يوم الثلاثاء 9 آوريل 2019 تم نقل السجينة السياسية فاطمه ضيائي آزاد (حوريه) السابقة إلى عنبر النساء في سجن إيفين لقضى فترة حبسها لمدة سنة ونصف السنة.
كانت فاطمه ضيائي آزاد ، 56 عامًا، مسجونة لمدة خمس سنوات من عام 1981 إلى 1986 بتهمة تأييدها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. يوم 22يناير2010 اعتقلت بتهمة «رحلة إلى مقر منظمة مجاهدي خلق في العراق» من أجل لقائها بابنتيها وتم اطلاق سراحها ديسمبر2009 تزامنًا مع نهاية حبسها.
واعتقلت فاطمه ضيائي آزاد مرة أخرى في 8 يونيو 2013، ولكن بسبب كبر السن و مرض ام اس وحالة جسدية غير مناسبة تم الإفراج عنها في 17 أكتوبر2013 من نفس العام من جناح النساء في سجن إيفين.
ثم في أكتوبر 2015 ، تم اعتقالها مرة أخرى برفقة زوجها «محمود عظيمي». تم إطلاق سراح محمود عظيمي في ديسمبر 2015 وفاطمة ضياء آزاد في فبراير 2016 ، بكفالة قدرها100 مليون تومان.
و لاحقًا أصدرت محكمة حكمًا على فاطمة ضيائي آزاد بالحبس التنفيذي لمدة سنة وستة أشهر وأيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم في أواسط مارس 2019 و تم تنفيذه الآن.
وفي تحول آخر دانت محكمة الاستئناف بمحافظة طهران السيدة «راحله راحمي بور» بدفع غرامة قدرها 80 مليون ريال عقوبة نقدية بدلا من من السجن. في عام 2017 أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا على السيدة «راحله راحمي بور» بالسجن التنفيذي لمدة عام بتهمة «الدعاية ضد النظام» بسبب رفع شكوي إلى الأمم المتحدة بشأن مصير شقيقها وإبن شقيقها. يوم الثلاثاء 9 آوريل2019 تم ابلاغ حكم المحكمة إلى محاميها.
في نفس الوقت الذي بدأت متابعة مجموعة العمل للمفقودين التابعة للأمم المتحدة للشكوى الذي قدمتها السيدة راحمي بور وطلبت الإيضاحات من النظام الإيراني بشأن شقيقها وابن شقيقها بدأ الضغط عليها.