تم حرمان السجينة السياسية فاطمة مثنى، القابعة في عنبر النساء بسجن إيفين من اللقاء بزوجها «حسن صادقي» الذي يقبع في سجن جوهردشت (رجايي شهر) بمدينة كرج.
وألغي اللقاء بسبب معارضة السيد «صادقي» ارتداء زي السجناء ونقله بالأيدي والأرجل المكبلتين بالسلاسل. وجرى ذلك بأمر المحقق العدلي الناظر.
وكان من المقرر أن يلتقي الزوجان السياسيان المسجونان للمرة الأولى بعد شهور من الحرمان في الأشهر الأخيرة.
وقُبض على فاطمة مثنى وزوجها، «حسن صادقي»، يوم 9 أبريل 2014، بسبب إقامة مراسيم التأبين بذكرى وفاة والد السيد «صادقي»، الذي توفي يوم 29 يناير 2014 في مخيم ليبرتي في العراق، (مكان سكنى لأعضاء منظمة مجاهدي خلق في العراق آنذاك). وحُكم على الزوجين بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة ارتباطهما بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وصادرت مؤسسات النظام الإيراني منزلهما ومتجرهما في مارس 2019.
وتم اعتقال فاطمة مثنى عام 1981 عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها واحتجزت لمدة عامين وأُعدم نظام الملالي ثلاثة من أشقائها في تلك السنة.
في تطور آخر يوم الأحد، 29 سبتمبر 2019، تم نقل السجينة السياسية «فاطمة سبهري» إلى سجن «وكيل آباد» بمدينة مشهد بعد مرور 50 يومًا من احتجازها. وأبلغت السيدة سبهري عائلتها أنه لن يسمح لها بالاتصال بعائلتها او اللقاء بها حتى يوم 11 أكتوبر 2019.
وقُبض على فاطمة سبهري برفقة 14 ناشطًا مدنيًا، مهنيًا آخر، من بينهم أربع نساء يوم11 أغسطس 2019، على هامش محكمة الاستئناف لمحاكمة الأستاذ الجامعي «كمال جعفري» بمدينة مشهد. ومن بين المعتقلين، تم إطلاق سراح «حورية فرج زادة » و«بوران ناظمي» مؤخراً بكفالة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وفي الإطار ذي صلة «يلدا فيروزيان» وهي مواطنة بهائية من أهالي مدينة سمنان، محتجزة منذ خمسة أشهر بسبب انتمائها الديني. واعتقلتها عناصرالأمن يوم 30 أبريل 2019، وهي تقبع حاليًا في الحبس الانفرادي في ظروف غير محسومة.
وفي سياق متصل في قضاء «بهارستان» التابع للعاصمة طهران، حُكم على «زهراء زارع سراجي» في ملف سياسي، بالسجن التنفيذي لمدة عامين يوم 28 سبتمبر 2019 ، من قبل محكمة الاستئناف، وتم نقلها إلى سجن قرجك بورامين لقضاء فترة سجنها.
وفي السياق نفسه أكدت الشعبة الـ 36 لمحكمة الاستئناف في محافظة طهران حكم محكمة البداءة للسيدة «شهناز أكملي»، والدة «مصطفى كريم بيغي»، شهيد انتفاضة عام 2009. وحُكم عليها بالسجن التنفيذي لمدة عام، ومنعها من مغادرة البلاد، وحرمانها من النشاط السياسي أو العضوية في مواقع التواصل الاجتماعي.