ضحية الاغتصاب _تبرئة عضوسابق لمجلس شورى الملالي على الرغم من تهمة الاغتصاب و وفاة غامضة المشتكية
بعد مرور عام ونصف على وفاة غامضة لـ «زهراء نويد بور»، وهي شابة تعرضت لاعتداء جنسي من قبل مسؤول حكومي، برأت المحكمة العليا ساحة سلمان خدا دادي عضو مجلس شورى الملالي السابق، من تهمة الاغتصاب. وحُكم على خدا دادي بالفصل لمدة عامين عن العمل و 99 جلدة بسبب علاقته غير المشروعة. (الإعلام الحكومية – 30 يوليو 2020)
وهكذا تم إغلاق ملف زهراء نويد بور في قضية العنف والاغتصاب، وكانت الضحية تبلغ من العمر 28 عامًا وقت وفاتها دون اتخاذ أي إجراء من قبل قضاء النظام للتحقيق والتوضيح عن سبب وفاة المشتكية زهراء نويد بور ضحية الاغتصاب.
وبحسب قوانين النظام، جريمة الشخص العادي بتهمة الاغتصاب هي الإعدام، وينشر خبر إعدام هؤلاء بشكل مشروع في وسائل الإعلام الحكومية.
لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب
في أعقاب دعوى رفعتها زهراء نويد بور، أدانت المحكمة الجنائية في محافظة طهران سلمان خدادادي بتهمة الزنا دون استخدام العنف وحكمت عليه بـ 99 جلدة بالإضافة إلى عامين من النفي والحرمان من المناصب الانتخابية والتعينية. واعترض خدادادي على الحكم وتم ارسال ملفه إلى الشعبة الـ 47 في المحكمة العليا في طهران.
فرفضت المحكمة العليا تهمة الاغتصاب، وقبلت طعن المتهم ولم يؤيد الحكم الأولي عليه لأن خدادادي يعاني من مرض السكري ويحقن الأنسولين. وأعيد الملف إلى المحكمة الجنائية في طهران لإعادة النظر فيها. (موقع «فرارو» الحكومي – 15 أكتوبر 2019)
شكوى ضد مسؤول حكومي
وكانت «زهراء نويد بور»، 28 عامًا، من مدينة ملكان بمحافظة أذربيجان الشرقية، تبحث عن وظيفة بعد وفاة والدها، فعرض عليها سلمان خدادادي، عضو عن مدينة ملكان في مجلس شورى الملالي، وظيفة في طهران. لكن عندما راجعت «زهراء» مكتبه في طهران ودخلت المكتب أغلق «خدادادي» باب المكتب واغتصبها بعد ممارسة الإيذاء والازعاج بحقها.
ورفعت زهراء نويد بور دعوى ضد خدادادي. وكانت بيدها تسجيلات صوتية ووثائق تجريم أخرى، لكن بسبب تواطؤ خدا دادي مع المحكمة، واجهت زهراء محاكمة جائرة والقاضي كان يعتزم تجريمها.
وفي مواجهة شفهية في مبنى مجلس شورى الملالي، «هدد خدادادي بقتل زهراء وعائلتها بين عشية وضحاها دون أن يعلم أحد». في خطاب إلى القاضي الذي يرأس ملفه، كتبت زهراء نويد بور أنها لا تتمتع بالأمن وأنها بحاجة إلى الحماية.
وقالت إنها تعرضت للتهديد بشكل متكرر من قبل ”مسعود هاشم بور“، ابن شقيقة سلمان خدادادي والمدير العام للشؤون القانونية في بلدية تبريز، وكذلك ”كمال خوش بيمان“، من وزارة المخابرات.
وكتبت رسالة إلى قاضي ملفها أنه غير آمنة، وكتبت بخط يدها أنها تريد الأمن.
تهديد الأسرة لتحمل مسؤولية وفاة ضحية الاغتصاب
وأخيرًا، ليلة 6 يناير 2019 تم العثور على جثة «زهراء نويد بور» الهامدة في منزل والدتها . ويبدو أنها انتحرت. وكان من المفترض أن يقوم الطب العدلي بإجراء تشريح على جثة زهراء نويد بور لتحديد سبب وفاتها الغامضة، لكن قوات الأمن سرقت جثتها في الليل ودفنتها في قرية قبل تشريح الجثة.
وبدورها أصدرت والدة زهراء نويدبور شريط فيديو في أبريل 2019 تعلن فيه أن عائلتها قد تعرضت للتهديد من قبل المسؤولين الحكوميين لتحمل مسؤولية قتل ابنتها. كما قالت في المقطع إن نجلها محتجز بتهمة قتل شقيقته عما يسمى بجرائم الشرف.
من هو سلمان خدادادي؟
كان سلمان خدادي عضواً في قوات الحرس بعد ثورة 1979، ثم نُقل إلى وزارة المخابرات. كان عضواً في المجلس السادس في لجنة الصحة والعلاج ، وفي المجلس السابع من أعضاء لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية ، وفي المجلس الثامن كان نائب رئيس لجنة شؤون المجلس والأمن الداخلي للبلاد. ولم يستطع المشاركة في المجلس التاسع بسبب عدم تأييد مجلس صيانة الدستور أهليته. وكان مستشاراً للخارجية في الحكومة الحادية عشرة. تمت ترقيته إلى مجلس الشورى في الدورة العاشرة بدعم كتلة من أنصار روحاني ولحد مارس 2019 تم تقديمه كرئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى.
اشمئزاز عام من حكم القضاء بشأن ضحية الاغتصاب
أثار حكم المحكمة العليا للنظام رد فعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا القضاء لفرضه عقوبات قاسية على نشطاء المجتمع المدني والصحفيين بتهم سياسية، لكن لا تعاقب مسؤولي النظام ممن ادينوا بجرائم شنيعة مثل التحرش الجنسي والاغتصاب والقتل.
الظلم بحق ضحية الاغتصاب
في نظام الملالي المعادي للنساء وقوانينه، لا تتمتع ضحية الاغتصاب والعنف بأي حماية.
تم تجميد مشروع قانون حماية المرأة من العنف لمدة ثماني سنوات وتم تمريره بين مجلس شورى الملالي والسلطة القضائية قبل تعديله بالكامل وتمريره إلى حكومة روحاني في 17 سبتمبر 2019. ومع ذلك، للاعتماد النهائي لم تقم الحكومة بتمريره إلى مجلس شورى الملالي حتى الآن.
من ناحية أخرى، تواجه النساء الإيرانيات العديد من العقبات لإثبات تعرضهن للاغتصاب. على سبيل المثال، عليهن تقديم شهود لإثبات ادعاءاتهن. في ملف زهراء نويد بور، استخدم المهاجم نفوذه وقلب الطاولة ضد ضحية الاغتصاب لأن القضاء حاول أولاً إدانة زهراء ثم حاول إغلاق الملف في أقرب وقت ممكن.
زهراء نويد بور ليست أول امرأة في إيران تتعرض للعنف والاعتداء الجنسي من قبل مسؤولي النظام دون تلقي أي شكل من أشكال الدعم وفقدت حياتها في نهاية المطاف. إن قضيتها تذكير بالمصير المأساوي لـ ”ريحانة جباري“ و”فرينازخسروي“.
ريحانة جباري، 26 عاما، أعدمت فجر يوم 25 أكتوبر 2014 في سجن جوهردشت بمدينة كرج. بعد سبع سنوات في السجن. وكانت جريمة ريحانة الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب من قبل مسؤول أقدم في وزارة المخابرات (مرتضى سربندي).
وفي الإطارذاته الشابة ”فريناز خسرواني“ 26 عاما حاملة شهادة ليسانس في الحاسوب وكانت موظفة في فندق تارا في مدينة مهاباد. دخل مسؤول في وزارة المخابرات التابعة للنظام، وهو سيد مرتضى هاشمي، الغرفة التي كانت تقيم فيها فريناز. بعد إغلاق باب الغرفة، نوى الضابط الاقتراب من فريناز. واضطرت فريناز، التي لم يكن لديها وسيلة للدفاع عن النفس، إلى إلقاء نفسها من الطابق العلوي من الفندق. في النهاية، تمت تبرئة ساحة الضابط وصاحب الفندق الذي تعاون معه في الجريمة