أيَّدت الشعبة الـ 36 لمحكمة استئناف طهران الحكم على لیلى حسين زاده بالسجن 5 سنوات، الناشطة الطلابية والسجينة السياسية السابقة. والجدير بالذكر أن الشعبة الـ 28 لمحكمة الثورة في طهران كان قد حكم على لیلا حسين زاده بالسجن 5 سنوات في وقت سابق، ومنعها من ممارسة نشاطها في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين.
وتم إبلاغ أمير رئيسيان، محامي الناشطة الطلابية، الحكم على لیلى حسين زاده بالسجن 5 سنوات. وكتب في تغريدته أن هذا الحكم يتعارض صراحةً ما ينص عليه قانون عقوبات نظام الملالي.
إذ وُضع في الاعتبار أن إقامة تجمع طلابي صغير للاحتفال بعيد ميلاد محمد شريفي مقدم، وهو طالب من الدراويش المسجونين، وترديد نشيد “دماء الأرجوانيين” في حفلة عيد الميلاد، دليل على الاتهام بـ “التجمع والتآمر والإخلال بأمن البلاد”.
ووُجهت هذه التهمة إلى ليلى حسين زاده، في سبتمبر 2019، في الفرع الـ 2 للاستجواب بمحكمة إيفين.
وتجدر الإشارة إلى أن ليلى حسين زاده، البالغة من العمر 30 عامًا، اعتُقلت أثناء انتفاضة يناير 2018، وأفرج عنها بكفالة بعد 16 يومًا، وتحديدًا في 18 يناير 2018. وبسبب هذه القضية، حُكم عليها في الشعبة الـ 26 لمحكمة الثورة بالسجن التنفيذي 6 سنوات، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين بتهمة “التجمع والتآمر للإخلال بالأمن القومي والدعاية ضد خامنئي”. وتم تخفيف هذه العقوبة في 24 يونيو 2019، في الفرع الـ 36 لمحكمة الاستئناف؛ إلى السجن التنفيذي 3 سنوات ونصف، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين.
وتنص المادة 134 من قانون عقوبات نظام الملالي على إمكانية تنفيذ عامين و 6 أشهر من هذه العقوبة.
والجدير بالذكر أن رجال الأمن اعتقلوا ليلى حسين زاده، في منزلها، في 28 يوليو 2019، وبعد احتجازها لمدة 10 أيام في أحد منازل الأمن التابعة لاستخبارات قوات حرس نظام الملالي؛ نقلوها إلى عنبر النساء في سجن إيفين لتنفيذ عقوبة بالسجن التنفيذي لمدة عامين و 6 أشهر.
وسُمح لـ ليلى حسين زاده بإجازة مرضية من عنبر النساء في سجن إيفين، في 11 مارس 2021، وتم الإفراج عنها في نهاية المطاف بسبب عدم قدرتها على تحمل العقوبة.