أكثر أنواع العنف شيوعًا ضد المرأة الإيرانية
على الرغم من أن إيران تحتل المركز الأول في العنف المنزلي على مستوى العالم، بيد أن النوع الأكثر شيوعًا من العنف ضد المرأة يتبناه نظام الملالي الحاكم متجسدًا أيضًا في حملات فرض الحجاب الإجباري.
حيث يعاني ما لا يقل عن 66 في المائة من الإيرانيات من العنف المنزلي في منازلهن. لكن يجب القول إن ما يقرب من مائة في المائة من الإيرانيات يتعرضن للعنف برعاية نظام الحكم بغية فرض الحجاب الإجباري عليهن في كل مكان على مدار الساعة في كافة المدن على مستوى البلاد.
وصرح قائد قوة الشرطة، حسين أشتري، متباهيًا ذات مرة بأن قواته تقبض يوميًا على ما لا يقل عن 2000 امرأة إيرانية في جميع مدن البلاد وتزج بهن في المعتقلات بسبب انتهاكهن للالتزام بالحجاب الإجباري. (وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء، 29 سبتمبر 2016).
والجدير بالذكر أن هذه الاعتقالات مصحوبة بالعنف، وأن 27 وزارة ومؤسسة حكومية مكلفون بفرض الحجاب الإجباري على الإيرانيات.
ونادرًا ما يتمكن أحد المارة من تصوير مقطع فيديو لعنف الشرطة أو دوريات الإرشاد أثناء تصديهم بعنف للنساء في الشوارع. بيد أن مقاطع الفيديو كليب القليلة التي تم تصويرها مؤلمة وممزقة لنياط القلوب وتكفي لإدراك مدى ألم ورعب الإيرانيات اللائي يُحرمن بشكل منهجي من حرية اختيار ملابسهن.
واعترفت عضوة في مجلس شورى الملالي بأن العواقب النفسية الوخيمة للعنف الذي تمارسه دوريات الإرشاد ضد المرأة تستمر لسنوات عديدة.
وفي إحدى جلسات المجلس المذكور، قالت بروانه سلحشوري: إن القلق النفسي والرعب الذي تسببه دوريات الإرشاد على بعض فتياتنا ونسائنا يستمر لسنوات عديدة، ويترك بعض العواقب النفسية الوخيمة للعنف عليهن. وبصفتي عضوة في المجلس، أحيانًا ما أرى بعض النماذج على أن حجاب الفتاة ليس مناسبًا تمامًا، بيد أن التعامل معهن بقسوة من شأنه أن يقود إلى حدوث مشاكل نفسية لهن، مما يؤدي إلى تعرضهن لأضرار أخرى”. (وكالة “مهر” للأنباء، 28 نوفمبر 2017).
عقوبة انتهاك الالتزام بالحجاب الإجباري
ذكر المشرع بوضوح في ملحق المادة رقم 638 من قانون العقوبات الإسلامي، أن النساء اللواتي يظهرن بدون حجاب في الأماكن العامة يُحكم عليهن بالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو بدفع غرامة ماليه يتراوح قدرها ما بين 50,000 إلى 500,000 تومان. وينص هذا الملحق على أن ظهور شعر المرأة أيضًا يشكل مشكلة ويجب تطبيق هذا القانون على الفتيات بدءًا من بلوغهن سن الـ 9 فما فوق. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء، 1 يونيو 2019).
وأعلنت شرطة طهران في بيانها الصادر في 23 فبراير 2018 أنه: ” سيُحكم على من يشجع أبناء الوطن على عدم ارتداء الحجاب بالسجن لفترة تتراوح ما بين سنة إلى10 سنوات بموجب ما ينص عليه البند الثاني من المادة رقم 639، ولا يمكن استبدالها بعقوبة أخرى”.
غير أن العقوبات على أرض الواقع أشد قسوة مما هو منصوص عليه في القانون بمراحل.
فعلى سبيل المثال، حُكم على ثلاث ناشطات محتجات على الحجاب الإجباري، وهن: منيرة عربشاهي وياسمن آرياني ومجكان كشاورز كمجموعة بالسجن 55 عامًا، بتهمة نزع وشاحهن أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عربة مترو الأنفاق النسائية.
كما حُكم على صبا أفشاري، وهي معترضة أخرى على الحجاب الإجباري، بالسجن 24 عامًا بسبب التخلي عن ارتداء حجابها.
تخصيص ميزانية ضخمة لحملات فرض الحجاب الإجباري بدلًا من تخصيصها لمكافحة جائحة كورونا
نظام الملالي يخصص مبالغ ضخمة وموارد مالية متعددة لحملات فرض الحجاب الإجباري.
وفي حين أن قضاء نظام الملالي لم يصدق حتى الآن على مشروع قانون يحظر العنف ضد المرأة ويجرِّمه في إيران، فإنه يعتبر النساء اللواتي لا يطابق لباسهن معايير اللباس الحكومي حتى خارج ساعات العمل؛ مجرمات. هذا ويتفقد نظام الملالي المؤسسات الحكومية والخاصة والمستشفيات لمراقبة مدى التزام النساء بارتداء الحجاب.
وتضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 30,000 عضو في 26 محافظة على مستوى البلاد، يقدم كل منهم تقريرًا مباشرة للولي الفقيه شخصيًا كل 6 أشهر. (وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء، 30 سبتمبر 2019).
وتفيد مصادر المقاومة الإيرانية، أن عدد الوفيات بوباء كورونا في إيران تجاوز الـ 166,000 فرد. ومع ذلك يرفض نظام الملالي دفع الميزانية المطلوبة لوزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا ودفع رواتب الموظفين في هذه الوزارة.
وفي حين أن نظام الملالي ينفق مبالغ ضخمة على القوات وحملات فرض الحجاب الإجباري، فإنه لم يقدم أي مساعدات للأسر الفقيرة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا الفتاك، والأسر التي كُتب عليها البطالة والفقر والتشرد.
هذا ويعزز جهاز الشرطة قواته في جميع المحافظات بتعيين مئات الضباط الجدد ومجموعة واسعة من ضباط الأقاليم والباسيج والقوات المتطوعة في الشرطة، وبشراء مئات المركبات والسيارات الشخصية لمراقبة الأماكن العامة وحتى الأماكن الرياضية.
وأطلق نظام الملالي العام الحالي 4 حملات لزيادة قمع النساء اللواتي يعتقد أنهن سافرات من وجهة نظره القذرة أو اللاتي ينزعن الحجاب من باب الطيش. كما يقوم الملالي بتفتيش مصانع الملابس ومحلات الملابس ومتاجر بيع الملابس الفاخرة وبرشمتها أو فرض غرامات مالية عليهم من باب العقاب.
فعلى سبيل المثال، قال حسين رحيمي، قائد قوات الشرطة في طهران: ” إن التصدي لمنتجي وبائعي الملابس غير التقليدية على رأس جدول أعمال الشرطة، وأنهم يستهدفون أي شخص ينتهك قواعد الحجاب علانية”. (21 أكتوبر 2020).
حملات فرض الحجاب الإجباري – خطط المراقبة من 1 إلى 4
تحت مسمى “المراقبة” تسرع حملات فرض الحجاب الإجباري في إرسال الآلاف من ضباط الشرطة والأمن إلى الشوارع تحت مسمى “الأمن الأخلاقي” لمضايقة النساء والفتيات الإيرانيات بحجة “السفور” التي فبركها الملالي من خيالهم المريض أو اعتقالهن.
وأعلن قاسم رضائي، نائب قائد قوات الشرطة عن هندسة 4 خطط للمراقبة وتنفيذها.
وقال رضائي إن قوات الشرطة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ المهام الموكلة إليها. وفي إلقاء الضوء على هذه الخطط الـ 4، أضاف: “فيما يتعلق بالعفة والحجاب، فإن قوات الشرطة تهندس 4 خطط، تقضي بأن تتصدى خطة المراقبة 1 لمن لا ترتدين الحجاب داخل السيارات، وتتصدى خطة المراقبة 2 للسافرات ومن لا ترتدين الحجاب في الممرات والمتاجر الكبرى، كما تتصدى الخطتين 3 و 4 لمن لا ترتدين الحجاب في المنتزهات وعلى الأرصفة وكذلك في الفضاء الإلكتروني”. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء، 20 سبتمبر 2020).
والجدير بالذكر أن خطة المراقبة 4، وهي أحدث حملة من حملات فرض الحجاب الإجباري، وسعت من نطاق سيطرة شرطة الإنترنت. حيث أنهم يراقبون جميع صفحات وحسابات عرض الأزياء والتصوير الفوتوغرافي والفن على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني، ويوجهون اتهامات للمستخدمين المخالفين، ومن بينهم من ينشرون محتوى مخالف للآداب العامة وغير أخلاقي ومبتذل.
كما اشترط نظام الملالي ضرورة أن تضع الطالبات صورهن بالحجاب في ملفاتهن الشخصية للمشاركة في الدروس عبر الإنترنت. ومارس الملالي الضغط على الآباء وتهديدهم لتغيير صور الملفات الشخصية لبناتهم قبل المشاركة في الدروس عبر الإنترنت في مرحلة تفشي وباء كورونا.
وفي أحدث إجراءات القمع التعسفي، قامت قوات الشرطة بمصادرة البطاقات الشخصية للنساء والفتيات اللاتي يعتبرونهن سافرات من وجهة نظرهم القذرة. وتُحرم من تم مصادرة بطاقاتهن الشخصية من أي نوع من الأفضلية الاجتماعية. (7 نوفمبر 2020).
بيد أن نظام الملالي بادر في خطوة أخرى بإنشاء قاعدة في مدينة قم ينظم فيها جميع أعضاء قوة الباسيج المعنيين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينسق بينهم لزيادة الضغط على الإيرانيات. (موقع “باشكاه خبرنكاران جوان” (نادي الصحفيين الشباب)، 17 نوفمبر 2020).
70 في المائة من الإيرانيات يعارضن فرض الحجاب الإجباري
بعد أربعة 4 عقود من القيود والضغط والتمييز المفرط ضد المرأة، وعلى الرغم من تكليف ما لا يقل عن 27 جهازًا ثقافيًا ودينيًا وعسكريًا وشرطيًا وتشريعيًا وقضائيًا وتنفيذيًا بهذا الأمر، تحوَّل عجز نظام الملالي عن السيطرة على النساء والفتيات الإيرانيات المناضلات إلى وصمة عار سياسية عليه وتهديد لبقائه.
وبناءً على تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي المنشور في صيف عام 2018، فإن حوالي 70 في المائة من الإيرانيات لا يؤمن بالحجاب الإجباري والنقاب.
ويؤكد هذا التقرير على أن الإيرانيات يرفضن ارتداء الحجاب بالإكراه وبسبب القيود الصارمة. وتشير هذه الدراسة إلى أن الشابات والخريجات اللواتي يعشن في المدن الكبرى أبلين بلاءً حسنًا وأبدين أشد مقاومة ضد فرض الحجاب الإجباري.
وفي الآونة الأخيرة، أكد أحد الخبراء في نظام الملالي على هذا الأمر
ففي برنامج متلفز في 16 سبتمبر 2020، أعلن مهدي نصيري، المدير السابق لصحيفة “كيهان” الحكومية أن: “70 في المائة من الإيرانيين داخل إيران يعارضون الحجاب الإجباري، ويتراجع عدد الملتزمات بارتداء الحجاب سنويًا بنسبة 5 في المائة.
وقال نصيري، الذي شارك في استطلاعات الرأي التي أجراها مجلس الثقافة العامة للبلاد على مدى الـ 15 عامًا الماضية، إن نتائج استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته وزارة الإرشاد يشير إلى أن غالبية أبناء الوطن حتى في المدن الدينية مثل قم أيضًا يعارضون فرض الحجاب الإجباري.
واعترف نصيري علانيةً بأن: ” الجمهورية الإسلامية لم تستطع تحقيق أهدافها بفرض الحجاب. وأن هذا القانون لم يتسبب في عدم انتشار القبول على ارتداء الحجاب في إيران فحسب، بل تسبب في كراهية أبناء الوطن للحجاب أيضًا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الإلحاد في المجتمع؛ بسبب التصدي القهري لملابس المواطنين والتمادي في مضايقتهم”. (القناة 4 بتلفزة نظام الملالي، 17 سبتمبر 2020).
“وفي الحقيقة، لماذا هذا الإصرار على فرض الحجاب الإجباري بعدما وجدنا أن نتيجته سلبية بعد 40 عامًا من التعنت؟ ومن الملفت للنظر أننا نجد أن عدد النساء المحجبات في البلدان الأخرى آخذ في الازدياد مع أنها لا تفرض الحجاب على أبنائها بالإكراه، وفي الوقت نفسه نجد أن عدد من لا يرتدين الحجاب في إيران آخذ في الازدياد”.
والجدير بالذكر أن هذا السؤال أُثير في مقال بقلم مصطفى تاج زاده، المساعد السياسي السابق لوزير الداخلية والمساعد السابق للشؤون الدولية بوزارة الإرشاد. (موقع “تي نيوز” الحكومي، 21 أكتوبر 2020).
الدعوة إلى جعل المجتمع غير آمن لمعارضي فرض الحجاب الإجباري
يضع ممثلو علي خامنئي، الولي الفقيه لنظام الملالي، الأولوية لموجة جديدة من مناهضة المرأة بحجة الحجاب تحت مسمى “الأمن الاجتماعي” على رأس الأهداف التنظيمية للقوات القمعية الحكومية. (وكالة “مهر” الحكومية للأنباء، 25 أكتوبر 2020).
فعلى سبيل المثال، قال ممثل خامنئي في محافظة همدان وإمام صلاة الجمعة في أكبر مدنها، وهي مدينة همدان، حبيب الله شعباني: “لا يجب على قوات الشرطة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يسمحوا للمجرمين بالشعور بالأمن في المجتمع”. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء، 22 أكتوبر 2020).
ودعا إمام صلاة الجمعة في أصفهان إلى إنشاء فروع خاصة للتعامل مع المخالفات الأخلاقية في المحاكم.
وفي لقائه مع نائب معاونية الاستخبارات والأمن في الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد الشرطة بمحافظة أصفهان؛ طالب يوسف طباطبائي نجاد بمنح المزيد من الصلاحيات لقوات الشرطة للتصدي لمخترقات الأعراف. ويقصد بمخترقات الأعراف النساء اللاتي يحتجن على فرض الحجاب الإجباري ويعربن عن احتجاجهن بشتى الطرق.
وقال طباطبائي نجاد: “يجب أن نجعل المناخ العام في المجتمع غير آمن لهذه المجموعة المعدودة على أصابع اليد، ولا ينبغي أن نسمح لهن بخرق الأعراف في الشوارع والمتنزهات بسهولة”. (وكالة “مهر” الحكومية للأنباء، 2 أكتوبر 2020).
كما طالب خلال هذا اللقاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بحماية المحاكم.
لماذا يعتبر فرض الحجاب الإجباري بالغ الأهمية لهذه الدرجة بالنسبة لنظام الملالي؟
على الرغم من أن الاختلاسات الفلكية والاقتصاد المنهار والفقر المتفشي والبطالة وغير ذلك من العلل الاجتماعية قد دمرت الأركان الأساسية للمجتمع الإيراني، إلا أن زعماء نظام الملالي يزعمون أن “أعداء نظام الملالي” يسعون إلى الإطاحة بهذا النظام الفاشي من خلال الترويج لـ “السفور” و “عدم ارتداء الحجاب”. ليصدق عليهم المثل العربي ” قال لأبيه: « علمنى الهيافة يا أبي»، قال له: «تعالى فى الهايفة وتصدر”.
ويعتقد الملالي المناهضون للمرأة أنهم إذا أعطوا الحرية للمرأة في اختيار ما يحلو لها من ملابس، فإنهن سيتمادين في المطالبة بالحصول على المزيد من الحقوق وسيضربن بالقيود التي فرضها عليهن نظام الملالي عرض الحائط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى اندلاع انتفاضة اجتماعية وسيشكل تهديدًا خطيرًا على وجود هذا النظام القروسطي.
لذلك، تحت ستار حماية الحجاب والعفة، يسرعون في إرسال بلطجيتهم إلى الشوارع لإذلال وإهانة النساء وقمعهن.
ومن هذا المنطلق يسرع الملالي في إرسال بلطجيتهم إلى الشوارع لممارسة إجرامهم تحت غطاء المحافظة على الالتزام بارتداء الحجاب والعفة بغية إهانة المرأة والحط من قدرها وقيمتها في المجتمع ويبادرون بقمعها. ويعترف منظرو نظام الملالي بأن النقاب النسائي هو العلامة الوحيدة المتبقية على الإسلام، ليس إلا، نظرًا لمرور سنوات عديدة حافلة بالقتل وسفك الدماء والاحتيال والاختلاس والاقتصادات المفلسة واستياء أبناء الوطن إلى أبعد حد. وإذا حدث وفقدوا هذه العلامة أيضًا، فلن يتبقى لنظام الملالي المتأسلم شيئًا ليرتكز عليه في إدعائه الإسلام، وسوف يفقد فلسفته الوجودية للبقاء في السلطة تحت الحكم المطلق لملا واحد تحت ما يسمى بالولي الفقيه. (نعم هو الولي الفقيه في الشر ليس إلا).
بالإضافة إلى ذلك، سيفقد الملالي عذرهم الأساسي لقمع المجتمع. ولن يعد لديهم سبب للإسراع في إرسال قوات حرس نظام الملالي والباسيج وعناصر الأمن وعناصر الشرطة السرية إلى الشوارع لترويع أبناء الوطن.
وهذا هو السبب في أن حجاب الإيرانيات أصبح قضية حساسة للأمن القومي. ولهذا تعتبر النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب عميلات للعدو.
إن نظام الملالي المتطرف في طهران العاجز عن تلبية احتياجات مجتمع طموح عاشق للحرية وكسر قيود وأغلال الديكتاتورية الإمبراطورية؛ وجد ضالته في فرض الحجاب الإجباري على النساء للإبقاء على نظام حكمه القروسطي اللاإنساني.
وهذا هو السبب في أن أصبحت مناهضة المرأة وقمعها في إيران أحد أركان نظام حكم الملالي كجزء لا يتجزأ من الإبقاء على هذا النظام الفاشي، ويحظى بنفس أهمية إشعال الحروب وتصدير الإرهاب وصناعة القنبلة النووية. وبناءً عليه، باتت المساعي الدؤوبة للقضاء على العنف ضد المرأة في إيران وحصولها على حقوقها المشروعة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحركة الشاملة للإطاحة بنظام الملالي. ومن هذا المنطلق، بات الدفاع عن الحقوق الشرعية للمرأة والمساواة أمر واجب وحتمى لشتى أنواع النضال التي يخوضها الشعب الإيراني من أجل التحرير.