بهدف فرض مضاعفة الضغط على السجينات السياسيات استدعت السلطة القضائية للنظام الإيراني السجينتين السياسيتين ”آتنا دائمي“ و” مريم أكبري منفرد“ وشكلت ملفات كيدية جديدة لهما.
يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 تم استدعاء السجينة السياسية ”مريم أكبري منفرد“ شفويا إلى النيابة العامة في سجن إيفين. لكنها رفضت حضور الجلسة.
وذكرت أن سبب رفضها المثول أمام المحكمة هو أنها لم تتلق مذكرة كتابية من المحكمة وأنها مُنعت من الاتصال بمحام. التهمة الجديدة الموجهة ضد مريم أكبري هي ترديد شعاراتها في ليلة 11 فبراير 2020 ، ذكرى ثورة 1979 الإيرانية التي أطاحت بالشاه.
السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، 45 سنة، أم لثلاث بنات، اعتقلت في أواخر ديسمبر 2009، بعد أن اتصلت بأشقائها من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. ألقي القبض عليها واتهمت بالمحاربه من خلال التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وحُرمت مريم أكبري بشكل أساسي من الحصول على استشارة قانونية والوصول على محام وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة في محاكمة مدتها 5 دقائق. إنها تقضي عامها الحادي عشر في سجن إيفين بدون يوم عطلة.
وفي الإطار ذاته، ليلة السبت، 6 يونيو، 2020 ، أبلغ مشرفو سجن إيفين” آتنا دائمي“ بأنها استُدعيت إلى النيابة العامة في سجن إيفين صباح 7 يونيو.
وحضرت آتنا دائمي المحكمة بافتراض أن الجلسة تتعلق بملفها السابق. لكنها أدركت فور وصولها أن أمامها ملفًا جديدًا واتُهمت بالإخلال في النظم بالسجن من خلال ترديد شعارات ليلة 11 فبراير 2020. ورفضت آتنا دائمي هذه المزاعم أثناء استجوابها.
في وقت سابق، يوم 13 مايو 2020، عقدت جلسة استماع أخرى في محكمة الثورة في طهران للتعامل مع التهم الأخرى الموجهة ضد هذه السجينة السياسية.
وألقي القبض على”أتنا دائمي“ السجينة السياسية والناشطة المدنية تدافع عن حقوق الأطفال، يوم 21 أكتوبر 2014. وحُكم عليها بالسجن 14 عامًا في 14 مارس 2015 ، بسبب أنشطتها المدنية السلمية ، بتهمة ”الدعاية ضد الحكومة“ و”التواطؤ ضد الأمن الوطني“ و ”الإهانة للقائد“ و ”إخفاء أدلة الجريمة“. تم الإفراج عن آتنا دائمي في 15 فبراير 2016 ، بعد أن قضت 16 شهرًا في السجن، وتم تخفيض فترة سجنها إلى 7 سنوات. لكن أعيد اعتقالها بعنف في 26 نوفمبر 2016 واقتيدت إلى سجن إيفين لقضاء فترة سجنها.