمع المرأة في شوارع البلاد، بحجة فرض ارتداء الحجاب بالإكراه.
والجدير بالذكر أن السجينات تعرضن للمزيد من الضغوط من قبل مسؤولي السجون. إذ أن حرمان السجينات من الفحوص الطبية، فضلًا عن ترحيلهن وضربهن وسبهن أثناء الترحيل، وحرمانهن من الحصول على إجازات، والاتصال بعائلاتهن هاتفيًا؛ من بين القيود المفروضة على السجينات السياسيات.
والهدف الوحيد من وراء تعيين المعمم رئيسي، جلاد مجزرة عام 1988، في سدة الحكم، هو المزيد من القمع الوحشي للمزيد من إطالة عمر سلطة الملالي غير المشروعة ليس إلا. والدليل على ذلك هو أن رئيسي أضاف رقمًا قياسيا في عمليات الإعدام لسجله المشؤوم قوامه 200 عملية إعدام، بعد 3 أشهر فقط من توليه منصبه.
كما شهدنا في شهر أكتوبر، اعتراف مسؤولي نظام الملالي بوجود ما لا يقل عن 240,000 سجين في إيران. فعلى سبيل المثال، كشف حسن نوروزي، مساعد رئيس اللجنة القضائية بمجلس شورى الملالي، النقاب في هذا الصدد عن أن: “عدد السجناء قبل الثورة كان 16,000 سجين، ولدينا الآن 240,000 سجين”.
وإذا كان من المفترض أن نحسب العدد المتزايد للسجناء على أساس عدد السكان، نجد أن عدد سكان إيران قد تجاوز الآن حد الـ 80,000,000 نسمة. لذا، يجب منطقيًا ألا يصل عدد السجناء في البلاد إلى 30,000 شخص، بيد أن عدد السجناء الآن يبلغ ضعف هذا الرقم بمقدار 8 مرات. (صحيفة “همدلي” الحكومية – 10 أكتوبر 2021).
وتدعو المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين، وغيرهم من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان؛ إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لتفقد سجون نظام الملالي، واللقاء بالسجناء، وتحديدًا السجناء السياسيين للوقوف على أوضاعهم المؤسفة ومدى معاناتهم في السجون.
زيادة القيود والضغوط على السجينات السياسيات
نُشرت في شهر أكتوبر العديد من التقارير حول إضراب السجينات السياسيات عن الطعام، وفرض القيود عليهن بشكل غير مسبوق، في مختلف السجون في إيران.
مهين أكبري تضرب عن الطعام
أضربت السجينة السياسية، مهين أكبري، عن الطعام، في سجن “لاكان”بمدينة رشت، في 18 أكتوبر 2021، احتجاجًا على تمديد عقوبتها لمدة عام. والجدير بالذكر أن عقوبتها بالسجن انتهت بحلول 7 أكتوبر 2021، ويجب إطلاق سراحها. بيد أن مسؤولي السجن أبقوا عليها رهن الاحتجاز عمدًا. وقال مدير سجن لاكان في رشت للسيدة أكبري: “يجب أن تتقدمي بطلب للعفو عنك، وإلا سوف نبقي عليكي رهن الاحتجاز في السجن”. ورفضت مهين أكبري هذا الطلب الجائر وتمسكت بموقفها. وقالت إنها لن تتقدم بأي طلب للعفو عنها، من منطلق أنها بريئة ولابد من إطلاق سراحها.
وتجدر الإشارة إلى أن مهين أكبري، من السجينات السياسيات في عقد الثمانينيات، وتبلغ من العمر الآن 59 عامًا، وتم اعتقالها في منتصف فبراير 2020، من خلال مداهمة ضباط المخابرات في رشت لمنزلها، وتم نقلها إلى عنبر النساء في سجن “لاكان” بمدينة رشت، بعد استجواب مطول مصحوب بكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي. وكانت مهين أكبري من بين أنصار مجاهدي خلق الذين تم اعتقالهم في رشت في الصيف الماضي وزُج بهم في السجون.
المعلمة السجينة، نصرت بهشتي تضرب عن الطعام
أضربت المعلمة السجينة، نصرت بهشتي، عن الطعام في سجن وكيل آباد، احتجاجًا على ما تتعرض له من ضغوط، وعدم البت في وضعها. وتطالب هذه المعلمة السجينة بإطلاق سراحها، ورفع الحصار عنها، وإلغاء التهم المنسوبة إليها. وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن اعتقلتها في 4 أغسطس 2021، وتتعرض إلى ضغوط نفسية شديدة، في سجن وكيل آباد في مشهد، وتعاني من حصوات في الكلى.
إن السيدة نصرت بهشتي معملة متقاعدة، وأمٌ لـ 6 ابناء. وهي من الموقِّعين على الرسالة التي تطالب خامنئي بالاستقالة. والجدير بالذكر أنه تم اعتقالها بتهمة المشاركة في التجمعات النقابية للتربويين، والمطالبة بمساواة المعلمين بغيرهم من موظفي الحكومة في الرواتب. وتم حبسها قبل 3 أشهر، في إدارة المخابرات وسجن وكيل آباد في مشهد.
نجات أنور حميدي معرضة لفقدان بصرها
تعاني السجينة السياسية، نجات أنور حميدي، في سجن سبيدار بالأهواز؛ من تدهور حالتها الصحية، حيث أنها تعاني من نزيف من كلتا عينيها. وتعرُّض نجات أنور حميدي لفقدان البصر أمرٌ خطير للغاية. ويفيد مصدر مطلع أن طبيب متخصص في قياس درجة البصر قام بفحصها في نهاية المطاف، بعد العديد من متابعات السيدة أنور حميدي وعائلتها. وشخّص هذا الطبيب بأنها مصابة بمرض الظفرة. كما قال الطبيب إن ضغط عين هذه السجينة السياسية مرتفع، ويجب نقلها إلى مستشفى خارج السجن. كما أكد الطبيب المختص على ضرورة إجراء عملية جراحية لنجات أنور حميدي وعلاجها خارج السجن على أيدي طبيب مختص.
والجدير بالذكر أنه تم اعتقال نجات أنور حميدي، البالغة من العمر 63 عامًا، ومن أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في مارس 2019، ونقلها إلى سجن الأهواز؛ بتهمة مناصرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبالإضافة إلى أنها تعاني من مرض خطير في العيون، فإنها تعاني من صداع مزمن منذ فترة قضاء عقوبتها في السجن، في عقد الثمانينيات.
حرمان منيرة عربشاهي من العلاج
عادت الناشطة في مجال حقوق المرأة، منيرة عربشاهي، إلى سجن كجوئي في كرج، في 5 أكتوبر 2021، على الرغم من عدم استكمال علاجها، بسبب انتهاء أيام إجازتها. وحصلت منيرة عربشاهي على إجازة مرضية، في 3 مايو 2021 بموجب دفع كفالة ضخمة قدرها 500,000,000 تومان. وعادت إلى السجن في 23 يوليو 2021، بعد أن أجرت عملية جراحية في الغدة الدرقية. وتم إرسال السيدة عربشاهي من سجن كجوئي إلى المستشفى، في 31 يوليو 2021، بسبب تدهور حالتها الصحية. وأعادها ضباط السجن بعد يوم واحد إلى السجن، دون أن تُجري الفحوص الطبية. وكان قد تم منحها إجازة مرضية مرة أخرى، في 4 اغسطس 2021. بيد أنه تم إرسالها إلى السجن في أكتوبر 2021 دون أن تستكمل مراحل العلاج.
ويتعين على منيرة عربشاهي وابنتها ياسمن آرياني أن تقضيا 5 سنوات و 6 أشهر في السجن بتهمة احتجاجهما على ارتداء الحجاب إجباريًا. وتم ترحيل منيرة عربشاهي وياسمن آرياني من سجن إيفين إلى سجن كجوئي في كرج، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020.
ترحيل مجكان كاوسي ومعاملتها بأسلوب مهين
تم ترحيل الكاتبة والسجينة السياسية الكردية، مجكان كاوسي، من سجن إيفين إلى سجن كجوئي، في 6 أكتوبر 2021. بيد أنه تمت إحالتها إلى محكمة الأمن، في 13 أكتوبر 2021، حتى تتم إعادتها إلى سجن إيفين، دون إخطارها خطيًا بذلك. ورفض قاضي الفرع الأول لتنفيذ الأحكام التأديبية الزج بها في سجن إيفين. وأعيدت السيدة كاوسي إلى سجن كجوئي في كرج، مرة أخرى، بحلول مساء اليوم نفسه.
وتعرَّضت مجكان كاوسي لظروف غير إنسانية في معتقل إدارة التحقيقات التأديبية في كرج، اعتبارًا من 6 إلى 9 أكتوبر 2021، حيث أمضت فترة احتجازها خلال هذه الأيام الـ 3 إلى جانب السجينات المدمنات. فضلًا عن أن سلوك المسؤولين في هذا المعتقل كان وحشيًا لدرجة أنه ذكَّرها بمعسكرات الاعتقال والتسخير النازية. وتجاهل مسؤولو السجن، خلال هذه الفترة، طلبات مجكان كاوسي المتكررة للحصول على الماء والطعام. وفضلًا عن تقييد يديها بالكلبشات طيلة هذه الفترة، قيدوا قدميها بكلبشات مصنوعة بشكل غير قياسي. وأدت كلبشات القدم الرديئة الصنع هذه إلى إصابة قدميها. وكان الضباط يوجهون، خلال هذه الفترة، أبشع الألفاظ السوقية للسجينات، من خلال صيحات وحشية واللجوء إلى كافة أنواع الإهانات.
وقالت السيدة مجكان كاوسي، أثناء اتصالها بأسرتها هاتفيًا، إنها اضطرت إلى خلع ملابسها كاملة عدة مرات في سجن نوشهر، ومفتشية سجن شهرري، وشرطة الأمن الأخلاقي التابعة لوزراء طهران، وإدارة المخابرات في كرج، وسجن كجوئي؛ للخضوع إلى التفتيش الجسدي. والجدير بالذكر أن هذه السجينة السياسية احتجت أكثر من مرة على هذا الإجراء المهين. وقالت في هذا الصدد ” إن هذه السلوكيات تُعد مثالًا صارخًا للتعذيب النفسي، وانتهاكًا لأكثر الأمور خصوصيةً للإنسان”.
آتنا دائمي محرومة من الاتصال الهاتفي
لا تزال السجينة السياسية، آتنا دائمي، تعاني من مختلف أشكال الضغوط، في سجن “لاكان” برشت، من قبل مسؤولي هذا السجن، حيث أنها محرومة من حقها في الاتصال الهاتفي والحصول على بطاقة الهاتف. والجدير بالذكر أنه دائمًا ما يرافقها أحد الضباط أثناء زيارة أسرتها لها من خلال الكابينة، في هذا السجن. فضلًا عن أن الكابينة التي يتم اللقاء بينهم من خلالها محددة مسبقًا، ويتنصت المسؤولون على ما يدور بينها وبين أسرتها من حديث. وتم الضغط في وقت سابق على السجينات المتهمات بارتكاب جرائم عادية، في سجن لاكان في رشت للإدلاء بشهادات الزور ضد آتنا دائمي.
ودعت منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، في الثلث الأخير من شهر أكتوبر 2021 إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، آتنا دائمي. وأعلنت المنظمة المذكورة أنه تم الزج بآتنا دائمي في السجن جورًا وبهتانًا، بتهمة إدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن السجينة السياسية، آتنا دائمي، بدأت تنفيذ فترة عقوبتها بالسجن 5 سنوات، في ديسمبر 2016، في عنبر النساء في سجن إيفين. وأصدرت محكمة الثورة بطهران حُكمًا آخر عليها في عام 2018 بالسجن لمدة عامين وشهر. وحُكم عليها مرة أخرى في يوليو 2020 بالسجن لمدة عامين و 74 جلدة. وتم ترحيل آتنا دائمي من سجن إيفين إلى سجن لاكان في رشت، في 16 مارس 2021.
ترحيل السجينة السياسية، محبوبة رضائي
تم ترحيل السجينة السياسية، محبوبة رضائي، من سجن بوشهر إلى سجن عادل آباد المروِّع في شيراز، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر والأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021. ويُعتبر ترحيل السيدة رضائي رد فعل من جانب مسؤولي سجن بوشهر على قيامها بكشف النقاب عن الوضع المؤسف للسجن. إذ أنها بادرت بتسجيل ملف صوتي كشفت فيه النقاب عن العنف ضد السجينات، والاقتراح عليهن باتخاذهن خليلات. وبعد نشر هذا الملف الصوتي، قام مسؤولو السجن بتحريض المجرمات العاديات واستئجارهن لتهديد محبوبة رضائي والانهيال عليها بالضرب والسب. وبادر مجلس التصنيف بحرمان محبوبة رضائي من الحصول على إجازة ومن المزايا الأخرى، ثم رحلوها إلى سجن عادل آباد في شيراز.
والجدير بالذكر أنه تم اعتقال محبوبة رضائي، في برازجان بمحافظة بوشهر، في 16 مايو 2017. وحكمت عليها محكمة الثورة في شيراز بالسجن 13 عامًا. ونُقلت محبوبة رضائي، في 19 يناير 2021 إلى سجن بوشهر لقضاء فترة عقوبتها. وانهال عليها أحد المجرمين من مرتكبي جرائم عنف بالضرب المبرح أمام مسؤولي السجن، في شهر يوليو.
الحكم بالسجن على ناشطات المجتمع المدني
تم استدعاء الناشطة المدنية، فرنكيس مظلوم، وهي والدة السجينة السياسية، سهيل عربي، بموجب إخطار؛ إلى محكمة إيفين لتنفيذ الحكم. والجدير بالذكر أن محكمة الثورة بطهران كانت قد حكمت في وقت سابق على فرنكيس مظلوم بالسجن التنفيذي لمدة 18 شهرًا.
وحكمت محكمة الاستئناف بمحافظة خوزستان على الناشطة الإعلامية مهرنوش طافيان بالسجن 6 أشهر و 11 يومًا. وتجدر الإشارة إلى أن مهرنوش طافيان، خريجة كلية الصحافة والإعلام، وهي أمٌ لصبي في سن المراهقة. وتعيش وحيدة مع نجلها في الأهواز.
وحكمت محكمة الثورة في سنندج على الناشطة في مجال حقوق الإنسان، رويا جلالي، بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ. والسيدة رويا جلالي أمٌ لطفلين، وتعاني من مرض التصلب العصبي المتعدد.
اعتقال المعارضين ونشطاء المجتمع المدني
اعتقلت عناصر وزارة المخابرات في رشت، مجموعة من أنصار مجاهدي خلق والسجناء السياسيين السابقين، من بينهم عدة نساء. في 27 أكتوبر 2021. ومن بين المعتقلات نركس شيربجه، وسيمرخ بزرك ضياء بري، وزهرا حق كو، وعذرا طاهري.
وحكمت محكمة الثورة في طهران، في 12 أكتوبر 2021 على إحدى الناشطات في مجال حقوق المعلمين، وعضوة جمعية صوت المرأة الإيرانية، محبوبة فرحزادي، بدفع غرامة مالية (قدرها 1,500,000 تومان)، ومصادرة هاتفها المحمول، ومنعها من حضور الاجتماعات والمؤتمرات والجلسات لمدة عامين.
واعتقلت قوات الأمن في بيرانشهر، سعدا خديرزاده، في 14 أكتوبر 2021، على الرغم من أنها كانت في فترة الحمل. ثم نُقلت إلى معتقل إدارة المخابرات المركزي في أرومية. والجدير بالذكر أن هذه المرأة الحامل محرومة من تلقي أي نوع من الخدمات العلاجية ومن الزيارات.
وتم اعتقال ميترا تقي بور بمعية أنجالها الـ 4، على حدود مدينة مهران التابعة لمحافظة إيلام. ولم ترد إلينا أي معلومات عن مصير ميترا تقي بور ونجلها، مهرسام، منذ 4 أكتوبر 2021، بعد نقلهما إلى إدارة مخابرات قوات حرس نظام الملالي في أصفهان. وتسعى أسرة تقي بور إلى استلام الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، بيد أنهم لم يتلقوا أي رد يتعلق بهذا الأمر حتى الآن.
واعتقلت قوات الأمن في إيلام، ناشطة المجتمع المدني، خديجة مهدي بور. وتبلغ خديجة مهدي بور 34 عامًا من العمر، وهي من أهالي إيوانغرب، وتقيم في إيلام. واعتقلتها قوات الأمن، في وقت سابق، وتحديدًا في 3 أكتوبر 2020، بتهمة ممارسة نشاطها على الشبكات الافتراضية، ثم أُطلق سراحها بكفالة.
واعتقلت قوات الأمن الناشطة العمالية، مريم صادقي، في 23 أكتوبر 2021، في منزلها، في سنندج. وليس لدينا أي معلومات عن مكان احتجاز هذه الناشطة العمالية ولا عن التهم الموجهة إليها.
ولا تزال الناشطة الكردية، كلاله مرادي، من أهالي بيرانشهر محبوسة في سجن أرومية، ولم يُبت في وضعها حتى الآن، على الرغم من مرور 6 أشهر من اعتقالها. كما أنها تتعرض للضغوط بغية انتزاع اعترافات قسرية منها.
إعدام امرأة أخرى في شهر أكتوبر
تم إعدام سوسن رضائي بور شنقًا، في سجن قزوين المركزي، في 27 أكتوبر 2021. وقد ارتكبت سوسن رضائي بور، البالغة من العمر 31 عامًا جريمة قتل زوجها قبل 6 سنوات دفاعًا عن النفس. والجدير بالذكر أن سوسن رضائي بور هي المرأة الـ 122 التي تم إعدامها، منذ عام 2013 حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن سوسن رضائي بور أُجبرت على الزواج من ابن عمها بالإكراه. وقالت في اعترافاتها إن زوجها كان يسكر كل يوم في الساعة الـ 3 مساءً، ويوسعها ضربًا. وهذا هو الوضع الذي دفعها اضطرارًا إلى ارتكاب جريمة القتل.
كما حُكم على سهيلا عابدي، ضحية زواج القاصرات، بتهمة قتل زوجها؛ بالإعدام في عام 2014. وقيل لها أنه سيتم إعدامها في غضون شهر إذا لم تتمكن من تسوية القضية مع أهل زوجها. والجدير بالذكر أن سهيلا عابدي تزوجت وهي في ربيعها الـ 15. ولا تزال محتجزة الآن في عنبر مركز الإصلاح والتهذيب (عنبر النساء) في سجن سنندج. وُلدت سهيلا عابدي في عام 1989، وارتكبت جريمة قتل زوجها في 26 يناير 2015. وتم إرسال حكم إعدام ضحية زواج القاصرات هذه إلى جهة تنفيذ الأحكام بعد أن تم التصديق عليه في المحكمة العليا.
والجدير أن النظام الإيراني هو صاحب الرقم القياسي في عمليات إعدام المرأة على الصعيد العالمي. حيث يتم في إيران إعدام 15 امرأة في المتوسط سنويًا . وهذه الإعدامات جائرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
العنف الممنهج يتصاعد ضد المرأة بحجة انتهاك قانون الحجاب الإجباري
تزامنًا مع تصاعد الضغط على نشطاء المجتمع المدني، والسجناء السياسيين، كثَّف نظام الملالي من حملة قمع المرأة بحجة الحجاب.
ففي شهر أكتوبر أثار نشر مقطع فيديو لاعتقال شابة بطريقة وحشية بأسلوب المجرمين الخطيرين؛ موجة عارمة من غضب واستياء الرأي العام.
حيث بادر رجال الأمن المتنكرين في ملابس مدنية بإلقاء طوق حول عنق امرأة شابة وكانوا يجرونها بواسطة سلك كهربائي إلى سيارة شرطة تابعة لطهران الكبرى. وفي هذه الأثناء، قامت ضابطة بشد شعر هذه الشابة، وكان أحد الضباط يدفعها إلى السيارة بالضرب والسب والعنف.
وبادر حسين أشتري، قائد قوة الشرطة بتبرير السلوك الوحشي لضباطه، لتهدأة الغضب والاستياء العام، حيث قال: “إن اعتقال هذه السيدة لا علاقة له بالحجاب، وهناك أمر باعتقالها”. وأشارت صحيفة “ستاره صبح” الحكومية، في 18 أكتوبر 2021 إلى أن مثل هذا السلوك الوحشي غير مقبول على الإطلاق حتى مع المجرمين.
وبادر نظام الملالي بإيجاد قسم للدراسة تحت مسمى”إحياء رؤية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على المعاملة الوحشية للمرأة بحجة ضرورة ارتداء الحجاب بالإكراه. وصرَّح مهران صمدي، قائد قوات حرس نظام الملالي، في مقر “إحياء رؤية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، فيما يتعلق بمضمون درسٍ في هذا الصدد: “إن مَن يرغبون في تشكيل “مجموعات للمطالبة” عليهم أن يختاروا مجال عملهم والقضية المهتمون بها وتسجيلها في موقع يسمى “ساحة المطالبة”. ويمكنهم في غضون 10 أيام مطالبة المواطنين رسميًا بمقتضى الحصول على تصريح قانوني ورسمي من مقر “إحياء رؤية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. (صحيفة “جمهوري” الحكومية – 18 أكتوبر 2021).
وفي هذا الصدد، صرًّح معممٌ يُدعى خان محمدي، المساعد الاجتماعي في مقر “إحياء رؤية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بأننا: “نأخذ على محمل الجد جمع الملابس غير التقليدية على وجه السرعة على مستوى المجتمع، والتصدي للمخالفين قانونيًا”. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء – 27 أكتوبر 2021).
وشكك عالم اجتماع حكومي يُدعى أردشير كراوند، في نجاح دوريات إرشاد نظام الملالي في فرض الحجاب الإجباري على الإيرانيات، قائلًا: “علينا أن نجيب عمَّا إذا كنّا قد حققنا أهدافنا من وراء الترويج للحجاب والعفة من عدمه”. (موقع “انتخاب” الحكومي – 17 أكتوبر 2021).