تم تبنى اليوم قرار مجلس حقوق الانسان في المقر الاروبي للامم المتحدة في جنيف ،
و اقراره للسنة الرابعة فيما حاول النظام الايراني كثيرا لمنع صدور هذا القرار بحجة و بغطاء موضوع يو بي آر ( upr ) الذي كان يتزامن هذه السنة بشكل استثنايي مع دارسة دورية لوضع حقوق الانسان في ايران كما بذل النظام الايراني جهدا مكثفا وعمل على الدول حتى لا يصوتوا على القرار .
وكان يتم هذه الممارسات بحجة ان هناك دراسة دورية ستجرى بشان حقوق الانسان في ايران و لذلك لا حاجة لوجود مقرر خاص .
بينما الكل يعرف ان الدراسة الدورية ايه ( يو بي آر) تشمل جميع الدول لكن عندما يتدهور وضع حقوق الانسان بشكل خطير في دولة مثل ايران اذن هناك حاجة الى ترشيح و تعيين مقرر خاص لها و ذلك لايضم جميع الدول بل هناك بعض الدول تعيش في مثل هذا الظروف .
و النظام الايراني يحاول للخروج من هذا الموقف لكن الدول العالم منتبهة لذلك.
جدير بالذكر انه و خلال الشهر الماضي نجد هناك في مجلس حقوق الانسان تحرك ونشاط مكثف و جاد من آطراف مختلفة من ضمنها المقاومة الايرانية و خلال الشهر الاخير و خلال اللقاءات المتعددة و عقد الجلستين الهامشتين اطلعت المقاومة الايرانية الوفود المختلفة على ظروف و انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها النظام الايراني داخل البلاد.
و اليوم جراء التصويت اذا ما كنتم منتبهين وخلافا للدعايات التي قام بها النظام داخل ايران نرى ان هناك ليس فقط الدول الغربية التي تصوت على القرار بل كانت هناك دول من أمريكا اللاتينية و دول أسيوية و حتى دول افريقية كانوا من ضمن المصوتين لصالح القرار. وبقي فقط الحلفاء الدائمين للنظام الذين ينتهكون حقوق الانسان مثل ما يفعله النظام الايراني كل من الصين و كوبا و باكستان … انهم لم يصوتوا على القرار ..
لذلك لقد بقيت قضية وملف حقوق الانسان في ايران على الطاولة الدولية و سوف يتم المراقبة عليها و ان النظام ليس قادراعلى المناورة بهذا الشان . اليوم 11 منظمة ما يسمى بالمجتمع المدني و كلها مصنوعة و مدعومة من جانب النظام بادرت اليوم باصدار بيان مطالبة الدول بعدم التصويت على القرار رغم ان هذا الامر واضح للجميع .
ان النظام يعمل في مجلس حقوق الانسان بطريقتين . اولا عن طريق وفده الرسمي و الثاني عن طريق وفوده غير الرسمية ما تسمى بمجتمعات مدنية حيث يمولها على حساب الشعب الايراني و يرسلها الى هناك لكي تمارس استعراضات للنظام .
لكن مع حسن الحظ و بفضل الانشطة المكثفة لم يتمكن من وضع عرقلة أمام تصويت القرار و تم تمديد مهمة احمد شهيد لمدة عام آخر باعتباره المقرر الخاص لايران و سوف يقدم تقريره الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة مجلس حقوق الانسان القادمة.