إخطار المراكز الصحية والخدمات الطبية رسميًا بحظر فحص المرأة
أعلنت وزارة الصحة في نظام الملالي، من خلال رسالة موجَّهة إلى الجامعات ومراكز الخدمات الطبية في جميع أنحاء إيران عن حظر فحص المرأة.
وتهدف وزارة الصحة من وراء ذلك إلى تطبيق قانون حماية الأسرة وخطة الزيادة السكانية.
وبموجب هذه الرسالة، يُحظر أي شكل من أشكال التعليم والاستشارة والتوصية بإجراء فحوص للتشوهات الجنينية في مراكز المستوى الأول، أي المراكز الصحية والعلاجية ووحدات الرعاية الصحية. وهدَّدت وزارة الصحة بفرض بعض العقوبات على منتهكي التعليمات، من قبيل السَجن، ودفع غرامات، وإلغاء التراخيص الطبية.
أعلن صابر جباري، رئيس خطة الزيادة السكانية بوزارة الصحة أنه سيتم من الآن فصاعدًا حرمان الطبيب من الحق في إجراء عملية إجهاض غير صحي، إلا بأمر من القاضي ليس إلا. وقال:
“نحن لا نجري فحصًا لإجهاض الجنين، بل إننا نجري الفحص لنؤكد للأم والأسرة أن الجنين يتمتع بصحة جيدة. وفي حالات استثنائية، قد تكون هناك حاجة للإجهاض لأسباب طبية مختلفة أو متعلقة بالخطيئة، ويتم النظر في هذه الحالات وتنفيذها في الطب الشرعي وبموجب قرار نهائي من القاضي. وأضاف جباري أنه لا يجب في هذه الحالات أيضًا أن يحدث بروج للروح، ويجب أن يكون قد مرَّ على فترة الحمل أقل من 4 أشهر. (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء – 16 يوليو 2022).
التعليمات غير العلمية لفحص المرأة
ردًا على خطاب وزارة الصحة بخصوص فحص المرأة، كتبت 50 منظمة طبية لوزير الصحة مطالبة أياه بإلغاء التعليمات غير العلمية لفحص المرأة.
واعتبر رؤساء هذه المنظمات الـ 50 أن تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بفحص المرأة تتسبب في فرض تكاليف على العائلات المحدودة التنوير، وتنتهك الالتزام المهني للأطباء.
وورد في هذه الرسالة أن رهْن الفحص برغبة الوالدين يتسبب في ظلم الأسر الأميِّة، والتي تفتقر للمعلومات الكافية. كما أنه يمهد لانتهاك الالتزام المهني، من أجل زيادة آلام الأسرة؛ نتيجة لإنجاب مولود جديد مصاب بتشواهات جنينية.
وحدَّد العاملون الصحيون ومقدمو الرعاية الصحية، في وقت سابق، الأمهات الحوامل وقدموهنَّ للفحص.
وادَّعى المسؤولون الحكوميون أنه يتم إجراء 350,000 عملية إجهاض غير قانونية في إيران كل عام. وكان الأطباء قد حذَّروا، في وقت سابق، من أن حظر الإجهاض والحد من الفحص سيزيد من عدد حالات الإجهاض في الحالات الخطرة بدون توفير الإمكانيات الصحية.
دورية الحمل في المستشفيات
بادرت وزارة الصحة مؤخرًا بنشر شرطيات دورية الحمل في بعض المستشفيات. وهؤلاء الأشخاص لديهنَّ تصريح قانوني للتواجد في المستشفيات وممارسة أنشطتهنَّ.
والجدير بالذكر أن أجندة هؤلاء الشرطيات تقضي بالتحقق من حالة المريضات اللواتي ما زلن يُعتبرن في حالة خصوبة من حيث العمر، بيد أنهنَّ خضعنَ لجراحة الرحم أو المبيض لأسباب طبية، لتحذيرهن من عدم الإنجاب.
وفي هذا الصدد، أفاد شاهد عيان لصحيفة “هم ميهن” أن والدته البالغة من العمر 55 عامًا كانت تعاني من آلام شديدة بسبب ورم في الرحم، إلا أنها خضعت لعملية جراحية بعد إقناعها ووالدي بشتى الطرق، وسألوها أكثر من مرة: ألا ترغبين في الإنجاب بعد؟ (صحيفة “هم ميهن” الحكومية – 19 يوليو 2022).
بعد أيام قليلة من نشر هذا التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، نافيًا هذا الخبر، إن مهمة دورية الحمل هي تقديم الإرشادات للمرأة حول الحمل وعلاج العقم. (وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء – 23 يوليو 2022).
قانون الزيادة السكانية في إيران
أكد علي خامنئي أكثر من 42 مرة، على مدى السنوات الـ 10 الماضية، على ضرورة زيادة الإنجاب.
ويعتبر مسؤولو نظام الولاية المطلقة للفقيه أنفسهم مخوَّلون بالتدخل في أكثر الأمور الجسدية والعائلية خصوصية للمواطنين. ويعتبرون حياة المواطنين ثمنًا لبقاء حكمهم غير الشرعي.
والجدير بالذكر أن قانون الزيادة السكانية والإجراءات المرتبطة به يُعتبر في معمعة المشاكل والأزمات الاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في إيران إلى ذروتها؛ إحدى سياسات نظام الملالي لقمع المرأة، وبالتالي قمع المجتمع الإيراني الساخط بأكمله.