مقاومة شعب ونساء إيران شجعان في مواجهة عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع

مقاومة شعب ونساء إيران شجعان في مواجهة عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع

مقاومة شعب ونساء إيران شجعان في مواجهة عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع

وجِهت عملية استئناف دوريات الإرشاد بمقاومة شعب ونساء إيران الشجعان ومعارضة من المحافل الداخلية للنظام.

وفي هذا الصدد قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية: “إن إعادة تفعيل دوريات القمع والترهيب والقتل تُظِهر رعب نظام الملالي من تصاعد انتفاضة الشعب بريادة النساء، وعلى حكام إيران المجرمين أن يعلموا أنه لا يمكن لأي دوريات ولا لأي أعمال قمعية أن تُطفىء انتفاضة الشعب ومقاومته، وإن الأمة التي نهضت لمقاومة هذا النظام طيلة 42 عاما سوف لن تتأخر طويلاً على طي الصفحة المخزية لنظام الإكراه والجريمة، ولا يمكن لأحد أن يُرجِع فتيات ونساء إيران الشجعان اللائي قدمن آلاف الشهداء من أجل الحرية في العقود الأربعة الماضية إلى البيت!”

كما كتبت السيدة سروناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة  بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تغريدة لها بهذا الصدد: “إن إعادة دوريات الإرشاد القمعية إلى الشوارع ما هي إلا دليل على تخوف النظام من تصاعد انتفاضة الشعب وخاصة نساء إيران، ويجب أن يعلم الملالي الحاكمون أن الإعدام والقمع والحجاب الإجباري لم يعد يجدي نفعاً، وليس بمقدور أي إجراءات أمنية وقمعية أن تُنجي النظام الحاكم من السقوط  الذي لا مفر منه.”

إعادة دوريات الإرشاد بعد عدم  جدوى إصدار الأحكام غير المقبولة

سعت السلطة القضائية بعد زيادة تواجد النساء بدون الحجاب الإجباري في الأماكن العامة إلى إخافة النساء بإصدار أحكامٍ غير اعتيادية من قبيل مراجعة الأخصائيين النفسيين إلى العمل كمنظفة وغُسل الميت حتى أعلن المتحدث باسم قوات شرطة النظام يوم الأحد 16 يوليو 2023  إطلاق دوريات شرطة للسيارات والراجلة للتعامل مع النساء اللواتي لا يلتزمن بإرتداء الحجاب الإجباري.

وقال سعيد منتظر المهدي إن مركبات دورية الإرشاد لن تعود إلى الشارع لكن دوريات الشرطة هي من تقوم بإنجاز عمل دورية الإرشاد،  وأضاف: “الفرق المأمورة بهذا العمل لديها مُجوزٌ قضائي، ومن الممكن أن يكون القاضي المناوب برفقة عناصر الشرطة في حالة بعض السيارات، والشرطة هي المنفذة ومسؤولة الضبط القضائي ولا تملك إمكانية إصدار الأحكام.”

وقبل ذلك قال ذبيح الله خداييان رئيس منظمة التفتيش العامة بالدولة: “لا يحتاج الضباط لأمر السلطة القضائية في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالحجاب والعفة، ويمكنهم القيام بواجباتهم مباشرة، ونَصَ القانون المعمول به في الوقت الحاضر بشأن العفة والحجاب في المجتمع على أن عدم ارتداء الحجاب في الأماكن والطرق العامة جريمة عامة وجلية، وفي مثل هذه الحالات يكون واجب مأموري الضبط القضائي والسلطة القضائية واضحا.” (وكالة أنباء تسنيم الحكومية – 10 يوليو 2023).

كما قال منتظر المهدي: “سيتم تجهيز جميع عناصر الشرطة المشاركين في هذا المشروع بكاميرات ملابس، وإذا لم يكن لديهم كاميرات ملابس فسيستخدمون كاميرات أخرى لتسجيل الحدث (سند توثيق) بحيث يمكن الإستفادة من هذه الفيديوهات عند الحاجة إليها.” (وكالة أنباء تسنيم الحكومية – 17 يوليو 2023).

مقاومة شعب ونساء إيران الشجعان

ووجِهت عناصر دورية الشرطة بمقاومة من الشعب والنساء الشجعان  ليلة الأحد 16 يوليو 2023 بعد أن أقدموا على أذية ومضايقة ثلاثة  نساء في ساحة بلدية مدينة رشت على الحجاب الإجباري.

في أعقاب قيام العناصر بالعمل على اعتقال ثلاث نساء حرائر في ساحة بلدية مدينة رشت اشتعلت الأجواء وأدت إلى نشوب اشتباك بين المتظاهرين وعناصر الشرطة وأفراد أمن بملابس مدنية، وردد المتظاهرون في هذه التظاهرة شعار”الموت لخامنئي“، وحاولت عناصر الأمن بثياب مدنية تفريق التجمع بالغاز المسيل للدموع.

وفي اليوم ذاته أعلن مسعود طريفي رئيس المركز الإعلامي لقيادة شرطة محافظة أصفهان الهجوم على شخصين من جماعة “الأمر بالمعروف” وبحسب قوله فقد حذر شخصان من جماعة “الأمر بالمعروف” في إحدى مضخات البنزين في اصفهان سيدة تقود سيارة بيجو موديل 206 لم تلتزم بالحجاب الإجباري لكنهما قوبلا بـ “السباب والشتائم” من قِبلها، ومع تواصل هجوم سائقة سيارة البيجو بارس وبعد ضرب وإصابة الآمرين بالمعروف أعطت الهاتف المحمول لأحد الآمرين بالمعروف للمرأة الأولى.

وقال مسعود طريفي إنه تم اعتقال مرتكب الضرب وتسليمه للجهات القضائية مع ملف قضية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم اعتقال السيدة الأولى بتهمة الإخلال بالنظام العام وكشف الحجاب على الملأ العام وإهانة السلطات، وتم تسليمها للسلطة القضائية مع مع ملف قضية. (موقع بارس فارس الحكومي – 16 يوليو 2023)

معارضة الأوساط الداخلية للنظام

لكن إسماعيلي رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس النظام قال عن إعادة إطلاق دوريات الأمن الأخلاقي أو (نفس دوريات الإرشاد تلك) من أجل مواجهة مع مقاومة الشعب والنساء الإيرانيات ضد الحجاب الإجباري وآلية الرقابة في المجلس معبرا حول ذلك قائلا: “يستبعد أن يكون التنسيق أو الاتفاق قد تم مع مجلس الشورى الإسلامي من أجل إعادة تشغيل دوريات الأمن الأخلاقي”. وشكك في فعالية مثل هذه الإجراءات طوال السنوات الـ 43 الماضية، وقال: “بالتأكيد لن نحصل على إجابة مثالية.” (وكالة أنباء إيسنا الحكومية – 16 يوليو 2023)

كما قال معين الدين سعيدي عضو مجلس النظام عن جابهار بخصوص عودة دورية الإرشاد: “لقد خلفنا سبتمبر 2022 وتلك الأحداث وراء ظهورنا وإن هذا السلوك لعجيب جدا، ويعتقد العديد من الخبراء القانونيين أيضاً أن دورية الإرشاد ليس لديها المعايير الحقوقية والقانونية اللازمة، وسيكون لإعادة تطبيق العمل بدورية الإرشاد آثارٌ لا يمكن إصلاحها.”

وأضاف: “عندما تكون الحساسيات تجاه حجاب وشعر الفتيات أكثر من حساسياتنا في قضايا الاختلاس وعمالة الأطفال والأضرار الاجتماعية والبحث القمامة، وكونوا متأكدين أننا سلكنا طريق العدالة بالخطأ، وفي الظروف التي يعاني فيها الشعب من مشاكل اقتصادية يتوقع الشعب  الانتباه إلى مجالات المعيشة واحتواء التضخم.” (موقع دنيا  الاقتصاد الحكومي – 16 يوليو 2023)

قال أحمد حسين فلاحيان عضو مجلس النظام عن همدان بهذا الشأن: “لا أرى العودة إلى فترة دورية الإرشاد كطريقة مناسبة، ولنتعامل مع غير المحجبات بطرق جديدة “. (موقع رويداد 24الحكومي -16 يوليو 2023)

وأشار خبير في النظام يُدعى تقي آزاد إرمكي أستاذ علم الاجتماع بجامعة طهران بشأن إعادة إطلاق دورية الإرشاد إلى خطورة مقاومة الشعب والنساء في مواجهة هذا الإجراء، وقال: “إذا كان العنف السابق بشأن دورية الإرشاد قد تم من جانب واحد فالمجتمع اليوم في معرض خطر نشوء العنف ثنائي الأطراف، وإذا كانت النمطيات السلبية المتعلقة بدورية الإرشاد في الماضي مرتبطة بالشرطة فمن المحتل اليوم نشوء وضع يمكن أن يكون فيه العنف متعدد الأبعاد أيضا، والصور التي تنعكس على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه المواجهات تعزز هذا الاحتمال، وهذا هو الصراع الذي تكون بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.”

وأضاف في جزء آخر من تصريحه: “بصفتي عالم اجتماع أعتقد أن هذه الطريقة في استخدام دورية الإرشاد ليست هي الطريقة المناسبة ولن تكون لها نتيجة إيجابية.” (صحيفة اعتماد الحكومية – 17 يوليو 2023)

وقال خبير آخر للنظام يدعى آذر منصوري رئيس ما يسمى بجبهة الإصلاح في هذا الصدد: “الفجوة بين السيادة والأمة لم يتم إصلاحها فحسب  بل وتتزايد، “كم مهسا أخرى يجب التضحية بأرواحهن حتى يقبل حملة هذا الدفاع السيئ والعاملين عليه بأن الإصرار على هذا الإجراء ترافقه  نتائج عكسية ويجب ألا يواجه مثل هذا المجتمع المؤهل للاشتعال بهكذا مواجهة.”( صحيفة اعتماد الحكومية – 17 يوليو 2023)

وقال الملا نورمفيدي إمام جمعة جرجان بهذا الصدد أيضا: “لم يتمكن رضا خان من نزع الوشاح عن رؤوس النساء بالقوة واليوم أيضاً لا يمكن فرض الحجاب بالإكراه على النساء.”

قال الملا جوادي عاملي في هذا الشأن: “موضوع الحجاب والعفة لا يُحل بالحربة، وعلى افتراضك أنك مضيت قدما بموضوع هذا الوشاح فإن هذا ليس إسمه عفة.”

وقال حسين علايي أيضا وهو أحد قادة الحرس السابقين: “إن نشاط دورية الإرشاد لعدة سنوات لم يقلل من مستوى الحجاب في المجتمع فحسب بل تسبب أيضاً في رد فعل قوي وانتشار الحجاب المحدود بين بعض السيدات.” (صحيفة ستاره صبح الحكومية – 17 يوليو 2023)

31 وزارة ومؤسسة حكومية مسؤولة عن فرض الحجاب الإجباري

وحول الوضع ذاته قال محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الملالي بخصوص الموافقة على مشروع قانون العفة والحجاب  مطالبا اللجان  المختصة بتحديد واجبات هذا القانون: “بالتأكيد لن نوافق على قانون غير مكتمل لكننا سننظر في المشروع خارج الترتيب الزمني.” (وكالة الأنباء الحكومية إيسنا – 17 يوليو 2023).

وفي إشارة له إلى تقرير اللجنة الثقافية حول واجبات الأجهزة في تنفيذ القوانين المتعلقة بالحجاب أوضح قائلا: “وفق تقرير اللجنة الثقافية فإن 31 مؤسسة لم تقم بواجباتها القانونية، وجزءاً من ذلك يرجع إلى أنه لم يكن هناك وضوحٌ في القانون.”

Exit mobile version