أثار مقتل رومينا أشرفي على يد والدها ردود فعل واسعة النطاق في إيران وفي جميع أنحاء العالم.
نظمت مجموعة من مواطني سنندج في يومي 29-28 مايو 2020 تجمعًا احتجاجيًا للاعتراض على قتل رومينا أشرفي.
معظم المشاركين في التجمع الاحتجاجي كانوا من النساء اللواتي حملن صورا لرومينا أشرفي ورددوا شعارات ضد قوانين النظام المعادية للنساء والفتيات وتعنيف الاطفال.
وجرى هذا التجمع الاحتجاجي يوم 28 مايو في متنزة ”آيتي“ ويوم الجمعة 29 مايو في مركز ”آبيدار“ الترفيهي في سنندج.
وبدورها أدانت منظمة العفو الدولية العمل الإجرامي من قبل مسؤولي نظام الملالي بشأن مقتل رومينا أشرفي وكتبت في بيان لها : «لقد صدمنا عندما علمنا أن والدها رومينا أشرفي البالغة من العمر 13 عامًا قد قطعت رأسها في نوم بحجة «جريمة شرف» في إيران. ونأسف لأن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين تجاهلوا طلبات رومينا المتكررة لحماية والدها العنيف والمسيء.
ونحن ندعو المسؤولين الإيرانيين والمشرعين إلى إنهاء الإفلات من العقاب على العنف ضد النساء و الفتيات وتجريم العنف المنزلي. وعليهم تعديل المادة 301 من قانون العقوبات لضمان المساءلة التي تتناسب مع خطورة الجريمة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كما رد مكتب اليونيسف في إيران أيضاً على مقتل رومينا أشرفي على أيدي والدها.
وكتبت مانديب أوبراين ، ممثلة اليونيسف في إيران ، في بيان: نشعر بحزن عميق لمقتل ”رومينا أشرفي“ الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 14 عامًا على يد والدها. وأورد بيان اليونسف أنه في الوقت الذي تبقى فيه العائلات في جميع أنحاء العالم في المنزل لحماية نفسها من كوفيد-19، من المدمر بشكل خاص أن تفقد فتاة حياتها في عمل عنف وحشي كهذا.
وفي بيانها شددت اليونيسف على وجوب “حماية جميع الأطفال في إيران – كل فتاة وكل صبي – في جميع الأوقات ضد جميع أشكال العنف.
وكما أدانت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان لها بتاريخ 28 مايو 2020، بشدة قتل فتاة بريئة تبلغ من العمر 14 عامًا وتحمل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران مسؤولية قتلها، وتدعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باتشيليت، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات الدولية، ومقرري حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل إلى إدانة النظام الإيراني بسبب قوانينه وممارساته المعادية للمرأة وفتح الباب على مثل أعمال القتل هذه.