1 ـ آزاديها و حقوق اساسي
ـ زنان بايد بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را داشته باشند.
ـ زنان از هر قوميت، مذهب و طبقة اجتماعي، در هر سني كه هستند و در هر كجا سكونت دارند ـ شهر يا روستا ـ بايد از حقوق برابر با مردان در همة زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي برخوردار باشند. تبعيض(1) نسبت به زنان در تمام اَشكال آن بايد محو شود(2)
ـ زنان در انتخاب محل سكونت، نوع شغل و تحصيل آزادند و از حق انتخاب آزادانة همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از كشور، حق كسب تابعيت، حق تفويض تابعيت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولايت بر فرزند برخوردارند.(3)
ـ اعتقاد به دين و مذهب و عقيدة معيني نبايد موجب تحقير هيچ زني يا منع آنها از دسترسي به فرصتهاي شغلي، امكانات آموزشي يا دادخواهي شود.
2 ـ برابري در مقابل قانون
ـ زنان بايد به طور برابر با مردان از حمايت قانون برخوردار باشند.
ـ در مقابل خشونت، تجاوز، تبعيض و نقض آزادي، زنان بايد به راه‌كار‌هاي قضايي مطمئن دسترسي داشته باشند.
ـ زنان بايد از حق برابر با مردان در دادخواهي برخوردار باشند.
ـ دادگاهها بايد اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب كنند.(4)
ـ سن قانوني براي دختران 18 سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از اين سن مسئوليت جزايي ندارند.
3ـ آزادي انتخاب پوشش
ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
ـ قانون حجاب اجباري لغو مي‌شود.(5)
ـ مقرراتي كه رعايت نكردن حجاب را مستوجب مجازات‌هاي اداري براي كارگران يا كارمندان زن دانسته، لغو مي‌شود.(6)
ـ قوانين نوشته يا نانوشتة كنترل پوشاك و رفتار زنان تحت عنوان«بدحجابي» كه حق آزادي و امنيت زن ايراني را نقض كرده، در ايران فردا جايي ندارد.
4 ـ مشاركت برابر در رهبري سياسي
ـ زنان بايد از «حق شرکت در تعيين سياستهاي حکومت و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي»(7) برخوردار باشند.
ـ به طور خاص زنان بايد حق مشاركت برابر در رهبري سياسي جامعه را داشته باشند.(8)
ـ من پيشنهاد خواهم كرد در راستاي رفع نابرابري، دولت نيمي از اعضاي كابينه خود را از ميان زنان انتخاب كند. من همچنين پيشنهاد ميكنم احزاب سياسي حداقل نيمي از كانديداهاي خود براي شركت در انتخابات پارلمان را از زنان انتخاب كنند.
ـ هر قانوني كه منع و محدوديتي براي تصدي زنان در پستهاي مديريتي و مشاغل عالي‌رتبه قضايي و حقوقي قائل باشد، فسخ مي‌شود.
5 ـ برابري اقتصادي
ـ زنان بايد داراي حقوق مساوي با مردان در برخورداري از سهم‌الارث همچنين در انعقاد قراردادها و اداره اموال باشند.(9)
ـ در بازاركار، زنان بايد از فرصتهاي برابر با مردان برخوردار باشند.(10)
ـ در ازاء كار مساوي، زنان بايد از دستمزد و مزاياي مساوي با مردان برخوردار باشند. همچنين از امنيت شغلي و تمام مزايا.
ـ در دسترسي به مسكن، تغذيه مناسب، خدمات بهداشتي، تحصيل و فعاليت ورزشي و هنري زنان بايد از فرصتهاي مساوي با مردان برخوردار باشند.
6 ـ برابري در خانواده
ـ زنان بايد حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر، ازدواج و طلاق داشته باشند.
ـ چند همسري ممنوع است.
ـ ازدواج قبل از رسيدن به سن قانوني ممنوع است. در زندگي خانوادگي هرگونه اجبار و تحميل به زن ممنوع است.(11)
ـ مسئوليت‌هاي خانوادگي همچون خانه‌داري و نگهداري از کودکان، فعاليت شغلي و آموزش كودكان مسئوليت مشترك و برابر زن و مرد است.
ـ زنان بايد از حق حضانت فرزندان خود برخوردار باشند.(12)
ـ از به كارگماردن دختربچه‌ها قبل از رسيدن به سن قانوني ممانعت خواهد شد و براي آنان امتيازات ويژه در زمينة آموزشي در نظر گرفته خواهد شد.
ـ. تفتيش و دخالت حكومت در زندگي خصوصي زنان ممنوع است.
7 ـ منع خشونت
ـ اَشكال مختلف خشونت(13) نسبت به زنان، اقدامهاي تهديد آميز يا محروم كردن اجباري آنان از آزاديهايشان جرم محسوب مي‌شود.
8 ـ منع بهره‌كشي جنسي
ـ تجارت جنسي ممنوع است.
ـ قاچاق زنان و واداشتن آنان به تن فروشي جنايت است و عوامل آن تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.(14)
ـ كساني که مرتکب جرايم جنسي نسبت به کودکان شوند بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
ـ منع هرگونه بهره‌كشي جنسي از زن تحت هر عنوان و الغاي كلية رسوم و قوانين و مقرراتي كه بر طبق آن پدر و مادر، ولي، قيم يا ديگري دختر يا زني را، به عنوان ازدواج يا هر عنوان ديگر، براي تمتع جنسي يا بهره‌كشي به ديگران واگذار ميكنند.(15)
9 ـ لغو قوانين شريعت آخوندي
ـ احكام شريعت آخوندي در قوانين ايران فردا جايي نخواهد داشت.
ـ « لغو کليه مقررات کيفري داخلي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند»(16) مورد تأكيد قرار ميگيرد.
ـ قوانين ننگين و موحشي نظير سنگسار برخواهد افتاد. (17)
ـ كليه قوانيني كه جنايت عليه زنان را به بهانه‌هاي ناموسي مجاز شناخته، لغو مي‌شود.(18)
10 ـ تسهيلات اجتماعي
ـ زنان بايد از تأمين اجتماعي بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، دوران پيري و ساير اَشكال کارافتادگي و همچنين حق مرخصي استحقاقي در زمان بارداري و زايمان وحق برخورداري از تغذيه و خدمات رايگان در اين دوران برخوردار باشند.
ـ دولت براي تأمين مهد كودك و شيرخوارگاه مورد نياز براي نگهداري فرزندان زنان شاغل برنامه‌ريزي كند و همه زنان شاغل به مهد كودك و شيرخوارگاه براي نگهداري فرزندان‌شان دسترسي داشته باشند.
ـ زنان متعلق به گروههاي اقليت، پناهنده و مهاجر، زنان ساكن مناطق روستايي يا دورافتاده، زنان بينوا، زناني زنداني، دختربچه ها، زنان معلول، ناتوان يا کهنسال بايد از حمايتهاي مالي، آموزشي و بهداشتي ويژه دولت برخوردار شوند.
ـ محروم كردن زنان استخدام شده بر اساس قراردادهاي موقت، از تأمين اجتماعي ممنوع است.
ـ اخراج زنان يا كاهش دستمزد آنان به خاطر بارداري يا زايمان يا سپردن مشاغل زيان‌آور به آنها در اين دوران ممنوع است.
ـ حمايت از زنان سرپرست خانوار يك وظيفة ضروري براي دولت است.(19)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانويس‌ها
1 ـ «كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان»، ماده اول: «عبارت تبعيض عليه زنان، به معني هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت قائل شدن بر اساس جنسيت است که نتيجه يا به منظور خدشه دار کردن يا بي اثر نمودن رسميت، شناسائي يا بهره مندي از اعمالي است که بوسيله زنان انجام ميگيرد. صرفنظر از وضعيت تأهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر».
2 ـ قانون اساسي ولايت فقيه تساوي زنان و مردان را با قيد «رعايت موازين اسلامي» مشروط كرده است.
طبق اصل 20 «همة افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
و طبق اصل21 :« دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد».
از آنجا كه ملايان حاكم از يك برداشت ارتجاعي از اسلام پيروي ميكنند كه در واقع دين زن ستيزي است، ديدگاهها و قوانين آنها بر پايه تبعيض و سركوب زنان است.
3 ـ قانون مدني در رژيم ملايان، به صراحت، حقوق زنان را در اين موارد انكار كرده است. از جمله:
ماده 1117: «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند».
ماده 1133: «مرد مي‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».
ماده1114: « زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني گزيند. مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد».
4 ـ برطبق قوانين ملايان، در برابر محاكم قضايي ارزش شهادت زن، نصف مرد است.
5ـ ماده 638 قانون مجازات اسلامي(مصوب 1996): « هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي‌که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مينمايد ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره :« زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد».
6 ـ در قانون «رسيدگي به تخلفات اداري»، ماده 8، بند 20 (مصوب1993) رعايت نكردن حجاب از سوي زنان در زمره «تخلفات اداري» محسوب شده است. اين تخلف مجازاتهايي مانند توبيخ كتبي و در مواردي اخراج را در پي دارد.
7 ـ كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان
8 ـ طبق قوانين رژيم زنان نمي‌توانند رئيس جمهور يا قاضي شوند:
ـ قانون اساسي ملايان در اصل 115 خود تصدي رياست جمهوري را تنها حق « رجال مذهبي و سياسي» دانسته است.
ـ اصل 163 قانون اساسي شرائط قاضي شدن را به «موازين فقهي ملايان» منوط كرده است: «صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود».
در «قانون شرائط انتخاب قضات دادگستري» ( مصوب آوريل 1982) آمده است: « قضات از ميان مردان واجد شرائط زير انتخاب مي‌شود: 1ـ ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران 2 ـ …..»
در سال 1985 با اصلاحاتي در قانون فوق، زنان توانستند در پستهاي مشاورت و قاضي تحقيق در مراجع قضايي حضور يابند. اما از حق انشاء رأي محروم‌اند.
9 ـ توارث در حقوق ايران تحت حاكميت ملايان بر اين مبناست كه سهم‌الارث زنان نصف سهم‌الارث مردان است. اين نسبت در تمام مواد قانون مدني ناظر بر ارث حاكم است.
10 ـ در بازار كار ايران سهم زنان فقط 12 درصد است.
11 ـ در تبصره1 ماده 1210 قانون مدني رژيم « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري » ذكر شده. اين تبصره با توجه به ماده 1041 همين قانون كه «نكاح قبل از بلوغ» را ممنوع كرده است، تحميل ازدواج به دختربچه‌هاي كمتر از 9 ساله را مجاز مي‌كند.
12 ـ به موجب مادة 1169 قانون مدني، وقتي زن و شوهر از يكديگر جدا مي‌شوند،« براي نگاهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن با مادر خواهد بود».
13 ـ «تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،
(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود».(ماده2 ، اعلاميه حذف خشونت عليه زنان)
14ـ بخشي از گزارش سال 2009 وزارت امور خارجه ايالات متحده درباره قاچاق انسان (TIP)، 2 جولاي 2009:« ايران مبدا، مسير عبور، و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سوء استفاده جنسي و بردگي اجباري است. زنان ايراني براي گماشته شدن به تن‌فروشي اجباري و ازدواج تحميلي در داخل کشور قاچاق مي شوند. کودکان ايراني و افغاني ساکن ايران براي ازدواج اجباري، بهره برداري جنسي تجاري و کار اجباري به عنوان متکدي يا کارگر ـ براي پرداخت بدهي، تأمين درآمد يا تأمين هزينه اعتياد خانواده ها ـ در داخل کشور قاچاق مي‌شوند. زنان و دختران ايراني همچنين به منظور بهره برداري جنسي تجاري به کشورهاي پاکستان، ترکيه، قطر، کويت، امارات متحد عربي، عراق، فرانسه، آلمان و بريتانيا قاچاق مي شوند.
… صيغه، يا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخي از افراد با سوءاستفاده از اين نهاد، زنان را اجباراً مورد بهره برداري جنسي قرار مي دهند. گفته مي شود که زنان ايراني براي ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهاي حوزه خليج فارس فروخته شده و وادار به تن فروشي مي شوند. دسترسي به عدالت براي زناني که مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند، بسيار دشوار است. اول، چون شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است و دوم، چون زنان قرباني سوء استفاده جنسي در معرض خطر اعدام به جرم زنا ـ روابط جنسي خارج چهارچوب ازدواج ـ قرار دارند…
گفته مي شود که دولت، قربانيان را بخاطر اعمال نامشروعي که در نتيجه مستقيم قاچاق شدن مرتکب مي شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار مي دهد. بنا بر گزارشهاي رسيده، دولت قربانيان متعددي را به اتهام فحشا يا زنا دستگير، محاکمه و مجازات کرده است».
15 ـ طرح شوراي ملي مقاومت دربارة آزاديها و حقوق زنان، مصوب 17 آوريل 1987
16 ـ كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان
17 ـ مواد 102 تا 105 قانون جزايي كنوني ملايان(قانون مجازات اسلامي) درباره سنگسار:
ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن ميكنند، آنگاه رجم مي نمايند.
ماده 103 ـ هرگاه كسي كه محكوم به رجم است، از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند درصورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.
ماده 104 ـ بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه‌يي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند.
18 ـ موادي از قانون جزايي رژيم (قانون مجازات اسلامي):
ماده 220 ـ پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد .
ماده 226 ـ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند .
19 ـ اين اصطلاح به زناني اطلاق مي‌شود كه خود نان‌آور خانواده‌يي هستند كه گاه مادر و پدري پير و يا چند فرزند را در بر ميگيرد. اين زنان يا شوهر خود را از دست داده، يا طلاق گرفته‌اند يا داراي شوهري متواري، معتاد، زنداني، بيكار، مهاجر يا از كارافتاده‌اند. اين خانوارها از فقيرترين اقشار مردم ايران‌اند.
مطابق سرشماري سراسري سال 2006 ايران، تعداد اين خانوارها يك ميليون و 641 هزار نفر بود. اما در 22 دسامبر209 يك مقام دولتي به مطبوعات گفت: اين تعداد به 2 ميليون واحد رسيده است.
