استدعاء الناشطة بمجال حقوق المرأة ناهيد شقاقي إلى إيفين لقضاء سنتين وثلاثة أشهر سجن
تلقت الناشطة بمجال حقوق المرأة ناهید شقاقي إستدعاءا خطيا من قبل تنفيذ الأحكام في إدعاء عام طهران لقضاء حكما تنفيذيا بالسجن لمدة سنتين وثلاثة أشهر.
تم استدعاء السیده ناهید الناشطة بمجال حقوق المرأة وعضوة منظمة نداء للنساء الإيرانيات من سكنة طهران يوم الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ لقضاء سنتين وثلاثة أشهر في السجن بعد تلقيها استدعاءا خطيا من جانب الشعبة الأولى لتنفيذ الأحكام في مكتب المدعي العام الثالث والثلاثين بطهران. هذا وقد سبق أن حُكِم عليها من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن التنفيذي لمدة سنتين وثلاثة أشهر.
هذا ويتوجب على ناهيد شقاقي أن تراجع الإدعاء العام في غضون 10 أيام من تاريخ إصدار أمر الاستدعاء (١١ يونيو ٢٠٢٣).
وفي توضيحها لهذا الخبر أعلنت ناهید شقاقي قائلة: “على الرغم من حصولها على وثيقة من قبل الطبيب الشرعي تفيد بعدم قدرتها على تحمل العقوبة في ١٢ يونيو ٢٠٢٣ تم إرسال إخطار إلى الكفلاء بمصادرة الكفالة تجميد حساب الضامن المصرفي على الفور”.
اعتقلت ناهید شقاقي الناشطة بمجال حقوق المرأة في ١٥ مايو ٢٠١٩ إثر مداهمة عناصر وزارة المخابرات لمنزلها بعد تفتيش منزلها ومصادرة بعض متعلقاتها الشخصية ونقلها إلى العنبر 209 التابع لوزارة المخابرات الكائن في سجن إيفين، وكان قد أُطلِق سراحها بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ بإيداع سند كفالة مقدارها 200 مليون تومان بعد انتهاء مراحل التحقيق وتبليغها بتهمتها.
وجدير بالذكر أن الناشطة في مجال حقوق المرأة ناهید شقاقي قد تمت محاكمة في 13 ديسمبر 2018 من قبل الشعبة 26 لمحكمة الثورة في طهران بتهم “تشكيل جمعية نداء للنساء الإيرانيات بقصد قلب النظام” ، “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي“، “الدعاية ضد النظام”، “ارتكاب الفعل الحرام ممنوع كعدم ارتداء الحجاب”.
وفي ٤ ديسمبر ٢٠١٩ بعد تبرئتها من التهم حُكِم عليها بالسجن التنفيذي أربع سنوات وشهرين فقط بتهمتي “التجمع والتواطؤ” و “الدعاية ضد النظام” و “ارتكاب الفعل الحرام ” كعدم ارتداء الحجاب”، وبعد التبليغ بالحكم الصادر وإعلان التسليم بالحكم وإلغاء ثلث عقوبة السجن ثلاث سنوات، وق خُفف الحكم التنفيذي النهائي على ناهيد شقاقي إلى السجن التنفيذي لمدة سنتين وثلاثة أشهر.