المصادقة على لائحة الحجاب والعفاف القمعية في مجلس شورى الملالي
صادق مجلس شورى الملالي في جلسة عامة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على لائحة الحجاب والعفاف القمعية المثيرة للجدل.
وقال محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الملالي: تمت المصادقة على هذه اللائحة بالتنسيق مع السلطة القضائية الإيرانية، وأعلنت السلطة القضائية موافقتها كتابياً إلى المجلس، ووافق على اللائحة مائة واثنين وخمسون صوتاً، وعارضها 32 شخصاً وامتنع 7 أشخاص عن التصويت.
سيتم تنفيذ لائحة الحجاب والعفاف القمعية الجديدة لمدة ثلاث سنوات بشكل تجريبي بعد المصادقة عليها من قبل ما يسمى بـ مجلس صيانة الدستور.
تعرضت لائحة الحجاب والعفاف القمعية إلى النقد الشديد من مجموعة من الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان صدر بتاريخ 1 سبتمبر بشدة وقالوا إنها أي اللائحة ستؤدي إلى “نظام فصلٍ عنصري بين الجنسين”.
![لائحة الحجاب والعفاف القمعية](https://women.ncr-iran.org/ar/wp-content/uploads/2023/09/New-Hijab-and-Chastity-Bill-1-min-1024x576.jpg)
وطالب هؤلاء الخبراء المسؤولين الإيرانيين بـ “إعادة النظر في قانون الحجاب الإجباري وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان ولضمان حصول التمتع الكامل لجميع النساء والفتيات بحقوق الإنسان في إيران.”
وقال الملا موسى غضنفرآبادي رئيس اللجنة القضائية والقانونية بمجلس النظام في جلسة علنية: “تضمنت اللائحة التي قدمتها الحكومة إلى المجلس من خلال السلطة القضائية قرابة الـ 15 مادة، ولم تتضح في هذه اللائحة مناقشة مواد ثقافية، وقد تم تضمين حوالي 35 مادة فيها تحت عنوان شؤون ثقافية، وتم توقع وضع إجراءات للأجهزة التنفيذية نحو صناعة ثقافة ومواجهة مع الحرب النفسية للعدو ومواجهة.”
وأضاف: “تتضمن هذه اللائحة الآن خمسة فصول، ويحدد الفصل الأول العموميات، ويحدد الفصل الثاني المهام العامة للأجهزة التنفيذية، ويحدد الفصل الثالث الواجبات ذات الإختصاص للأجهزة التنفيذية كـ الإذاعة والتليفزيون ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ويعرض الفصل الرابع أيضاً الواجبات العامة والمسؤوليات الاجتماعية، وفي الفصل الخامس من المتوقع أن يشتمل أيضاً الجرائم والمخالفات والتي هي في حدود 35 مادة تمت بلورتها هنا، ويتعين على جميع الأجهزة متابعة الجرائم المتعلقة بهذه المادة وإحالة القضية إلى السلطة القضائية.”
خوفًا من ردود الفعل العامة، رفض مجلس النظام البحث في هذه اللائحة في جلسة علنية خشية ردود الأفعال الشعبية والإستناد إلى مادة من الدستور ما يسمح بتشكيل لجنةٍ للمصادقة على قوانين من أجل التنفيذ “التجريبي”.