يجب مراجعة مشروع قانون أمن المرأة تجاه العنف بشكل أساسي ولا يمكن إصلاحه. هذه هي تصريحات «غلام حسين محسني إيجئي»، النائب الأول والمتحدث باسم السلطة القضائية.
وأكد إيجئي في معرض رده على سؤال بشأن الاختلاف في الرأي بخصوص هذا القانون قائلًا: إشكالات قانون أمن المرأة كانت كثيرة ولم يكن ممكنًا القيام بإصلاحه. أو يجب إعداد مشروع قانون آخر بشكل كلي أو يتم إعداد تعديلات على مشروع القانون بالتعاون مع الحكومة. (وكالة أنباء «إرنا»- 17 فبراير 2019).
وأكد « إيجئى» في إيضاح بشأن أحد أسباب المعارضة لهذا المشروع قائلًا: لدينا سياسة عامة وهي سياسة الحد من نزلاء السجون، ولكنه في المشروع تم وضع حبس لأي قضية مما يؤدي إلى زعزعة أساس الأسرة.
وفي وقت سابق أعرب إيجئي عن معارضته قائلاً: «الغرض من مشروع القانون هو تعزيزالبيئة الأسرية وتوفير الأمن للمرأة في مختلف المجالات سواء أكان الزوج أو أي عنصر آخر». ومن الضروري الآن أن ندرس هل يؤمن هذا المشروع هذه الحالات أم لا. كما ادعى أنه من غيرالواضح ما إذا كانت حالات الحبس الثقيلة للغاية والعقوبات الثقيلة لبعض الجرائم ضد النساء التي تم النظر فيها في قانون أمن المرأة هل تعزز أساس الأسرة أو ربما تزعزع الأساس الأسري.
وكان «هادي صادقي»، مساعد السلطة القضائية في الشؤون الثقافية قد قال في وقت سابق إن «مشروع قانون أمن المرأة ضد العنف يبدو في الظاهر لحماية المرأة، ولكن في الجوهر، ألحق أكبر ضربة للمرأة والعائلة. المرأة التي ترسل زوجها إلى السجن لن يتم تشكيل العلاقات العائلية بينهما ويجب أن تقبل المرأة الطلاق مسبقًا».
وتدل التصريحات التي أدلى بها المسؤولون في السلطة القضائية لنظام الملالي على عدم الأخذ بمحمل الجاد التأثير المدمر للعنف المنزلي والعنف ضد المرأة على أسس الأسرة، مما أدى إلى العاهات الاجتماعية الشديدة.
ونظرة عامة إلى ملف النساء المحكوم عليهن بالإعدام في إيران، وانتحار النساء وهروب الفتيات ومعدل الطلاق المتزايد باستمرار في مجتمع سبق أن تعرضت أسس الأسرة للخطر، يشير بوضوح إلى أن النساء في معظم الحالات كن ضحيات العنف والعنف المنزلي.
والطريف أن السلطة القضائية للنظام التي تسجن الأفراد وتقوم بإعدامهم في جميع الظروف وبذرائع مختلفة، بحيث أصبح الاكتظاظ في السجون ونقص في عدد السجون إحدى مشاكلها، جعلت الآن «سياسة الحد من نزلاء السجون» ذريعة لعدم الموافقة على قانون مشروع أمن النساء لمدة 13 سنة.