أعلن قائد قوى الأمن الداخلي رسميا عن قمع النساء في إيران بذريعة سوء التحجب.
وأعلن قائد قوى الأمن الداخلي «حسين اشتري» على هامش مراسيم اجتماع موسمي لقادة قوى الأمن الداخلي بتاريخ 4 سبتمبر2018 بأن قوى الأمن الداخلي تتعامل بصرامة مع النساء اللواتي لا يراعين الحجاب في سياراتهن وإذا كان لديهن سوابق تذكير، فسيتم ضبط سيارتهن.
وأضاف هذا المسؤول الحكومي بحجة بداية شهر محرم وقمع النساء بذريعة سوء التحجب و في الواقع خوفًا من اتساع نطاق الانتفاضات والاحتجاجات ضد الحكومة قائلا: «في الأشهرالمقبلة نحتاج إلى رفع استعدادنا حتى نتمكن من تنفيذ المهام بكفاءة».
ثم أكد من أجل زيادة التأكيد على دور قوى الأمن الداخلي في قمع النساء في إيران قائلا: في اجتماع بمشاركة علي خامنئي الولي الفقية للنظام الإيراني « تم تحديد أولويات عام 1997 وتأييدها من قبل خامنئي. “(وكالة الأنباء الحكومية للإذاعة والتلفزيون – 4 سبتمبر 2018).
في أغسطس هذا العام نشر مركز البحوث لمجلس شورى للنظام الإيراني تقريرًا بعنوان «العوامل المؤثرة في تنفيذ سياسات الحجاب والحلول المستقبلية». اعترف التقرير الحكومي الرسمي بأن الحجاب يتم إنفاذه بالإجبار وصرامة في إيران حيث أن ما يقرب من 70٪ من النساء لا يعتقدن بالحجاب أوأنهن يصفن بـ « سوء الحجاب» ويعترضن على الحجاب القسري في إيران.
وصوّت مجلس شورى النظام على قانون الحجاب القسري في إيران عام 1983 وعينّ بموجبه فرض عقوبة لعدم الامتثال للحجاب في الممرات العامة وقمع النساء في إيران.
في وقت سابق كان أحد الملالي الحكوميين الملا «جعفر سبحاني» قد اعترف أثناء لقائه بقائد قوى الأمن الداخلي «حسين أشتري» بأن «في السنوات الأخيرة على الرغم من التأكيدات المختلفة لم نتمكن من التوصل إلى استنتاج بشأن سوء التحجب. وجاء إعلان فشل العنصرالحكومي في وقت أن خلال الأربعين سنة الماضية فقد كلف النظام الإيراني 29 مؤسسة حكومية و 301 مؤسسة ثقافية لتنفيذ أعمال دعائية بهذا الشأن وفرض الحجاب القسري على النساء في إيران. (وكالة أنباء « فارس» الحكومية- 8 أكتوبر 2017)