الزواج القسري هو تقليد قاس ظهر بعد ثورة عام 1979 في إيران و تم تبريره تحت غطاء الدين والمعتقدات الثقافية والمشاكل الاقتصادية و السياسية من قبل الملالي الذين أخذوا
مقاليد السلطة في إيران وأصبحت الفتيات القاصرات معظم الضحايا لهذه الظاهرة اللا إنسانية تحت ظل حكم هؤلاء الرجعيين. حيث يتم تطبيق الزواج القسري حاليا باعتباره عملا قانونيا وبدعم كامل من قادة نظام الملالي في أنحاء البلاد.
أعلن مقرر الأمم المتحدة المعني للرق إن الزواج القسري هو نوع من أنواع العبودية.
جاء في مبادرة الإصلاح التشريعي الذي نشرتها ”يونيسف- UNICEF“ في عام 2007 تقول: ” إن الأهم من ذلك أن وجهات النظر لحقوق الإنسان تحاول على تأطير زواج الأطفال باعتباره جريمة ضد المرأة والفتاة القاصرة“. ويضيف”زواج الأطفال يشكل انتهاكا لمجموعة كاملة من حقوق مترابطة، بما في ذلك الحق في المساواة على أساس الجنس والعمر والحق في الزواج وتشكيل الأسرة، والحق في الحياة، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الحق في التعليم والتطور والحق في التحرر من العبودية“. في كثير من هذه الزيجات، تباع الفتيات القاصرات في الواقع لحل مشاكل الأسرة المالية وتستفيد شبكات الاتجار بالبشر، والتي لها علاقات مع النظام الإيراني، فعلا من القوانين المعادية للمرأة لهذا النظام لتهريب وبيع الفتيات القاصرات الإيرانيات.
وقال ”كمال حيدري“ وهو رجل دين بارز في إيران ”إن الزواج المؤقت مع النساء المسلمات هو أمر مجاز“.
(موقع الـ”خبرفارسي“ الحكومي – 2015/ 6 / تموز – يوليو)
وفي سياق متصل قال ”صادقي“ وهو مديرمكتب ”الهجرة والجوازات “ التابع للشرطة الإيرانية ” إن تهريب الفتيات الإيرانيات إلى البلدان المختلفة هو عمل واقع لا يمكن إنكاره“. ”وكالة الـ”تسنيم “ الحكومية – 2013/ 2 / كانون الأول – ديسمبر)
الالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
إن إيران من الدول الموقعة على العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما كلاهما ينصان بصراحة على أن الزواج يجب تنفيذه برضى الطرفين من الزواج.
ووفقا للمادة الواحدة من الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي هي الوثيقة الأكثر قبولا في التاريخ، والتي أصبح النظام الإيراني عضوا فيها في عام 1993ويلتزم للقيام بها – بموجب هذه المادة – تستخدم مفردة ”الطفل“ كمصطلح للإشارة إلى الشخص الذي لايتجاوز سنه 18عاما. كما يلتزم النظام الإيراني بتنفيذ مفاد اتفاقية ”الرق والممارسات الشبيه بالرق“ التي تحظرالزواج القسري.
على الرغم من كل هذه الالتزامات الدولية، الا أن النظام المعادي للمرأة الحاكم في إيران كان ولا يزال من الدعاة إلى الزواج القسري وذلك بذريعة تنفيذ الأحكام الدينية بالتالي تسهيل الاغتصاب والعنف النفسي والجسدي ضد النساء وحرمانهن من التعليم. وفي هذا الصدد كشف محافظ محافظة ”أردبيل“ عن معتقدات الملالي الرجعية في تصريحات له قائلا:” اليوم سن الرشد للفتيات يعادل مرحلة الحصول على شهادة الثانوية. إن 3 سنوات من الدراسة للفتيات للحصول على شهادة الثانوية هي إضافية وغير ضرورية يجب إعطاء الإناث شهادة الثانوية ثلاث سنوات قبل الذكور أي إعطائها في الصف التاسع. لأن الفتيات لسن بحاجة الى معرفة مواد دراسية مثل الفيزياء والرياضيات وليست هناك حاجة إلى تعلم هكذا علوم في حياتهن المستقبلة حتى يتمكن من الزواج عاجلا“. (صحيفة الـ”مردم سالاري“ الحكومية – 2014/ 10 / تشرين الثاني – نوفمبر)
وكتبت صحيفة الـ”تانباك“ الحكومية :” إيران لن توقع على هذا القرار القاضي بمنع تزويج الفتيات تحت سن الثامنة عشرة“ وأضافت :” إيران ترى بأن ‘هذا القرار ينافي الشريعة الإسلامية’
ووفقا لإحصائيات نشرتها دائرة النفوس الإيرانية أن هناك 41 ألف امرأة تزوجن تحت سن الخامسة عشرة خلال العام الماضي. ووفقا لنفس الإحصائية فإن 3.5% من الفتيات في إيران تزوجن تحت سن الخامسة عشرة خلال العام الماضي، بينما نسبة الفتيات اللاتي تزوجن بين سن 15 إلى 19 بلغت 30% “. (صحيفة الـ”تابناك“ الحكومية – 2014/ 4/ كانون الأول – ديسمبر)
قوانين النظام الإيراني
ارتفع سن الزواج بشكل ملحوظ في عام 1974 تحت عنوان قانون الدفاع عن الأسرة ووصل إلى 18 عاما للفتيات و20 عاما للفتيان. تغير المعيار القديم عدة مرات بعد اندلاع ثورة ضد الملكية في إيران في عام 1979. و في عام 1982 أي بعد ثلاث سنوات من تأسيس الجمهورية المغطاة بالإسلام ومجيء الملالي إلى الحكم، تم تعيين سن البلوغ للفتيات 9 وللفتيان 15 هذا يعني تخفيض سن الزواج الى أدنى حده الممكن. وفي خطوة أخرى ومن خلال تعديل القوانين المدنية تم رفع الحظر عن الزواج المبكرتماما. رغم تصاعد سن الزواج المسموح به الى 13 عاما للفتيات و15 عاما للفتايت في عام 2002 ولكن كان خدعة وليس إلا، لأن في الوقت نفسه، أصبح زواج الفتيات دون سن 13 أمرا مجازا إذا كان هناك رأي المحكمة أو بناء على طلب الأب أو الجد أو القيم. الأمر الذي يمهد في حد ذاته الطريق للقاضي والأب ووصي الفتيات القاصرات لتزويجهن قسريا حتى في سن الطفولة. كما لم يحدد الملالي وبهدف تسهيل استغلال الفتيات أي عقوبة على من يقوم بتزويج الفتيات تحت السن المسموح به دون رأي من المحكمة.
المادة 1041: يجوز (النكاح قبل البلوغ) للبنات بإذن من ولي الطفلة ومشروطا برعاية مصلحة ”مولى عليها“ (المصادق عليها – 1982/ 29/ كانون الأول – ديسمبر)
المادة 1041- يجوزالنكاح قبل بلوغ الفتى سن 15عاما وقبل بلوغ الفتاة سن13عاما مشروطا برعاية المصالح ورأي المحكمة (المادة 1041المصادق عليه – 2000/ 17/ كانون الأول – ديسمبر)
رغم أن في المادة الـ50 من القانون الجديد للدفاع عن الأسرة – خلافا للوائح المادة الـ1041 من القانون المدني بشأن الزواج – قد تم تحديد عقوبات السجن والجلد والغرامة على الزوج ووصي المرأة ومن يقوم بإجراء عقد النكاح للفتيات دون سن البلوغ، مع ذلك أن هذا القانون نفسه أيضا يضمن سلطة كاملة للوصي والقاضي على مصير الفتيات القاصرات البائسات.
كما بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لقوانين النظام الإيراني ، أن النكاح باعتباره هو عقد ما يتطلب بموجب المادة الـ 211 من القانون المدني أن كلا الجانبين يكونان بالغين جسديا وعقليا.
موقف خميني بشأن زواج الأطفال
إن مؤسس نظام الملالي ”خميني“ الذي كانت وجهات النظروفتاويه دائما مصدران لكثير من قوانين نظام الملالي بعد الثورة ضد النظام الملكي في عام 1979 قد كتبت في كتاب له قائلة ”أن أي نوع من العلاقة الجنسية عدا الجماع
مع الطفلة أيا كان عمرها، هو عمل مسموح به. كما كتب في كتابه باسم تحرير الوسيلة كما يلي: ” لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا كانت دون سن تسعة ولكن أي علاقة جنسية أخرى مثل اللمس من الشهوة والمعانقة يسمح لها حتى لو كانت الزوجة رضيعة “. ( روح الله الخميني المجلد الثاني ”وسيلة التحرير“ الصفحة 221)
مشيرا إلى إحدى سياساته لتوزيع زيادة السكان في البلاد قال الملا خامنئي من يسمى بالمرشد الأعلى للنظام الإيراني في تجمع من الطلاب الجامعيين التابعيين له أن انخفاض سن الزواج للفتيات إلى 13عاما ليس كافيا وقال ”يجب ألا نسمح لاستمرار ارتفاع متوسط سن الزواج – مما قد زاد من سوء الحظ اليوم – لا سيما بين الفتيات.“ – (موقع الـ”خبرفارسي“ الحكومي )
كان رئيس هيئة إقامة صلاة الجمعة للنظام الإيراني الملا ”قرائتي قال سابقا أن التمتع بالزوجة لا يعرف الشهادات الدراسية، كررهذا الملا كلامه في 16 تشرين الأول – أكتوبر وقال:” لا أوافق مع أي تأخير في تزوج الشباب وأعتقد أنه يجب الفتيات أن يتزوجن أثناء دراستهن في المدرسة الثانوية“. ” موقع الـ ” نادي الصحفيين الشباب“ -2015/ 6/ كانون الأول ديسمبر).
ورجل دين آخر يدعى ”بهجت“ ردا على سؤال حول سن البلوغ كتب في صفحة الفيسبوك له” إن أفضل سن الزواج للفتيات هو سن قبل الحيضة“ وأكد هذا الملا: ” أن زواج كبار السن من الرجال مع الفتيات القاصرات جائز“.
وفي 10 تشرين الأول – أكتوبر قال ”مهدي مستأجران“ وهو رئيس مكتب ممثلي القيادة (خامنئي) في الجامعات:” يعتبر الزواج المتأخر حاليا إحدى المصائب في المجتمع.“
الإحصائيات
وفقا لإحصائيات نشرها مركز الإحصائيات في عام 2012 كانت هناك مجموعة من 29ألف و872 فتاة تزوجن في أعمار تتراوح بين 10إلى 14عاما. كما 1537 فتاة تزوجن دون سن 10 عاما . وفي نفس العام تم تسجيل:
- 4 حالات ولادة للأمهات البالغات من العمر 10 سنوات
- 17حالة ولادة للأمهات بأعمار 11عاما
- 50 حالة ولادة لأمهات بأعمار 12عاما
- 275 حالة ولادة لأمهات بأعمار 13 عاما
- 1289 حالة للأمهات البالغات من العمر 14 عاما
كانت الإحصائيات عن زواج الأطفال مروعة خلال السنوات الماضية. حيث تظهر الأرقام المسجلة خلال عامي 2006 و 2011 أن عدد زواج الأطفال دون سن 15عام قد تصاعد من 33 ألف و383 إلى 39 ألف و831 وهذا يدل على أنه على الرغم من انخفاض نسمة الفتيات في هذه الفئة العمرية ، مع ذلك قد زادت زواج الفتيات دون سن 15 عاما بنسبة 35% خلال هذه السنوات.
وقد أصبحت هذه الحالة اكثر تدهورا في ظل حكومة الملا روحاني. وقال رئيس هيئة الأحوال الطارئة الاجتماعية في هذا الصدد إن ما يقرب من 360 فتاة دون سن 15عاما، من ضمنهن 14 فتاة دون سن 10 أعوام قد تزوجن خلال بضع سنوات مضت. ومع ذلك، ليست هذه الأحصائيات موثوقة تماما، لأن العديد من هذه الزيجات لم يتم تسجيلها أبدا نظرا إلى طبيعتها غير المشروعة. في معظم الحالات تزوجت هؤلاء الفتيات من رجال أكبر سنا منهن حتى باختلاف كبير جدا في الأعمار حيث كان كثير من هؤلاء الرجال تزوجوا سابقا مرة أو مرات. وهذا ما يجعل هذه الزيجات تهدف فقط إلى تلبية الرغبات الجنسية ويمكن اعتبارها أمثلة واضحة للاغتصاب. ” موقع الـ”سلامت نيوز“ الحكومي – 2015/ 15 آب – أغسطس).
الأرقام التي سجلها مركز الإحصائيات تظهر أن من آذار – مارس 2014 إلى آذار- مارس 2015 كانت هناك مجموعة من 40ألف و404 فتاة تزوجن دون سن 15 عاما،
وفي نفس الفترة مجموعة من 214 ألف و86 فتاة تزوجن في أعمار تتراوح بين 15 إلي 19 عاما.
وفي السنوات بين عام 2013 إلى 2014 وصل هذا الرقم إلى 129 ألف و780 حالة والذي يشير إلى زيادة كبيرة في هذا الصدد.
إن اختلاف السن بين الزوجين هو كارثة أخرى بدأت تحطم مصيرة الفتيات البائسات حيث في عام 2014 تزوجت 8599 فتاة من رجال أكبر سنا منهن حتى باختلاف العمر أكثر من 20 عاما. علاوة على ذلك تزوجت 54 ألف و711 فتاة من رجال أكبر سنا منهن باختلاف العمر من 10 إلى 20 عاما.
وبالتالي لم تكن مغبة مثل هذه الزيجات إلا انهيار الأسرة . كما أعلن ”مجيد أبهري“ وهوخبير في علم الأمراض الاجتماعية والعلوم السلوكية أن سن النساء المطلقات في إيران قد انخفض إلى 16 عاما. (موقع الـ”خبرفارسي“ الحكومية – 2015/ 27 / أيار – مايو)
واعترفت المستشارة في شؤون المرأة ” آذر اسماعيلي“ بأن هناك 16 ألف امرأة معيلة دون سن 20 عاما.( موقع الـ ”سلامت نيوز“ الحكومي – 2015/ 20 / حزيران – يونيو)
كما عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي يدل على حقائق أكثر مرة مما اعترف به مسؤولون النظام الإيراني. في عام 2014 قد تم تسجيل عدد 1267 حالة الطلاق للفتيات دون سن 15عاما حيث اثنتان منهن قد تزوجتا من رجلين أكبر سنا منهما باختلاف العمر أكثر من 40 عاما. وأما في ما يتعلق بالفتيات المطلقات بأعمار تتراوح بين 15 إلى 19 عاما أن العدد المعلن من قبل مركز الإحصائيات هو 8510 امرأة مطلقة من ضمنهن 290 امرأة شابة انفصلن عن رجال بأْعمار بين 50 إلى 60 عاما وعلاوة على ذلك انفصلت 19 فتية بائسة عن الرجال بأعمار فوق 60عاما.
إن مغبات هذا النوع من الزيجات بالتأكيد هو انهيار الأسرة وليس إلا.
من الجدير بالذكر أن الأرقام الحكومية تشير إلى الزيجات المسجلة فقط وتغطي إحصائيات عن 24 محافظة من أصل المحافظات الـ32 الإيرانية. ومراكز الإحصائيات الرسمية في محافظات كرمانشاه، شمال خراسان، سيستان وبلوشستان، جهارمحال بختياري، كرمان ، بوشهر، جيلان وكوردستان لم تنشر لحد الآن أي أرقام من سن الزواج في هذه المحافظات. كما تجدر الإشارة أن المراكز الرسمية الحكومية لا تنتبه إلى السن القانونية أي 13 عاما لزواج الفتيات في إيران. ويتم إعداد تقاريرها على أساس الفئات العمرية المختلفة من عمر 10عاما إلى أعمار بين 10 و 14 عاما. مع ذلك فإن عدد حالات الزواج تحت سن أقل من 10 سنوات هو ينذر بالخطر. في عام 2011 تم تسجيل عدد 1411 حالة الزواج للفتيات دون سن 10 أعوام. وفقا لإحصائيات نشرها مركز الاحصائيات للعاصمة طهران، في نفس العام تزوجت 75 فتاة تقل أعمارهن عن 10 عوام في طهران. وقال ”فرشيد يزداني“ و هو ناشط في الشؤون الاجتماعية في النظام الإيراني: إن الإحصائيات حول زواج الأطفال مقلقة جدا حيث تلقينا إحصائيات تشير إلى وجود 25 ألف فتاة مطلقة تتراوح أعمارهن بين 10و 14 عاما.(وكالة الـ”إيرنا“ للأنباء الحكومية – 2015/ 22/ حزيران – يونيو). في 30 حزيران – يونيو 2014 ونقلا عن أستاذ في علم الإجتماع اعترف موقع الـ”فرارو“بأسوأ وجه بأنه قد أجبرت 10 إلى 15% من النساء العاهرات على الزواج في أعمار تتراوح بين 10 و14 عاما. هؤلاء النساء البائسات صرن عاهرات بسبب إحباطهن اجتماعيا وحرمانهن جسديا وجنسيا.
وفي الوقت نفسه عبرت ”شهيندخت مولاوردي “ وهي نائبة رئيس النظام الإيراني الملا روحاني في شؤون الأسرة والمرأة عن مجرد قلقها من تسجيل ونشرالإحصائيات التي أفادت بتزايد زواج الفتيات القاصرات دون إظهار أي اعتراض على مبادئ انتهاك حقوق هؤلاء الفتيات البائسات. ونقلا عن هذه المستشارة الحكومية كتبت وكالة الـ”ايسنا“ الحكومية قائلة:” قد تم تسجيل 31 ألف حالة زواج للفتيات دون سن 15عاما ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل تقريرا عن طريقة تسجيل هذه الزيجات لأن توثيق هكذا زيجات هوعمل غير قانوني.
حقائق أكثر مرا من الإحصائيات
في قرية على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مشهد شمال شرق إيران، أصبح تزويج الفتيات دون سن 12 أو 13 عاما أمرا تقليديا كما سن الحمل للفتيات في هذه القرية هو عادة 14 أو 15عاما و في بعض الحالات توجد هناك فتيات بأعمار 10 عاما أصبحن أمهات. قالت إحدى الأمهات الشابات من هذه القرية وهي بالغة من العمر 36 عاما ولها وجه متجعد :” لا رجل يقبل الزواج مع فتاة فوق سن الـ 15. وهنا يعتقد الرجال أية فتاة تذهب إلى المدرسة لن تكون صالحة للحياة بعد ولا يحب الزوج أن تكون زوجته أكثر زكاء منه.“ وأضافت : ”تصبح النساء في هذه القرية حموات في سن 36 عاما ونحن دائما مشغولات فقط برعاية الأطفال“
واستطردت فتاة أخرى بالقول ”يصيبنا بياض الرأس في سن 14 أو 15 عاما، لا أحد هناك أن يسأل الفتيات عن رأيهن في الزواج. يكفي أن يجيب الأب ”نعم “ كفى وكفى وشرحت أم أخرى : ”كنت بعمر12عاما عندما تم ترتيب زواجي ولم أكن أفكر إطلاقا في أنه هل أحب أنا زوجي أم لا بل كنت فقط سعيدة أن لديّ خاتما. في هذه القرية ، قبل أن يتم عقد النكاح أن أسرة العريس تأخذ العروس القاصرة عندهم لتترعرع وتتحول سيرتها إلى ما تفضلها هذه الأسرة. كما وفي خطوبة الزواج لا توجد أي ملاحظة تؤكد على حق المرأة في الطلاق والسكن والعمل والتعليم. وأذا أرادت الزوجة أن تنفصل عن زوجها في يوم ما ، فإنها ستضطر للتخلي عن مهر الزواج لها، لأن الكلمة الأخيرة هي ما يقولها الزوج (موقع الـ”سلامت نيوز“ للأنباء الحكومية -2015/ 26 / شباط – فبراير)
في أيار – مايو نشرت وكالة ”نادى الـ ”المراسلين الشباب“ التابعة لقوات الحرس الإيرانية تقريرا نقلا عن امرأة مدمنة قولها: ” كنت بعمر 15 عاما عندما ضغط أبي وزوجة ابي عليّ حتى هما أنهالا عليّ بضربات مبرحة وأجبراني على الزواج من ابن عمي. كان زوجي شخصا عصبيا وشرسا وعاطلا عن العمل، يتذرع دوما بشيء تافه ليضربني بحزام أو لكمة وركلة إلى حد أن يصبح نفسه متعبا وكنت من جهة أضطر إلى دفع النفقات لإشباع أولادي من جهة أخرى دفع نفقات الإدمان لي وزوجي على حد سواء. عندما رأيت زوجي يريد أن يجبرني على الدعارة لدفع ثمن المخدرات له فأخذت أطفالي إلى الشوارع للتسول معا في تقاطعات الطرق، وبعد أن تكبر بناتي فقدمتهن إلى أول من طلبوا الاقتران بهن والذين لم يكونوا أفضل بكثير من والدهن، وهكذا جعلتهن تعيسات كما صرت أنا تعيسة.
وفي نموذج آخرهي السجينة راضية إبراهيمي التي كانت محكوم عليها بالإعدام. تزوجت راضية في سن 14عاما وهي متهمة بقتل زوجها في عمر17 عاما. قالت راضية أنها ارتكبت هذه الجريمة بعد تحمل 6سنوات من العنف وسوء المعاملة من قبل زوجها. على الرغم من كون عمر راضية أثناء ارتكاب الجريمة دون 18 عاما اقتيدت إلى حبل المشنقة مرة في حزيران – يونيو عام 2014، ومع ذلك ، تم آنذاك تعليق الحكم الصادربحقها وعادت إلى زنزانتها. ومن ذلك الوقت لحد الآن ليست أي معلومات عن مصيرة هذه المرأة المغلوب على أمرها في وسائل الإعلام.
وهي ”فرزانة مرادي“ امرأة أعدمت شنقا في 4 آذار – مارس عام 2014 عندما كان بعمر 15 عاما، كانت ”فرزانه“ أجبرت على الزواج من أحد من أقاربها وولد طفلها الأول في عمرها 16 عاما وفي عام 2008 ألقي القبض عليها بتهمة قتل زوجها. وبعد احتجازها لمدة 6 سنوات في السجن انتهت أخيرا حياتها بحبل المشنقة. تحدثت فرزانه خلال الاستجوابات عن زواجها غيرالمرغوب فيه في سن 15 عاما قائلة ”: في ذلك الوقت لم أكن أعرف شيأ عن الحياة ودون أن يكون لي دورا في اختيار زوجي. على الرغم من
حياتنا المشتركة، مع ذلك ولادة ابنتي حتى لم تتسبب بالتقارب بيننا. كان رجل آخر يعجبني والذي قتل زوجي بطعن سكين وبعد قتل زوجي قال هذا الرجل لي، بما أنه لي طفل فلن يكن والدا زوجي المقتول يطلبان القصاص لي. لذلك ألقيت ارتكاب الجريمة على عاتقيّ. ورغم تأكيدي مرارا على أنني انخدعت مع ذلك لم أستطع إثبات برائتي“.
وقد أصبحت حاليا ابنة ”فرزانة“ والآلاف الفتيات القاصرات الأخريات كسبايا في أيدي الديكتاتورية الدينية القاسية المعادية للنساء في إيران ويحذين حذو أمهاتهن ويخطين في طريق مظلم وضبابي. ستدورهذه الدورة المفجعة مستمرا ولن تنته إلا أن يتم إسقاط النظام الإيراني لأن الملالي هم الذين اختلقوا مثل هذه القوانين الجائرة بعد وصولهم إلى السلطة.