تشكيل مجموعة برلمانية في الكونغرس الأمريكي لدعم نضال المرأة الإيرانية من أجل الحرية والديمقراطية
يدين قرار مجلس النواب ومنظمة العفو الدولية تقاعس النظام الإيراني في التعامل مع تسميم طالبات إيرانيات.
من الأسلحة النووية.
ويدين القرار اتش. آر إي إس. 310 تقاعس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن النظر ومعالجة قضية تسمم طالبات إيرانيات، وفتيات الثورة الإيرانية.
أكد قرار المجموعة البرلمانية على الهجمات الأخيرة بالغازات السامة على الطالبات في إيران، والقمع العنيف للطالبات والرجال والنساء المشاركين في المظاهرات من قبل النظام الإيراني.
يطالب هذا القرار بمحاسبة شفافة على جميع جرائم قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن الإيرانية، ويدعو القرار الحكومة الأمريكية إلى الشروع في إجراء رسمي موسع للقيام بتحقيق مستقل في الهجمات بالغاز على فتيات المدارس في إيران.
يدعو قرار المجموعة البرلمانية النسائية الإيرانية بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة إلى العمل مع الأمم المتحدة لإرسال بعثة مستقلة إلى إيران وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقصي الحقائق وتقديم تقرير شفاف إلى الكونغرس بناءاً على تحقيق مستقل في كيفية وقوع الهجمات، ومن يقف وراء هذه الهجمات على طالبات المدارس في إيران.
ينص هذا القرار بحق على أن الاحتجاجات متجذرة في إيران منذ أكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الدكتاتورية الإيرانية تمت قيادتها من قبل نساء عانين من التعذيب والعنف الجنسي والإعدام.
هدف المجموعة البرلمانية للنساء الإيرانيات في الكونغرس هو تسليط الضوء وإبراز شجاعة صمود النساء الإيرانيات في النضال من أجل المساواة وحقوق الإنسان، والرؤساء المشتركون لهذه المجموعة هما شيلا جاكسون لي (ديمقراطية عن ولاية تكساس) ونانسي ميس (ولاية حنوب كارولينا).
ومن المنتظر أن تعمل هذه المجموعة البرلمانية الجديدة على دعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية إيرانية ديمقراطية حرة، علمانية وغير نووية، وإدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان وممارسة إرهاب الدولة.
الملايين من فتيات المدارس معرضات لخطر التسمم – منظمة العفو الدولية
في غضون ذلك أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عاجلاً في 18 أبريل ٢٠٢٣، وجاء في هذا البيان العاجل أن “الحق في التعليم والصحة والحياة لملايين الفتيات معرض للخطر وسط استمرار الهجمات بالغازات الكيماوية التي تستهدف مدارس البنات عمداً في إيران” منذ 2022 ، وأصيبت آلاف الطالبات بالتسمم وأُدخلن المستشفى للتداوي، وتقاعست السلطات عن التحقيق وإنهاء الهجمات ، ونسبت أعراض الفتيات إلى “التوتر” و “الإثارة” و / أو “العدوى النفسية”.
نص القرار 310 للكونغرس الأمريكي:
القرار
يدين تقاعس الجمهورية الإسلامية المتعمد في التعامل مع أزمة تسميم طالبات إيرانيات، وقمع بنات الثورة الإيرانية.
وبالنظر إلى أن أبناء الشعب الإيراني قد حُرِموا من حرياتهم االأساسية فإنهم لهذا السبب يرفضون دكتاتورية الشاه والدكتاتورية الدينية رداً متجلياً في شعاراتهم الاحتجاجية.
بالنظر إلى إصابة أكثر من 5000 طالبة بتسمم بالغاز السام في أكثر من 26 مدرسة في 29 محافظة أصل 31 محافظة إيرانية وذلك منذ الهجمات الأولى على مدينة قم في نوفمبر ٢٠٢٢.
وبالنظر إلى حقيقة أن العديد من الطالبات قد نشطت في التظاهرات وتمزيق صور ولي فقيه الجمهورية الإسلامية علي خامنئي مطالبات بموته منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022.
وبالنظر إلى تصاعد الاحتجاجات في العديد من المدن في أنحاء إيران بسبب تسمم الآلاف من طالبات المدارس وعجز الحكومة عن احتواء الأزمة المتزايدة بشعارات “الموت لحكومة تقتل الأطفال”
بالنظر إلى عدم إقدام القوات الأمنية على توفير الأمان في الاحتجاجات السلمية بالعديد من المدن، وعدم توفير الأمان للطالبات، وأطلاقها الغاز المسيل للدموع.
بالنظر إلى استهداف السلطة القضائية الإيرانية أيضاً للصحفيين الذين ينقلون أخبار وتقارير تسميم الطالبات واتهامها إياهم بـ”نشر الأكاذيب والشائعات.”
بالنظر إلى ما طالبت به الولايات المتحدة والأمم المتحدة النظام الإيراني بالتحقيق بشكل كامل في تسمم الطالبات المريب ومحاسبة المسؤولين.
بالنظر إلى ما قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة راوينا شمداساني: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه المزاعم التي تفيد بأن الفتيات يتم استهدافهن عمداً في ظل ظروف غامضة.”
بالنظر إلى حقيقة أن الأطباء والمعلمين وأولياء أمور (الطلاب) يتهمون سلطات (النظام) الإيراني بإسكات ضحايا هجمات التسمم المشبوهة.
وبالنظر إلى أن إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران قد تجاهل هجمات الغاز حتى مضي 100 يوم وألقى باللوم في العدوان بالهجوم بالغاز على طالبات.
بالنظر إلى قيادة النساء والشباب لإحتجاجات عام 2022 في إيران ومطالبتهم بالحرية الاجتماعية والتغييرات السياسية.
بالنظر إلى تجذر هذه الاحتجاجات لأكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الدكتاتورية في إيران والتي تمت قيادتها مؤخراً من قبل نساء تعرضن للتعذيب والعنف الجنسي والعنف التمييزي القائم على النوع الاجتماعي وواجهن الموت.
بالنظر إلى ما جاء وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 9 ديسمبر 2022 فإن “القوات الأمنية الإيرانية وبحصانة مطلقة قد قتلت أكثر من 44 طفلاً وجرحت أعداداً كبيرةً من أجل سحق روح المقاومة بين شباب البلاد والحفاظ على سطوتها الحديدية بأي ثمن”؛
بالنظر إلى أن التشابه في شعارات وتكتيكات الاحتجاجات الوطنية فإن ذلك يُظهِر المطالب الشاملة للشعب الإيراني ويشير إلى الطبيعة المنظمة للاحتجاجات.
بالنظر إلى ما تم التصويت عليه في 14 ديسمبر 2022 حيث وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على قرار بطرد (النظام) الإيراني من لجنة وضع المرأة في (الأمم المتحدة) للمدة المتبقية من الدورة البالغة 4 سنوات والتي تنتهي في عام 2026.
بالنظر إلى ما قاله جاويد رحمان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر 2021 : إن جميع عمليات الإعدام في هذا البلد تقريبا بمثابة حرماناً تعسفياً من حقوق الإنسان.
بالنظر إلى ما دعى إليه تقرير الأمم المتحدة في 13 يناير 2022 “المجتمع الدولي إلى المطالبة بمراجعة الأحداث المتقادمة والمشهودة التي قوبلت باستمرار الحصانة من العقاب، ومن بين ذلك حالة الإختفاء القسري والإعدامات المتسرعة والتعسفية كتلك التي حدثت في عام 1988 واحتجاجات نوفمبر 2019.”
وبالنظر إلى أن قتل آلاف المعتقلين السياسيين سنة 1988 جاء بناءاً على فتوى إعدام جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم الطالبات اللائي بقين مواليات مخلصات للمقاومة الإيرانية، وبعد ذلك تم تشكيل لجان الموت في 19 يوليو 1988 وقد كان من بين أعضاء تلك اللجان إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الحالي للنظام الإيراني، وشخصية مسؤولة في وزارة المخابرات، ومدعي عام واحد كانوا متواجدين لتنفيذ فتوى مجزرة الإبادة الجماعية.
وبالنظر إلى دعم 229 عضواً من مجلس النواب الأمريكي 118 منهم في الكونغرس للقرار 100 فإنهم بذلك “يبرزون (دعمهم) لمطالب الشعب الإيراني في قيام (جمهورية) ديمقراطية علمانية وغير نووية في إيران تقوم على أساس فصل الدين عن السلطة، ويعربون عن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الحكومي من قبل “حكومة (النظام) الإيراني”.
وبالنظر إلى الحضور الواسع للشباب وخاصة الطالبات في احتجاجات الأشهر الأخيرة وهو ما أثار غضب مسؤولي (النظام)، ووعد ولي فقيه النظام في خطابه الذي تم بثه من التليفزيون بتاريخ 4 أكتوبر 2022 بمعاقبة الشباب المنخرطين في الإحتجاجات.
بالنظر إلى أن نسبة النظام الإيراني زوراً لجرائم الهجوم بالأحماض على النساء، وعمليات القتل المتسلسل للكتاب والمثقفين، وقتل القساوسة المسيحيين إلى عناصر أجنبية ومعارضين ديمقراطيين للنظام في العقود الأربعة الماضية.
بالنظر إلى ما لعبته النساء من كل طبقة وتوجه اجتماعي من دور بارز في تأجج الانتفاضة الوطنية.
وبالنظر إلى دعوة ونداء النساء المحتجة داخل إيران وخارجها بشعار”بحجاب أو بدون حجاب سنمضي قُدماً إلى الأمام نحو الثورة” وهو رفض للحجاب الإجباري واحترام لحرية المرأة في اختيار الألبسة.
وبالنظر إلى أن الشعب الإيراني على العموم رجالاً ونساءاً يعارضون الدين الإجباري، والحجاب الإجباري، والحكومة الإجبارية.
وبالنظر إلى مساعي سلطات النظام من أجل التقليل من شأن هذه حملات التسميم هذه، وينعكس ذلك في كلام وزير التربية والتعليم في 13 فبراير 2023، حيث قال بصدد ذلك: “معظم حالات تسمم الطلاب في قم ناتجة عن الإشاعات وهو ما أفزع الناس والطلاب ولدى بعضهم يعاني من أمراض سابقة “؛
ووفقاً لتقرير 6 مارس 2023 عن وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، وبدلاً من القبض على مرتكبي الجريمة هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أولئك الذين فضحوا هذه الجريمة وقال: قد أعطت مكاتب الإدعاء العام في جميع المحافظات الأمر بإنشاء فرع في كل مركز محافظة لكي يستدعون الأشخاص الذين ينشرون الأكاذيب حول قضية التسمم؛
وبالنظر إلى بيان وزارة الداخلية في 12مارس 2023 الذي حدد الهجمات الكيمائية بعد 105 أيام ونسبها لطلاب “شياطين ومغامرين مبتعدين” بهدف تعطيل الفصول الدراسية” و “استخدام مواد كريهة الرائحة” أو نسب ذلك “للمعارضين وأعداء (الحكومة) :
وبالنظر إلى وسائل الإعلام الحكومية أيضاً حيث نقلت عن خبراء قولهم إن الغاز السام المستخدم لاستهداف الطالبات من نوع غير متاح للجمهور؛
وبالنظر إلى الأطباء والممرضات يمنعون من مشاركة أي معلومات عن قضية تسمم طالبات المدارس
وبالنظر إلى أن كبار مسؤولي (النظام) الحكوميين، والعسكريين، والقضائيين، والأمنيين في إيران قد أمروا أو ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال إرهابية لعدة عقود، وعليه واستناداً وبالنتيجة لذلك كله، فإن مجس النواب /
(1) يدين (كل هذه الحالات) على النحو الآتي :
أ) إدانة الهجوم المتعمد بالغاز على الطالبات في إيران و
ب) إدانة القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد طالبات المدارس، وقمع الرجال والنساء الذين يشاركون في مظاهرات من قبل النظام الإيراني ؛
يطالب (مجلس النواب أيضًا) بمحاسبة شفافة على جميع عمليات قتل المحتجين من قبل القوات الأمنية الإيرانية.
ما يلي : 2) يطلب من الإدارة الأمريكية
(أ) الشروع في عملية رسمية لإجراء تحقيق مستقل بشأن الهجمات بالغاز على الطالبات؛
ب) التعاون مع الأمم المتحدة من أجل إرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق إلى إيران؛
(ج) التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقديم تقرير شفاف إلى كونغرس الولايات المتحدة استناداً على تحقيقات مستقلة حول كيفية حدوث هذه الهجمات، ومن يقف وراء هذه الهجمات على الطالبات في إيران.