يرتكب المسؤولون الحكوميون أشد أشكال العنف ضد المرأة في إيران برعاية الحكومة.
في اليوم الأخير من التحرك لوضع حد للعنف ضد المرأة الذي استمر لمدة 16 يومًا ويتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نستعرض بإيجاز الاعتقالات التعسفية وقمع المدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسجينات السياسيات، وكذلك إعدام النساء في إيران.
العنف وقمع المدافعات عن حقوق الإنسان
المدافعات عن حقوق الإنسان هن مجموعة من النساء اللواتي ما زلن يواجهن العنف الذي ترعاه الحكومة. فقد كثف نظام الملالي قمع المرأة في السنوات الأخيرة. هذا ويرى نظام الملالي أن المدافعين عن حقوق الإنسان يمثلون تهديدًا للأمن القومي. ولذلك، لا يوجد أي قانون وطني أو سياسي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، ولا يتم احترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتتعرض العشرات من المدافعات عن حقوق الإنسان للاضطهاد والمحاكمة بسبب أنشطتهن المشروعة.
وتتعرض عشرات النساء المدافعات عن حقوق الإنسان للقمع والملاحقة بسبب نشاطهن المشروع. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتعذيب، بما في ذلك الإعدام المصطنع والضرب والحرمان من النوم والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، والاعتقالات التعسفية والاعتقال بعد محاكمات جائرة، وتفريق المظاهرات السلمية بالعنف، والمنع من السفر ومضايقة عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أولادهم.
وفي فبراير 2020، تم كشف النقاب عن تعرض الناشطتين في مجال البيئة ”نيلوفر بياني“ و”سبيده كاشاني“ للتعذيب النفسي والجسدي الشديد والاعتداء الجنسي. وحاول المحققون إجبارهما على تسجيل اعترافات كاذبة على أنفسهما.
ماري محمدي، وهي متحولة إلى المسيحية، تم اعتقالها خلال الاحتجاجات على تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية في يناير 2020. وتعرضت للتعذيب، وأثناء الاستجواب، تعرضت للإيذاء الجسدي والجنسي. وأجبروها على التجرد من ملابسها والجلوس في وضع غير أخلاقي.
كما أن اعتقال محاميي حقوق الإنسان هو أيضًا جزء من محاولات سلطات نظام الملالي لمنعهم من الدفاع عن موكليهم. وغالبًا ما يكون الموكلين من المدافعين عن حقوق الإنسان أو ممن ارتكبوا جرائم في عمر الطفولة ويواجهون عقوبة الإعدام.
الاعتقالات التعسفية العنيفة
إن اعتقال الأفراد واحتجازهم بسبب معتقداتهم السياسية يتنافي والقوانين الدولية. وتنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن كل شخص له الحق في حرية الفكر والرأي والدين”.
بيد أن نظام الملالي الحاكم في إيران لديه العديد من المؤسسات لقمع أبناء الوطن، تعمل كل منها بشكل مستقل لاعتقال معارضي هذا النظام الفاشي. فالشرطة وقوات حرس نظام الملالي والباسيج، وحتى اللجان الانضباطية في الجامعات تعتبر جزء من شبكة واسعة تقوم بقمع حرية الفكر والتعبير وتجمعات أبناء الوطن.
وتقوم هذه المؤسسات باعتقال النساء في الأماكن العامة أو في منازلهن. وغالبًا ما لا يكون لديهم حكم قضائي ويلجأون إلى العنف والقهرلاعتقالهن.
وعلى مدار العام الماضي، أطلق نظام الملالي موجة من الاعتقالات لنشطاء المجتمع المدني، على الرغم من تفشي وباء كورونا الذي اجتاح سجون إيران، وانعدام الحد الأدني من الإمكانيات الصحية.
ومن بين النساء المعتقلات خلال العام الماضي: نازنين طوسي وفرزانه جلالي وجيكا إسماعيلي وكيتا حر ورها أحمدي ومجكان إسكندري وسميرا هاديان ومريم عليشاهي ومليكا كودرزي وباران بهزاد وشهناز صادقي فر وهاجر سعيدي وزهراء جمالي. ومريم خوش أندام ورقية حسن زاده وفريبا فريدوني وسمية نمدمال وصبا آذربيك (مراسلة صحفية) ويلدا إمامدوست وزينب همرنك وصغرى بور إشراق وصديقة مرسلي ومهربان كشاورزي وزهراء رحيمي وكوثر كريمي (مراسلة صحفية) وتوران حمل زهي وزينب عليبور وليلا أكبري وبريزاد حميدي شفق وزهرة سرو وخديجة مهدي بور وأشرف نفريه وإلهام صميمي وعاليه مطالب زاده وشبنم آشوري وندى بيرخضرانيان وبهاره سليماني وناهيد تقوي ومريم باياب وراحلة أحمدي وليلى تيراندازي وبريسا سيفي.
واحتجزت فرنكيس مظلوم لفترة في الحبس الإنفرادي في سجن إوين وتعرضت للتعذيب بتهمة متابعة وضع نجلها السجين السياسي سهيل عربي. وفي البداية، حكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 6 سنوات، بيد أنه تم تخفيف الحكم فيما بعد إلى 18 شهرًا.
كيفية تمتع المرأة بالعدالة
تُحرم السجينات السياسيات صاحبات الفكر والعديد من السجينات العاديات في إيران من حقهن في التقاضي العادل ولا يتمتعن بالعدالة. فالتقاضي في إيران لا يتوافق مع قوانين نظام الملالي نفسه فما بالك بالقوانين الدولية.
ويتم احتجاز السجينات في الحبس الانفرادي بعد اعتقالهن ويجبرن على الاعتراف على أنفسهن تحت وطأة الضغط. وفي غضون ذلك، لا يمكن للسجينة الاتصال بالعالم الخارجي حتى أنهن لا يخبرن أسرتهن باعتقالهن ومكان حبسهن. وفي ظل هذه الظروف لا يمكن للسجينة على الإطلاق أن تتمتع بمحام.
وفي كثير من الحالات تضطر السجينات إلى الإضراب عن الطعام كحل أخير ويعرضن صحتهمن للخطر حتى يتمكن من تحقيق مطالبهن المشروعة.
كيفية التعامل مع السجينات السياسيات والناشطات المدنيات
تتعرض السجينات السياسيات والناشطات المدنيات المعتقلات للضرب والمعاملة السيئة بشكل منهجي لإجبارهن على الإدلاء باعترافات كاذبة والتعاون مع نظام الملالي أو تقديم ما لديهن من معلومات. وعندما يفشل نظام الملالي في ذلك يحرمهن من الرعاية الطبية حتى يموّتن تدريجيًا أو يلجأ إلى توظيف السجينات العاديات لقتلهن.
وأصدرت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والمقاومة الإيرانية العديد من البيانات خلال العام الماضي للتحذير من أن حياة السجينات السياسيات في سجن قرجك معرضة للخطر.
فعلى سبيل المثال، تعرضت السجينة السياسية زهراء صفائي في 3 يونيو 2020 للتهديد بالقتل من قبل وزارة المخابرات عن طريق عدة نساء مرتزقات.
وبعد ذلك ورد إلينا تقرير في شهر سبتمبر 2020 يفيد أن سجينتين هجمتا على السيدة صفائي في 27 أغسطس 2020 وضربتاها على رأسها ووجهها وأهانتاها بالسب. وتدخلت السجينات الأخريات وأوقفن الاعتداء. وتقدمت زهراء صفائي فيما بعد بشكوى لمسؤولي السجن في قرجك، قالت فيها: “نحن لا نشعر بالأمن على أرواحنا هنا، ولا نشعر بالأمن في الغرف ليلًا أو أثناء الذهاب إلى المرافق الصحية”.
وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر تآمر مسؤولي سجن قرجك على السجينات السياسيات ومنعوهن من الذهاب إلى الورشة حتى لا يسمحوا لهن بتنوير السجينات الأخريات، حيث أغلق مسؤولو السجن باب الورشة في وجه السجينات السياسيات مما أدى إلى احتجاجهن. إذ أعلنت زهراء صفائي وبرستو معيني وفروغ تقي بور ومريم نصيري وكلرخ إيرايي عن احتجاجهن على القيد الجديد بالطرق على باب الورشة وهتفن «الموت للديكتاتور».
وفي اليوم التالي لهذا الحادث، تعرضت زهراء صفائي البالغة 58 عامًا من العمر لنوبة قلبية على إثر إيذاء مسؤولي سجن قرجك لها. غير أن مسؤولي المركز الطبي للسجن لم يعطوها سوى بضعة أقراص من الدواء وأعادوها إلى العنبر.
والجدير بالذكر أن زهراء صفائي ونجلتها برستو معيني، وفروغ تقي بور مسجونات في سجن قرتشك بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والدعاية ضد نظام الملالي. كما يتعرضن بشكل متكرر في هذا السجن لاعتداء السجينات العاديات الأجيرات اللاتي يحرضهن مدير السجن. والحقيقة هي أن حياة هؤلاء السجينات السياسيات معرضات لخطر حقيقي.
وتجدر الإشارة إلى أن السجينة السياسية كلرخ إبراهيمي إيراني محبوسة في سجن قرجك وممنوعة من زيارة زوجها، السجين السياسي، آرش صادقي الذي يعاني من مرض السرطان. وبموجب القضية الجديدة الملفقة ضدها حكم عليها بالسجن 3 سنوات و 7 أشهر. واستدعيت استخبارات قوات الحرس للنظام إلى العنبر رقم ( 2 أ ) في سجن إيفين للاستجواب.
الحرمان من الرعاية الطبية
زينب جلاليان، سجينة محكوم عليها بالسجن المؤبد، وتقضي الآن عامها الـ 13 في السجن، وتعاني من مجموعة متنوعة من الأمراض، من بينها الربو والظفرة والقلاع ومشاكل في الجهاز الهضمي. وتم تنقلها هذا العام 4 مرات في خلال 6 أشهر بين سجون مختلفة. وهي محرومة في الوقت الراهن من جميع حقوقها كسجينة وتتعرض لضغوط شديدة بغية أن تتوب وترجع عمَّا في رأسها وتتعاون مع وزارة المخابرات.
وفجأة تم نقلها في 29 أبريل 2020 من سجن خوي إلى سجن قرجك. وهناك أصيبت بفيروس كورونا، بيد أنهم تركوها بدون تقديم أي نوع من الرعاية الطبية لها. ثم تم نقلها بالإكراه باللجوء إلى الضرب إلى سجن كرمان، واحتجزوها في الحبس الانفرادي. وفيما بعد نُقلت إلى سجن كرمانشاه ومرة أخرى إلى سجن يزد. وأصيب معصماها وقدماها بأضرار بالغة جراء جرها على الأرض.
وحُكم على السجينة السياسية فاطمة مثنى بالسجن 15 عامًا بتهمة إقامة جنازة لوالد زوجها الذي كان من أعضاء مجاهدي خلق. وتعاني من التعفن والعدوى والنزيف. وأعلن المركز الطبي لسجن إوين أنه لا يمكنه فعل أي شيء لعلاجها، إلا أن مسؤولي السجن يرفضون إحالتها إلى المستشفى أو منحها إجازة مرضية. وأخيرًا نُقلت إلى مستشفى طالقاني في طهران في 19 أغسطس 2020، بيد أنهم قيدوا يديها وقدميها في السرير طوال اليوم. وأُعيدت فاطمة مثنى إلى السجن رغم معارضة طبيبها المعالج لعدم استكمال الفحوصات والبرنامج العلاجي.
وتم حجز فاطمة مثنى في زنزانة الحجر الصحي، على الرغم من حالتها البدنية الخطيرة. وتعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، من بينها الإسهال والغثيان ولم تستطع أن تأكل أي شيء. وعندما تعرضت لنزيف حاد آخر فيما بعد، وتحديدًا في 27 أكتوبر 2020 أحالها مسؤولو السجن مرة أخرى إلى مستشفى طالقاني ثم أعادوها إلى السجن مرة أخرى دون أن تتلقى الرعاية الطبية.
وحُكم على السجينة السياسية معصومة صنوبري بالسجن بما مجموعه 8 سنوات. سنة واحدة بتهمة الدعاية ضد نظام الملالي، و 5 سنوات بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وسنتان بتهمة إهانة خامنئي. وهي مسجونة بين السجناء العاديين في عنبر النساء في تبريز، وتتعرض لضغوط مكثفة. وأصيبت بفيروس كوفيد -19 في السجن. هذا وتعاني السيدة صنوبري من عتمة في البصر وكسر في الساق اليمنى وأمراض أخرى أصيبت بها عندما كانت تعاني تحت وطأة التعذيب والاستجواب. بيد أن مسؤولو السجن يرفضون منحها إجازة مرضية لتلقي الرعاية الطبية. والسيدة صنوبري من مواليد عام 1988 ولديها ابن واحد وتعيش في تبريز.
وتعاني السجينة السياسية، نجات أنور أحمدي، في عنبر النساء في سجن سبيدار في الأهواز، من ضعف البصر ومشاكل الغدة الدرقية والصداع المزمن. وبالإضافة إلى ذلك أُصيبت بفيروس كورونا. وتم اعتقال هذه السجينة البالغة من العمر 62 عامًا، في شهر أبريل 2019، وتقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات في سجن سبيدار، بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويمنعها مسؤولو سجن سبيدار من تلقي الرعاية الطبية حتى الآن.
ولم يتم البت حتى الآن في وضع المعلمة المتقاعدة ناهيد فتح عليان في سجن إوين. وتم اعتقالها منذ 14 أبريل 2020. وكانت نشطة إلى حد بعيد في تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات في ربيع عام 2019، إذ كانت تحمل لهم طرود المساعدات.
وتقضي زهراء جمالي عقوبتها حاليًا بالسجن 3 سنوات و 6 أشهر في عنبر النساء بسجن إوين. وتعاني من كيسة مبيضة وورم في باطن قدمها، ولهذا السبب تعاني من آلام شديدة، بيد أن مسؤولي السجن يرفضون إحالتها إلى المراكز الطبية. والسبب الوحيد في سجن السيدة جمالي هو أنها ألقت كلمة أثناء تشييع جثمان السجين السياسي عليرضا شيرمحمدي الذي قتل في سجن طهران الكبرى على يد مجرمين خطرين.
تلفيق الملفات ضد السجينات السياسيات
إن تلفيق الملفات ضد السجينات السياسيات الصامدات يعتبر من العمل الممنهج الذي تتبناه السلطة القضائية في نظام الملالي بغية زيادة مدة حبسهن وتكثيف الضغط عليهن.
وتم استهداف السجينتان السياسيتان، مريم أكبري منفرد وآتنا دائمي بتلفيق ملفات جديدة ضدهما من قبل استخبارات قوات حرس نظام الملالي. وأجريت محاكمتهما في 31 أغسطس 2020. وتتجسد التهمة الموجهة لهاتين السجينتين في “الإخلال بنظام السجن” من خلال ترديد هتافات مناهضة لنظام الحكم.
والجدير بالذكر أنه حُكم على مريم أكبري منفرد بالسجن 15 عامًا بتهمة الاتصال بإخوتها وأخواتها الأعضاء في مجاهدي خلق. وقضت 11 عامًا في السجن دون أن تحصل على إجازة حتى ولو ليوم واحد.
وعندما كانت آتنا دائمي، الناشطة في مجال حقوق الطفل على وشك الانتهاء من عقوبتها، حكموا عليها بالسجن 3 سنوات و 7 أشهر أخرى بموجب قضية جديدة ملفقة. وبعد ذلك فتحت وزارة المخابرات وقوات حرس نظام الملالي قضية جديدة ضدها وحُكم عليها للمرة الثالثة بالسجن عامين آخرين و 74 جلدة. وبذلك حكم عليها بالسجن حتى الآن بما مجموعه 10 سنوات.
إعدام النساء في إيران
تعتبر إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعدم عددًا كبيرًا من النساء. ففي عهد رئاسة روحاني للجمهورية تم إعدام 109 امرأة في إيران اعتبارًا من شهر سبتمبر 2013.
وغالبية النساء اللواتي يتم إعدامهن هن أنفسهن ضحيات للعنف المنزلي وقوانين التمييز في الأسرة. والعديد منهن ارتكبن الجريمة دفاعًا عن أنفسهن ضد سوء معاملة أزواجهن. والنظام القضائي لم يوفر أي حماية لهؤلاء النساء.
هذا وتصدر أحكام الإعدام في حق النساء في نهاية المحاكمات الجائرة خلف الأبواب المغلقة. وهذا المحاكمات مصحوبة بالتعذيب لإجبار السجينات على الإدلاء باعترافات قسرية.
وتطرقت السجينة السياسية كلرخ إبراهيمي إيرايي في رسالة أرسلتها من سجن قرجك في 27 يوليو 2019 إلى قضية النساء المتهمات بالقتل والمحكومات عليهن بالإعدام، ورد فيها: ” لاحظت في التعامل مع العديد من النساء المتهمات في جرائم قتل أن معظمهن ارتكبن جريمة القتل في حق أزواجهن إما مع سبق الإصرار والترصد أو فجأة عن غير قصد، ويرجع هذا السلوك إلى استحالة الحصول على الطلاق من أزواجهن بعد سنوات عديدة من تحمل حياة زوجية مضطربة مصحوبة بالإهانات والضرب وأحيانًا بالتعذيب على يد أزواجهن. وعلى الرغم من أنهن يعتبرن أنفسهن مجرمات، بيد أنهن يعتقدن أنه لو كان القاضي قد حكم بتطليقهن من أزواجهن بعد شكواهن المتكررة من سوء معاملة أزواجهن لما قدمن على ارتكاب هذه الجريمة على الإطلاق.