أمر رئيس الحكومة الدينية، في مواجهة جميع أنواع المآسي والسجل الأسود الكامل لنظامه في العنف ضد المرأة، بعد مرور24 يومًا من القتل المأساوي لرومينا أشرفي البالغة من العمر 14 عامًا، بتنفيذ مشروع قانون بعنوان «حماية المرأة وكرامتها وأمنها». (وكالة أنباء ”إرنا“ الحكومية – 13 يونيو 2020).
وقد تم تداول مشاريع قوانين تحمل عناوين مماثلة بين مختلف أجهزة النظام منذ مايو 2009.
وتضمنت مسودة هذا القانون 92 مادة، تم تخفيض 17 بندًا منها أثناء العمل بين الأجهزة المختلفة، وأصبح محتوى البنود الأخرى غير كامل وغير فعال. أقرت السلطة القضائية هذا القانون في 17 أيلول/ سبتمبر 2019 وتم إرساله إلى الحكومة، لكن بعد مرور 15 شهرًا لم يعبرعن «الدراسات الحكومية» ولم يدخل في مجلس شورى النظام.
بالطبع، لا يخفى على المرأة الإيرانية أنه حتى لو تم تمرير مشروع القانون هذا وتنفيذه، فلا مجال لضمان أمن المرأة.
واعترفت ”بروانة سلحشوري“، العضوة السابقة في مجلس شورى الملالي، قائلة: «إذا تم تصديق هذا القانون، فإن وضع المرأة سيكون أسوأ بكثير. وشطب مشروع القانون الحالي كلمة «العنف ضد المرأة»، ويمكن اندماج أقسام تتعلق بأمن المرأة أو تم تغييرها بطريقة ما. نتيجة لذلك، تضيع طبيعة المشروع… وتم التلاعب بالكلمات في هذا المشروع. (خبرأونلاین – 16 ديسمبر 2019)
من المسؤول عن ضمان أمن المرأة؟
يضم أعضاء اللجنة الوطنية لحماية وكرامة وأمن المرأة، التي تم تقسيم الواجبات بينهم بحسب مشروع القانون، 22 مسؤولًا معروفًا في النظام، جميعهم من الرجال، باستثناء معصومة ابتكار، نائبة شؤون المرأة والأسرة.! وإضافة إلى هؤلاء المسؤولين، يتواجد شخصان من الأساتذة حوزة قم المسماة بالدينية أيضًا في هذه اللجنة، ممن، حتى لو كان من غير المحتمل أن يكونا من الإناث، يمثلان الطيف الأكثر متخلفة ومعادية للنساء في الديكتاتورية الدينية.
هل مضمون مشروع قانون «حماية وكرامة وأمن المرأة» لصالح ضمان أمن المرأة أو ضدها؟
كان «غلام حسين محسني إيجئي“ ، المتحدث باسم السلطة القضائية والنائب الأول لوزير العدل، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من أن مشروع قانون ضمان أمن المرأة يؤدي إلى «زعزعة أسس الأسرة». (وكالة أنباء ”إرنا “ الحكومية- 17 فبراير 2019).
وبدورها أوضحت ”أشرف كرامي زادكان“، المستشارة القانونية للمديرية لشؤون المرأة والأسرة، أن «زعزعة أسس الأسرة» في ثقافة نظام الملالي المعادية للنساء يعني «إضعاف سلطة الرجل» في الأسرة. (وكالة أنباء”إيلنا“ الحكومية – 18 سبتمبر 2018)
واحدة من التعديلات اللاإنسانية التي أدخلت السلطة القضائية في نص مشروع القانون، استبدال كلمة «النساء» بكلمة «السيدات»، وبالتالي لن يشمل القانون مجموعة واسعة من النساء.
وبغض النظر عن الأقوال العامة وتقسيم الواجبات المزيف، يركز مشروع القانون على الإجبارات الأخلاقية والثقافية بدلًا من التركيز على الدفاع عن النساء المضطهدات في المجتمع الإيراني تجاه العنف المفروض عليهن، و هذا المشروع فعلا يدافع عن الحكم الديني المعادي للنساء.
وتعتبر البنود المتعلقة بالعقوبات الرادعة الواردة في هذا القانون تكرارًا للبنود الموجودة بالفعل في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية للنظام. وبغض النظر عن كون هذه العقوبات بحد ذاتها مروج للعنف في المجتمع، تجدر الإشارة إلى أن احتمال شكوى المرأة في النظام الثقافي والقضائي الحاكم وإمكانية إثبات جريمة مرهقة للغاية وخطيرة بالنسبة لهن. في معظم الحالات، عندما تشتكي امرأة من العنف، وخاصة العنف الجنسي، تصبح المشتكية عليها الرئيسية، وبعد محاكمة غير عادلة، تواجه مصيرًا غير إنساني.
بالنظر إلى نص هذا القانون، ستجد أنه حتى نص هذا القانون لا يشبه نصوص القانون. على سبيل المثال، على عكس العديد من القوانين، التي تنص عادةً في نهاية التشريع على أن «أي قانون يتعارض مع هذا القانون أصبح منسوخًا»، فإنه لا يحتوي على جملة ترفض في حد ذاتها ضمان التنفيذ.
وفي الإطار ذاته اعترفت صديقة ربيعي، المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة في مكتب محافظ قزوين: «لا توجد الشفافية والدقة اللازمة والتفصيلية في مختلف بنود مشروع القانون». على سبيل المثال، في بند الحظر على إجبار المرأة على الزواج، لايمكن أن نفهم بشكل صحيح فيمايخص الزواج في أي سن لا يمكن أن تتزوج الفتاة.
وفي سياق متصل قالت عالمة الاجتماع ”سودابه خسروبور“: «الاستغلال الجنسي، وتشكيل مراكز للفساد، والاتجار المنظم بالجنس، كلها مظاهر للعنف الحديث ضد المرأة الذي يجب أن يتطرق عليه هذا القانون.
وفي السياق نفسه يؤكد المحامي ”علي رضا مافي“: «هذا القانون لا يمكن أن يؤمن الغاية للقضاء على العنف ضد المرأة لأنه في نصه لا يشيرإلى العنف ويركز أكثر على الجريمة، في حين أن نطاق العنف أوسع بكثير من الجريمة».
وشدد على أن مشروع القانون لا ينبغي أن يتعامل مع المرأة الكريمة بل يجب أن يتعامل مع المرأة التي تعيش تحت العنف في المجتمع.
ثم يؤكد: «القانون الجديد يشرّع الفصل بين الجنسين، لكنه لا يعني فقط القضاء على العنف، بل هو بحد ذاته عمل من أعمال العنف ضد المرأة». (وكالة أنباء إرنا الحكومية – 4 يناير 2020).
عرض مزيف لتصديق مشروع القانون و زيادة العنف في المجتمع
قالت صديقة ربيعي «إن معدل العنف ضد المرأة يتزايد كل عام، والإحصاءات الرسمية في هذا الصدد لا تشمل سوى العنف الصارخ، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن إقرار مشروع قانون لضمان أمن المرأة ضد العنف».
وأضافت: “إن مراجعة إحصائيات الطب العدلي حول العنف، وكذلك الإحالات والاتصالات مع نظام الطوارئ الاجتماعية برقم 123، تظهر الاتجاه التصاعدي لهذا العنف، وإذا فشل هذا القانون في ضمان التنفيذي الصحيح لن تعالج المشكلة.
ثم اعترفت ربيعي: لا يوجد في هذا القانون الدعم الضروري للمرأة التي تعاني من العنف وهكذا نساء عليهن استمرار عيشهن في الحالة نفسها. (وكالة أنباء ”إرنا“ الرسمية – 4 يناير 2020)