يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 تبنت أعلى سلطة دولية في اجتماعها الرسمي في نيويورك، القرار الخامس والستين الذي أدان انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان بـ 84 صوتًا إيجابيًا.
ويدين القرارحالات الانتهاك المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني من قبل النظام والعدد الكبير من عمليات الإعدام والإعدامات على الملأ، فضلاً عن ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية في السجون.
ودعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي، ويدعو إلى وضع حد «للقيود الواسعة النطاق على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع» و«وقف الإيذاء والإزعاج والترهيب» للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأقليات والنساء والعمال والطلاب وناشطي البيئة.
ويؤكد القرار على ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في إيران والأقليات وضرورة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: «تقرر الجمعية العامة الاستمرار في مراجعة وضع حقوق الإنسان في إيران».
وأكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بهذا الشأن قائلة: «على الرغم من أن القرار لم يتناول العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الفاشية الدينية في إيران، إلا أنه لا يُبقي مجالًا للشك في أن هذا النظام هو الأكثر وحشية وانتهاكًا لحقوق الإنسان في عالمنا اليوم. إن تقاعس المجتمع الدولي عن جرائم هذا النظام يشجّعه على التمادي وتوسيع رقعة هذه الجرائم، وأحدث مثال على ذلك هو الهجوم الوحشي على منازل عمّال الصلب في الأهواز واعتقال العشرات ممن يطالبون بأبسط حقوقهم.
كما طالبت السيدة رجوي المجتمع الدولي بإجراء تحقيق في جرائم هذا النظام، وخاصة مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وإحالة ملفات هذه الجرائم إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم خامنئي وروحاني والمسؤولين الآخرين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
وفي الاطارذاته في يوم الخميس13 ديسمبر2018 تبني البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران حيث درس فيه انتهاكات حقوق الإنسان ووضع الناشطين السياسيين والمدنيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومجالات للاحتجاجات الشعبية الضخمة و …. . البرلمان الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن «نسرين ستوده»