المقدمه
إيران بلد كبير ذات قريب 79ميليون نسمة، وحسب ما أعلن سلطات النظام هناك معدل الإنجاب في إيران في عام 1980كان 7مواليد لكل أم .ولكن هناك هبوط حيث وصل في عام 2014إلى85/1…
لا شك أن سبب هذا الهبوط يعود إلى المسائل الاقتصادية والفقرالعام الذي يعاني منه الشعب الإيراني. ولو هناك تأثير من تغيير الثقافة في القرن الحادي والعشرين زمن المواصلات حيث تطالب فيه النساء بحقوقهن في مجال الحرية والحقوق الفردية والاجتماعية وما شابه ذلك..
هناك موضوع تزايد عدد النسمة في البلاد أصبح محط تشبثات هذه الحكومة لممارسة القمع ضد النساء . يعتمد سلطات إيران المعادين للمرأة سياسة قرون الظلام وعلى أساس رؤاهم المعادية للمرأة وخلافاً لمستوى ثقافة الناس ورغم متطلبات النساء والرجال في إيران ، مغزاة هذه السياسة دفع النساء إلى عقر دارهن وليس إلا. فعليه إنهم يقررون أنواع القوانين لفرض الهيمنة وتخاذل النساء بغية إزالة الخطر من جانب نصف المجتمع حسب زعمهم.
إن سلطات ولاية الفقيه يرون أنفسهم مسموحين للتدخل في جميع شؤون الناس . هناك وبأمر خامنئي إباحة التدخل في أخص مواضيع الناس الجسدية والعائلية بهدف توصيل عدد النسمة في البلاد إلى 150-200ميليون ويبدو هناك نية أن ينجز هذا المشروع عن طريق فرض الضغوط والعناء على النساء .
اتجاه الأحداث وسياسات تصعيد عدد النسمة
ذكر علي خامنئي المرشد الأعلى للنظام الإيراني في نيسان /آبريل 2013 في اجتماعه مع المداحين التابعين للنظام مباشرة امتيازات النساء بشكل مثير للاشمئزاز وهي ليست إلا أن تكون إدارة البيت والإنجاب و تربية الأطفال وأكد أن إدارة البيت والإنجاب هي مجاهدة كبيرة وفن نسائي مع الصبر والتعاطف والإحساس.
هذا وقام برلمان النظام في شهر حزيران بنفس العام بتدوين مشروع لتليبة مطلب خامنئي حيث كانت مواد هذا المشروع وحسب المتوقع ليس إلا أداة لانتهاك حقوق النساء وحرياتها بالذات .
وفي المادة التاسعة لهذا المشروع هناك اولوية توظيف في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالآتي:
- الرجال ذوي الأطفال
- الرجال المتزوج ودون الأطفال
- النساء ذات الأطفال
كما ذكر في تبصرة هذا القانون ، أنه وحتى5سنوات من إلزام هذا القانون للتنفيذ يمنع قبول غير متزوجين(أعذب) بعضوية الهيئة العلمية في جميع الجامعات والمؤسسات العاليه والبحث العلمي الحكومية وغيرالحكومية ومعلمي المدارس.
هذا وفي بقية المواد نرى تشديد العنف بأهوج الحال ضد النساء حيث تؤكد المادة رقم 17و18على القوات القمعية بالتدخل في شجارالعوائل والخلافات العائلية لمحاولة لإيجاد المصالحة.
طبعاً هناك نفس التوصيات ولكن تحت غطاء الامتيازات المادية للمحامين والقضاة حيث لا شك أن الخاسرالوحيد في هذا الوسط النساء المظطهدات.
الماده 19:على نقابة المحامين في العدلية ومركز شئوون مستشاري السلطة القضائية في العمل حول وثائق طلبات الطلاق أن يكون حيث يتجه محاولاتهم إلى إصلاح بين الزوج ولا الطلاق.
تبصرة 1- في كل مرحلة من ملف العوائل لوأدت إلى المصالحة هناك يستحق المحامي جميع حقوق المحاماة حتى آخر مراحل المتابعة .
تبصرة 2- حسب عدد الملفات المنتهية إلى المصالحة هناك سيسجل امتياز في ملف المحامي المعني حسب الاستحقاق لترقيته وترقية التوظيف بالذات
الماده 25: على السلطة القضائية اختصاص تحفيزات في سجل قضاة يعملون في ملفات تؤدي إلى المصالحة بين الزوج ويدفع لهم.
-هذا وفي نهاية شهر آذار 2013 كان النظام الإيراني يواجه مشكلات لتمرير مشروعه المعادية للنساء فعرض مشروع آخر لإزاحة عراقيل تنفيذ هذا المشروع ليصل سن الحمل إلى أقل مما كان أنذاك.كان في هذا المشروع إضافة فترة الإجازة المرضية للنساء الموظفات 9 أشهر ولكن رفضه مجلس صيانة الدستور .
لاشك أن إقرار هذه المشاريع لم تشبع هسترية هذا النظام في معاداة النساء حيث أقر بارلمان النظام في نفس الشهر مشروعاً آخر بعنوان ”مشروع تسريع اتجاه نسبة الحمل ومعالجة هبوط سير ارتفاع عدد النسمة وينص هذا المشروع آنه هناك يمنع أي محاولة لإسقاط الجنين والتعقيم وأي نشاط إعلامي لتحديدد الإنجاب وتخفيض التوليد وليعاقب المخالفين.
كما أكد خامنئي في شهر نيسان العام الجاري وبعد تبليغ السياسات العامة للنسمة أكد على نفس القوانين:
1-ترقية الديناميكية وتصعيد نسبة الشباب بتصعيد نسبة الحمل
2-إزالة العراقيل عن طريق الزواج وتسهيل وتشجيع تشكيل العائلة وترفيع عدد الأولاد وتخفيض سن الزواج و..
بعد ما ُقرّر في الصيف 2014 تصعيد نسبة الحمل بصورة نهائية انكشفت تفاصيل جديدة من هذا المشروع حيث أعلن سلطات النظام في البرلمان حظركافة سبل منع الحمل واعتبروا أي مخالفة مستحقة للعقوبة أيضاً.
طبعا القضية لم تنته بهذا المدي من الهروب إلى الأمام من قبل سلطات النظام فحسب وإنما قال المدعو ”محمد اسمعيل مطلق“المديرالعام لجمعية رعاية العوائل والمدارس التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في شباط/فبراير2015: هناك حوالي 11مليون شاب وشابة أعزب في البلاد بلغ سن الحمل.
القوانين والمحاولات الجانبية من قبل أجهزة النظام
تم ترويج القوانين الرسمية للبرلمان والحكومة في جميع المنابر الرسمية وغير الرسمية كما طالت مبادئ الملالي من الكلمات الرسمية والقانونية إلى النصائح والعبارات الدارجة حيث عرضت مغزاة أفكارهم العفنة والعائدة الى القرون الوسطى.
ففي استفتائات دينية استعرضها موقع ”لعب الميزان“ الحكومي كانت تستفتي إمرأة منتمية بالنظام تقول: أنني سيدة بعمر 23عاماً مع ولد بعمرعامين ونصف العام وربة البيت ، قد نجحت في امتحان الحوزة العلمية وكذلك في اللقاء ولكنني ن ؟ هناك من يقول لا ، البقاء مع الزوج أوجب ، ما ذا أفعل؟ هل أودع ولدي للروضة وأدخل الحوزة أو أقعد داخل البيت؟
الجواب من جانب الملا باسم ”طاهر زاده“ : يبدو تربية الطفل ورعاية متطلبات البيت أهم عمل. لا تريد إمرأة أصيلة ذات معنويات طبيعية أن تكون رفقة وعشيقة الرجل ،
وإنما تريد أّن تكون أماً وليس أماً لولد كلعبة وهواية لها وإنما أماً لأطفال لا تعد ولاتحصى.
هناك موقع الكتروني آخر منهمك بترويج ونشر صور عائلة ملا مع 8 أطفال.
كما تنشر جامعة ”الحرة “ الإسلامية فرع ”مينودشت “ كمساعداتها في التعليم في درس العائلة والنسمة تطرح أسئلة وأجوبة مزعجة أخرى ولكن هذه المرة الجواب من قبل خامنئي شخصياً:
يقول خامنئي في هذه الاستفتاء ، لاتستحق المرأة استخدام حبوب لمنع الحمل دون رخصة زوجها.
كما لا يسمح خامنئي استخدام ” آي يودي“ لمنع الحمل إلا بإذن زوجها مؤكداً بأن التلامس والرأي من قبل الطبيب غير مسموح. !
وفي المقابل يؤكد أن لابأس في عملية جراجية لتعقيم الرجال ولا يحتاج إلى ارتضاء الزوجة .
هناك تصل صلافة ووقاحة الملالي إلى مدي رسم الكاريكاتيرات لإبداء أميالهم الرجعية بين كل المجمتح وهذا إهانة للجميع.
وفي هذا الوسط ما هو رأي المدعو ”بهمن بهمني”مدير مكتب الزواج والتعالي التابع لوزارةالرياضة والشباب في النظام بدلا أّن يدق على طبول الفصل بين الجنسين حيث يقول: إن أحد واجباتنا تمهيد الزواجات المناسبة وأحدها الزواج بين الزملاء .
ما ذا يقول العفو الدولي؟
أدانت منظمة العفو الدولي وبشدة في بيانه الصادر في 11/آذار –مارس 2015لوائح النظام وكتبت تقول:” بالنسبة للنساء في إيران لو لم تنجب يتعرضن لقيود جدية في استخدام أدوية لمنع الحمل فيحرمن من سوق العمل أكثر من ذي قبل“
وهذا يدل على شدة التدابير المتخذه من قبل السلطات الإيرانية ليتمكنوا وفي محاولة منحرفة من تصعيد نسمة البلاد بتشجيع النساء بأطفال أكثر.
إن القوانين المقترحة ستشدد المحاولات المميزة كما تدهور حقوق النساء والفتيات عدة عقود أيضاً . يروج السلطات ثقافة خطرة تحرم على ضوئها المرأة من حقوقها المفصلية حيث ُينظَر إليها كأجهزة التوليد لكيلا تتمكن كإنسان من تقرير مصيرها حول جسمها وحياتها .
هذا وقالت ”حسيبه حاج صحراوي“، معاون رئيس قسم الشرق الأوسط و شمال آفريقيا في منظمة العفو الدولي أن هذه القوانين يؤجج القوانين الصورية للتمييزضد النساء وتعتبر محاولة غير مسبوقة للتدخل في حياة الناس الشخصية .
يحاول السلطات الإيرانية في محاولتهم التقليدية لعرض صورة من القوة العسكرية والجئوبوليتيكية بزيادة عدد الإنجاب ولكن بسحق كافة حقوق النساء الأساسية حيث لا تتمكنّ من السيطرة على حياتهن الزوجية .
ويضيف العفو الدولي: إن هذه اللائحة ستشدد التمييز الجنسي أكثر من ذي قبل وعلى النساء بالذات. السلطات وبإلغاء برامج رعاية العوائل وقطع الحصول على الإمكانيات الطبية الضرورية يعرضون النساء للتهديد الجدية وينتهكون حقوقهن أيضاً.
حسيبه حاج صحراوي: يرغم على النساء إنجاب خارج إرادتهن أو يعرضن حياتهم وسلامتهن للخطر في الخضوع لإجهاض الجنين بأساليب مخفية.
هناك إجهاض غير آمن من أسباب الموت للأمهات على الصعيد الدولي . وحسب منظمة الصحة العالمية سببت إجهاضات خطرة في عام 2008لوفاة 47000إمرأة وبطالة 5ملايين أخرى.
تقترح هذه اللائحة تدخل الشرطة والجهاز القضائي في الخلافات العائلية حيث تعرض النساء لمجازفات العنف العائلية.
وحسب قانون الجزاء في إيران على النساء المطالبات بالطلاق إثبات تعرضهن لصعوبات غير قابلة للتحمل ، بينما يتمكن الرجال مطالبة الطلاق دون إثبات أي مبرر. كما يسمح للرجال اختيار زوجتين دائمتين وعدة زواجات مؤقتة (متعة).
فالرسالة التي تستنبط من هذه اللائحة أنه هناك لاقيمة للنساء إلا أن يكنّ ربات جيدات للبيت والأطفال وتقول لا حق للنساء البحث عن العمل قبل أداء واجبهن الرئيسية .
وتضيف حاج صحراوي تقول: هذه اللائحة تتعارض وواقع النساء الإيرانيات اللاتي تشكلن أغلبية الخريجات للجامعات و17بالمئة من قوة العاملة للبلادأيضاً.
هناك الحقيقة بعيدة كل البعد عما يتقولون السلطات الإيرانية بالنسبة للتعامل مع النساء والرجال في إيران بأنه سواء رغم إدعائات السلطات الإيرانية وتخرصات الرئيس الإيراني حسن روحاني. هناك ممارسات العنف الجنسي والتمييز ضد النساء في إيران بصورة واسعة ولا يتمتعن النساء في إيران بحقوق متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتورث والسفر وحتى اختيار الملابس.
هناك وحسب قانون الجزاء في إيران عقوبة الحبس أو التغريم النقدي للنساء والبنات فوق 9سنوات واللاتي لا تغطي شعرهن بالربطة ولا يلتزن بقوانين والتزامات الملابس فعليه هناك ممارسات الإيذائية والاحتجازات ضد النساء بسبب ظاهرهن وملابسهن في المرأى العام من قبل الشرطة .
وحسب قانون إيران المدني الحالي، لا تتمتع النساء اللاتي لا تخضعن بما تسمى ب”الواجبات الزوجية “لا يستحققن لتأمين ودعم الزوج والقصد من ”الواجبات الزوجيه“ يمكن رفض المقاربة مع الزوج أو عدم السماح للخروج من البيت و…
هناك قيمة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل كما تكون الدية في القتل أو جرح النساء نصف ما يكون للرجل كما هناك تزويج قبل الموعد المعروف شائع أيضاً.
يحاول السلطات الإيرانية وباعتماد القانون لمنع تقدم النساء وتقييدهن بأعمال الأمومة والزوجية.
المدركات والفجائع
مراجعة بعض الأخبار كجزء من الكثير تعكس أوضاع إيران الاجتماعية . الحقيقة ليس المجتمع الإيراني المبتلى لا يحتاج إلى زيادة النسمة فحسب وإنما وجود هكذا المشاريع انتهاك حقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني لا محالة .
أعلنت مجلة الكترونية الحكومية في نيسان –آبريل أنه يعيش 80 بالمئة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر
أعلنت وكالة أنباء مهر الحكومية في تقريره الأخير الأرقام التالية حول وضعية اشتغال النساء :
- تشكل حوالي نصف المليون من العاطلين في البلاد النساء الخريجات:
- نسبة البطالة للنساء تحت سن 30عاماً 43 بالمئة
- هناك تعيش 403ألف من النساء الموظفات من مجموع 3ملايين إمرأة بعمل إضافي .
- البطالة في النساء 3/2 مرة أكثر من الرجال وهناك 27مليون إمرأة لا دور لهن في الاقتصاد والإنتاج.
هذا وأعلن ”علي ربيعي“ وزير التعاون والعمل والرفاه للنظام المسائل الموجودة في وزارته كالتالي:
” هبوط أعمار النساء الربات في البيت وكون عمل النساء بصورة موسمية وعدم ترحيب مسؤولين العمل بالنساء وميلهم بتوظيف النساء غير المتزوجات وتغيير مشاغل النساء إلى الأعمال الخدمية “
كتبت جريدة قانون المؤرخ14/نيسان-آبريل: ُذكر في إعلان الامتحان للتوظيف في مؤسسة ”13جهاز“ ومن المجموع الكلي لـ800 فرصة شغلية ، 16فرصة للنساء و500 شغل دون أن ُيذكر إسم الجنس بينما قد ُمنحت 2400فرصة شغلية للرجال. هذا وأعلن علي ربيعي وزير العمل والرفاه أن نسبة البطالة للنساء أصبحت أكثر من الرجال مرتين.
يقول مصطفى اقليما رئيس نقابة الإغاثة الاجتماعية :
” لو نقول لا يحتاج أن تعمل النساء سيؤثر على الزواج ، إذ لولم تكن للرجال زوجة
موظفة لما أمكن الزواج ، لو حسبنا رجل يعمل براتب 700 ألف تومان ويدفع كله لأجرة البيت فكيف يمرر العيش؟ أو مثلاً هناك إمرأة مطلقة بدون شغل ما أكثر الصدمات الاجتماعية التي تليه؟ فيمكن أن تجر إلى الأعمال البشعة ومن ثم تتعرض للضغوط الاجتماعية ويمكن أن تلتجئ إلى الانتحار..
وكتب ”حسن موسوي جلك“ رئيس نقابة الإغاثة الاجتماعية : هناك أكثر من ميليونين و563ألف ربة البيت في بلدنا ولكننا نحن ندفع ربع المبلغ الذي ُذكر في القانون لهن .
محمدحسن زادة المعاون الفنی و الموارد لمنظمة الرعاية الاجتماعية يقول:
حسب تحقيقاتنا لفترة 18شهراً حول النساء التي تم إعفائهن عن العمل بعد قضاء فترة إجازتهن المرضية للولادة هناك تم إعفاء 47000 إمرأة عن العمل من قبل آمري العمل من مجموع 145000أمرأة التي نزلن لقضاء فترة التوليد (6أشهر).
نعم هذا مدى دعم الملالي من الأمهات الإيرانية حيث أنجبت إمرأة شابة باسم ”بروانه “ من ضواحي مدينة ”كوهدشت “ طفلها في مرحاض المستشفى بسبب عدم تقبلها من قبل مسؤولي المستشفى عند المخاض.
أعلنت وكالة إيلنا الحكومية يوم 9/نيسان –آبريل أنه تم إنجاب طفل لإمرأة مسكينة تبحث في الأزبال عندما كانت تنقل حمل على كتفها.
طبعا كان طفلها جنيناً لم تبلغ أطرافه الرشد . إنها ضعيفة وعجوزة جداً ولم يبق أمامها طريق لتمرير عيشها إلا البحث عن زجاج بين الأزبال وتحملها على كتفها ويمكن هذه هو السبب أنها أنجبت طفلها للمرة الثانية ميتاً.
هناك آخر رقم لإحصاء عدد أطفال الشوارع في العاصمة طهران يعود إلى عام 2010 أنه هناك أكثر من13000من أطفال العمل يتجولون في العاصمة ويتزايد هذا الرقم متزامناً مع الأوضاع الاقتصادية الرديئة .
[pdf-embedder url=”https://women.ncr-iran.org/ar/wp-content/uploads/2016/09/afzayeshAr.pdf”]