في بداية السنة الإيرانية الجديدة، كان أحد مواقع نظام الملالي يدرس أسباب فشل المشاركة السياسية للمرأة في إيران.
اعترف موقع «ديدار نيوز» في مقال بعنوان « حكومة الأمل واليأس للمرأة عام 2019» ببعض النقاط التى أكدت عليها المقاومة الإيرانية ولاسيما لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ سنوات بشأن ضرورة المشاركة السياسية للمرأة في إيران.
وكتب الموقع: «وجود المرأة في المناصب السياسية ليس بالضرورة مرادفًا لتحسين الوضع الاجتماعي التمييزي اجتماعيًا وسياسيًا للمرأة في المجتمع». ليس مشاركة النساء المحدودة كعضوة في مجلس شورى النظام أو مساعدة للوزيرفي الهيكل السياسي لا يؤثر بشكل ملحوظ على تغيير الإجراءات القانونية لصالح المرأة، وكذلك تحسين وضعهن الاجتماعي”(موقع «ديدارنيوز» الحكومي – 21 مارس 2019)
لم يتم تبني حتى لائحة واحدة لصالح المرأة
يشير هذا المقال إلى أن أحد وعود «حسن روحاني» الانتخابية كان «إعداد لوائح خاصة دعمًا للمرأة»:
خلال الولاية الأولى لرئاسة حسن روحاني تم مراجعة مشروع قانون العنف ضد المرأة ، الذي تمت صياغته في حكومة أحمدي نجاد ، كمشروع قانون لتأمين حياة المرأة. تمت مراجعة مشروع القانون قبل تقديمه إلى مجلس شورى النظام من قبل السلطة القضائية بسبب الانتقادات الموجهة ضده. ووعدت السلطة القضائية بأن يرفع مشروع القانون إلى مجلس الشورى قبل نهاية عام 2017، ولكن بعد حذف 41 مادة من المشروع لم يتم تحقيق الوعد بعد.
«كما حصل مشروع قانون زواج القاصرات على مصير مماثل. ولم يتبنى المشروع بسبب حالات معارضة قوية من مختلف المجموعات في مجلس الشورى وخارجه من جهة ومن جهة أخرى عدم مقاومة النساء الحكوميات تجاه هذه العقبات.
« وتأتي هذه الإخفاقات المتكررة في وقت تتحدث فيه ”معصومه إبتكار“عن صياغة مشاريع قوانين جديدة في مجال حقوق المرأة ، بما في ذلك مساواة «الدية» بين الرجل والمرأة[1]، وقانون وضع حدود الطلاق للرجال[2] و تقديم مشروع قانون دعمًا للمؤسسات التي تستخدم المعيلات.
«السؤال الأساسي هو أنه بعد سنوات من الجهود والمشاورات من قبل المثقفين والمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في مختلف القطاعات، وفقاً لـ «شهيندخت مولاوردي» ،«لم يتمكنوا حتى من تقديم مشروع قانون للنساء إلى مجلس الشورى بشكل ناجح»، و عند عدم نجاح مشاريع القوانين السابقة كيف يمكن عقد الأمل على تبني المشاريع الجديدة ؟
لا تؤثر النساء على الساحة السياسية في إيران
كتب هذا المقال من خلال طرح السؤال «لماذا المرأة في الساحة السياسية ليست فعالة على الرغم من الجهود» ، وفقا لـ «شهيندخت مولاوردي» وهي مساعدة سابقة للملا روحاني فی شؤون الأسرة والمرأه، وغيرها من النساء في الجهاز الحكومي يقول: «كون قضية المرأة في إيران سياسية، قد خلق حاجزا رئيسيا أمام تبني مشاريع قوانين لإصلاح وضع المرأة. بالنظر إلى عملية صياغة ودراسة المشاريع فيما تتعلق بالنساء والأطفال، نجد أن رجال الحكومة، ولا سيما أعضاء مجلس الشورى من الرجال، ليسوا على علم بهذه القوانين ، بل يعارضونها بشدة بمجرد الاطلاع عليها. من ناحية أخرى، كما هو الحال بشأن مصير القوانين المتعلقة بالمرأة، فإن وجود المرأة في المناصب السياسية ليس بالضرورة مرادفًا لتحسين الطبيعة التمييزية اجتماعيًا وسياسيًا للمرأة في المجتمع».
ووفقًا لموقع «ديدارنيوز» «هناك العديد من الأسباب التي تجعل المشاركة السياسية للمرأة ووجودهن كعضوة في مجلس الشورى او مساعدة للوزيرفي الهيكل السياسي ليس لهن تأثير يذكر على تغيير الإجراءات القانونية لصالح المرأة وتحسين وضعهن الاجتماعي.
أحد الأسباب الرئيسية هو أن النساء في الساحة السياسية قد تم انتخابهن وانتقائهن بناء على احتياجات هيكل السلطة ، وهن لا يمثلن جماهير النساء، ولم يخرجن من حركة مستقلة وجمعيات نسائية وعلى هذا الأساس، فإن العديد من النساء اللاتي لهن منصب سياسي أو إداري ، ليس كامرأة ،بل يعملن كممثلة ومديرة أكثر التزامًا بمصالح فئوية من مصالح المرأة.
«من الواضح أن الأحزاب السياسية في السلطة ملزمة حتماً بتنفيذ قرارات الحكومة والتصرف على أساس طلبات الحكومة والحكم الأيديولوجي لذلك يختارون نساء من بين صفوفهن لإدارة المناصب السياسية والإدارية يتلائمن أكثر مع الهيكل الموجود».
هناك حاجز آخر أمام المشاركة السياسية للمرأة في إيران وهي أن «في الغالب لا يتم الاهتمام بالنساء في السلطة ، وليس لديهن خبرة سياسية ملحوظة ، ولم يحظن باللوبيات من رجال سياسية قوية»…
«في إيران، لا يوجد لدى النساء الناشطة في مجال السياسة صلة بالمجتمع النسوي ويحضرن في أحسن الأحوال في عدة الخطب السنوية الصورية، ومشاركتهن في الاجتماعات التي يتم التعبير فيها أقوال عامة
وغالبًا يتم اختيار عدد من المتحدثات من بين النساء النخبة والطبقة العليا… معظم النساء الناشطات في الساحة السياسية لا يعرفن وضع المرأة في القوميات و مختلف مناطق البلاد ولا يطلعن على مشكلات جماهير النساء».
نظام يعتمد على التمييز بين الجنسين
لقد أكدت المقاومة الإيرانية باستمرار أن نظام الملالي لا يمكن أن يكون مدافعًا عن حقوق المرأة بسبب طبيعته المقارعة للمرأة، ناهيك عن تمكين المرأة من المشاركة سياسيا. لأن هذا النظام يحاول إلى تحقيق أهدافه باسم الدين من خلال تقييد وقمع حقوق المرأة ، وتعتمد أسس حكومته على التمييز بين الجنسين وهيمنة الرجل على المرأة. وإذا تخلى يوم ما عن السلطة الذكورية ومنح للمرأة المشاركة السياسية ، فلا يقدر على الحفاظ على نظامه السياسي.
بموجب دستور النظام ،تم حرمان النساء من الحق في القيادة والرئاسة والقضاء؛ كما أن الدراسة
والعمل والزواج وحتى مغادرة المنزل منوط بقرار الأب وزوجها. يتم تحديد نوع ملابسهن من قبل الحكومة ولا تساوي أجورهن مع الرجال بل أيضًا عُشر الحد الأدنى من الرواتب القانونية. اليوم ، يتم استغلال النساء في إيران كقوة عاملة رخيصة ، ويجبرن على العمل في ظل ظروف يصفها مسؤولو النظام بأنها «عبودية جديدة».
فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في إيران ، وأكدت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا بأن توظيف عدد قليل من النساء في أنظمة الحكومة هو مجرد مسرحية فارغة بهدف إظهارالاعتدال في الأذهان الغربية بهدف عقد صفقات اقتصادية. وخلاف لذلك ، فإن النساء الثلاث اللاتي قدمن بخدعة في ترجمة كمساعدات لرئيس الجمهورية لم يحظين بأدنى سلطة و صلاحيات تنفيذية. والهيئة التي تم تشكيلها في المكتب الرئاسي بعنوان « مديرة شؤون المرأة والأسرة» ، لا تتمتع بالقدرة على تمرير أهدافها، بل تخصيصاتها تصبح كل عام أقل وأقل بذرائع مختلفة. هذا أمر خطير لدرجة أن روحاني في الولاية الثانية لرئاسته، على الرغم من وعوده الانتخابية ، لم يستطع حتى جلب امرأة إلى حكومته.
إن نفس التدابير المحدودة في مجال المشاركة السياسية للمرأة هي نتيجة ما فرضها الظروف الدولية على نظام الملالي ، وإلا فإن المهمة الرئيسية للمرأة هي التدبير المنزلي وتربية الأطفال حسب رؤية النظام، وقيمة شهادتها هي نصف الرجل.
أن تتطرق إحدى وسائل الإعلام في النظام في مثل هذه الفترة إلى بعض الحقائق حول المشاركة السياسية للمرأة في إيران فهو يشير إلى جهود الملالي لاحتواء الموقف وتهدئة حالة عدم الرضا، الأمر الذي يثبت بالطبع صحة مواقف المقاومة الإيرانية على مر السنين.
[1]. وفقًا لقوانين نظام الملالي في إيران ، فإن دية للمرأة هي نصف دية الرجل. إذا قتل رجل امرأة ، يجب أن تدفع أسرة القتيلة نصف الدية من أجل معاقبة النظام القضائي للنظام الرجل القاتل.
[2] . وفقًا لقوانين نظام الملالي، للرجل الحق في تطليق الزوجة ولا يلزم حتى إبلاغ زوجته بهذا.