تواجه النساء الإيرانيات عقوبات قاسية، بما في ذلك الفصل من وظائفهن، وتكليفهن بغسل الجثث في المشرحة، وإجبارهن على القيام بمهام التنظيف لمجرد عدم الالتزام بقواعد اللباس الإلزامي.
يفرض نظام الملالي في إيران عقوبات قاسية ومهينة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي. تقر السلطات نفسها بأن الحجاب الإجباري أمر حيوي للحفاظ على قبضتها على السلطة. وأي تنازل في هذه القضية يضعف سلطة الزعماء الدينيين ويضغط عليهم لتقديم تنازلات في مجالات أخرى.
في قضية حديثة، حكمت الشعبة الـ 104 من المحكمة الجنائية الثانية في ورامين على امرأة بغسل جثث المتوفى في مشرحة طهران لمدة شهر كعقوبة إضافية للقيادة السيارة دون مراعاة الحجاب الإلزامي ضمن العقوبات القاسية. بالإضافة إلى ذلك، صدر لها أمر بدفع غرامة قدرها 31 مليون ريال بدلاً من قضاء عقوبة بالسجن لمدة شهرين. تم نشر هذه المعلومات في صحيفة ”هم ميهن“ الحكومية في 13 يوليو 2023.
في 10 يوليو / تموز، حُكم على امرأة بالسجن لمدة شهرين من قبل الشعبة الـ 1088 من محكمة جنايات طهران لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على حظر سفر لمدة عامين. طُلب منها حضور جلسات أسبوعية مع طبيب نفساني لمدة ستة أشهر للتعامل مع شخصيتها المسماة “الشخصية المعادية للمجتمع” حتى تحصل على شهادة تثبت صحتها العقلية.
وفي حادثة أخرى، أُعفيت مساعدة الطبيب الشابة أخفقت في تغطية شعرها أثناء قيادة السيارة من واجباتها وأجبرت على أداء أعمال الصيانة بدلاً من قضاء عقوبة بالسجن، كما ورد في 12 يوليو.
كانت هناك تقارير عن حكم على امرأة من قبل أحد شعب المحكمة الجنائية لإكمال 270 ساعة من خدمات التنظيف لوزارة الداخلية بسبب عدم الامتثال لشرط الحجاب الإلزامي.
وبحسب وكالة أنباء إيرنا الحكومية في 15 يوليو / تموز، بدأ المدعي العام للثورة في مدينة قزوين إجراءات قانونية ضد 173 امرأة منذ سن قانون الحجاب والعفة. تم تحديد هويات 50 فردا حتى الآن، مع بذل جهود لتحديد هوية الأفراد المتبقين.
يستخدم النظام الديني تقنية التعرف على الوجه للتعرف على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.
علاوة على ذلك، في 15 يوليو / تموز، نشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر امرأة في منطقة ”كيشا“ بالعاصمة طهران تطلب المساعدة بعد أن قيل إنها واجهت من قبل شرطة الإرشاد الحكومية.