في منعطف يدعو خبراء الأمم المتحدة إلى مساء لة النظام الإيراني عن مجزرة 1988
أعلنت الأمم المتحدة عن نص رسالة لسبعة خبراء في حقوق الإنسان يطالبون فيها بمساء لة النظام الإيراني عن مجزرة 1988 ضد السجناء السياسيين.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة، في رسالة إلى النظام الإيراني في 3 سبتمبر 2020، عن قلقهم البالغ إزاء الرفض المستمر المزعوم للكشف عن مصير ومكان وجود آلاف الأفراد ممن أفادت التقارير باختفائهم قسراً ثم إعدامهم خارج نطاق القضاء في عام 1988.
وأمهل المقررون الخاصون للأمم المتحدة المسؤولين الإيرانيين 60 يومًا لتوضيح جميع الحالات التي تم إطلاعهم عليها. بعد مرور60 يومًا، قالوا إن الرسالة وأي رد يتم تلقيه سيتم نشره عبر موقع الإبلاغ عن المكاتبات. وستتاح جميع هذه الحالات لاحقًا في التقرير المعتاد الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء: “نحن قلقون من أن الوضع قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية“. وقالوا إنه إذا استمرت السلطات الإيرانية “في رفض الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في الحالات، بما في ذلك من خلال فتح تحقيق دولي”.
ويأتي هذا الإجراء من قبل خبراء الأمم المتحدة في أعقاب عقود من جهود المقاومة الإيرانية لمحاسبة النظام في ارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 في إيران.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «مراسلات خبراء الأمم المتحدة هي إنجاز كبير». هذا المنعطف في النضال طويل الأمد لعائلات الضحايا والناجين، والذي تدعمه منظمات حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة العفو الدولية لإنهاء هذه الجرائم وتحقيق الحقيقة والعدالة والتعويض.
في منعطف يدعو خبراء الأمم المتحدة إلى مساء لة النظام الإيراني عن مجزرة 1988
وخبراء الأمم المتحدة الذين أصدروا رسالة سبتمبر 2020 هم ليسيانو هازان، رئيس ومقرر مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وأغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وكليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وجاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران و فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ونيلس ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووفابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
أنهم «متهمون برفض تقديم شهادات وفاة دقيقة وكاملة للعائلات، وتدمير مقابر جماعية، والاستمرار في تهديد ومضايقة العائلات، نقص التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة على جرائم القتل و وتصريحات الحكومة التي تنكر أو تستهين بالقضايا وتساوي بين انتقاد القتل على أنه دعم للإرهاب.
وشددوا على أن «الاختفاء القسري يستمر إلى أن يتم تحديد مصير ومكان الشخص المعني بصرف النظر عن الوقت المنقضي، وأن لأفراد الأسرة الحق في معرفة الحقيقة مما يعني الحق في معرفة التقدم المحرز في التحقيق ونتائجه، مصير أو مكان وجود الأشخاص المختفين وظروف الاختفاء وهوية الجناة. ونحن نشدد على أن هذا الالتزام ينطبق على أي فرد يُزعم أنه اختفى قسريًا أو قُتل بشكل غير قانوني، بغض النظر عما إذا كانوا مدنيين أو تم تعريفهم على أنهم “إرهابيون” أو تهديد للأمن القومي بموجب القانون الوطني “.