قانون عفاف و حجاب حقوق زنان را سلب می کند

رعایت نکردن حجاب اجباری در قانون عفاف و حجاب برابر با «برهنگی» است و مجازات های شدیدتری را در پی خواهد داشت

قوه قضائیه رژیم ملایان پس از هشت ماه بررسی، لایحه قانون عفاف و حجاب را تدوین و تنظیم و در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت رئیسی ارسال کرد و دولت رئیسی نیز بعد از انجام بررسی های خود آن را روز ۳۱اردیبهشت برای تصویب نهایی به مجلس رژیم فرستاد. (سایت حکومتی همشهری آنلاین – ۹ خرداد ۱۴۰۲)

طرح قانون عفاف و حجاب یکی دیگر از مصادیق اقدامات ظالمانه رژیم ملایان علیه زنان و حقوق بشر است. این قانون، که نگرانی های قابل توجهی را برانگیخته است، روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط رسانه های حکومتی گزارش شد.

بر اساس مفاد ذکر شده در این لایحه، عدم رعایت حجاب اجباری برابر با «برهنگی» است و مجازات های شدیدتری از جمله جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی خواهد داشت. تکرار این کار ممکن است با حبس از شش ماه تا سه سال روبرو شوند.

همچنین در لایحه قانون عفاف و حجاب برای افراد مرتبط با افراد متخلف در وسایل نقلیه مجازات های سختی در نظر گرفته شده است. پس از دو بار جریمه، دستگاه خودرو با جزای نقدی روزانه ۱۰میلیون ریال قابل توقیف است.

قانون پیشنهادی اقدامات تنبیهی خود را به صاحبان و مدیران صنوف و اماکن عمومی از جمله فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها، اماکن ورزشی، مکان‌های تفریحی و مؤسسات هنری تعمیم می‌دهد. جریمه های عدم پیروی از قانون عفاف و حجاب شامل جریمه، پلمپ اماکن و همچنین از دست دادن معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی است.

حجاب اجباری برای زنان و دختران بالای ۹ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران برقرار شد. این قانون باعث اعتراضاتی شد که به سرعت توسط مقامات جدید سرکوب شد. در طول سال‌ها، بسیاری از زنان حجاب اجباری را به چالش کشیده‌اند و از مقررات سرپیچی کرده‌اند که منجر به کمپین‌های مداوم علیه این قانون تبعیض‌آمیز شده است.

مرگ مهسا امینی، زن جوان ۲۲ساله ای که در شهریور ماه به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری در بازداشت پلیس جان باخت، مثل جرقه ای خشم و نارضایتی مردم را منفجر کرد و منجر به اعتراضات سراسری شد که ده‌ها هزار ایرانی در آنها شرکت داشتند.

طبق این لایحه، افرادی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند، می‌توانند به دلیل تخلف از سه ماه تا یک سال از فعالیت‌های حرفه‌ای و آنلاین خود محروم شوند و در صورت تکرار می توانند تا سه سال حبس شوند.

در میان ناآرامی‌های مربوط به قانون عفاف و حجاب، برخی از آخوندهای حکومتی خواستار رویکرد سختگیرانه‌تر دولت در برابر متخلفان شده و حتی خواستار «آتش به اختیار» برای برخورد با زنانی شدند که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند.

بنا به گفته برخی کارشناسان مقاومت در برابر حجاب اجباری همچنان رو به افزایش است.

در هفته‌های اخیر، نیروی انتظامی رژیم اجرای قوانین حجاب را تشدید کرده‌اند که منجر به تعطیلی صنوف مختلف، رستوران‌ها، کافه‌ها و در برخی موارد داروخانه‌ها به دلیل عدم رعایت قانون عفاف و حجاب از سوی صاحبان یا مدیران آنها شده است.

متن کامل قانون عفاف و حجاب به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱-

الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوریهای نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده میشود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب_ در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر جریمه فوق مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج – اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می شود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار میگیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم میباشد.

متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شد مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می باشند.

تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور، جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطارها و تذکرات صادره مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.

تبصره ۴- اشخاص معترض می توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می گردد جرایم پس از قطعیت رأی وصول میشود.

تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می شود.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراستها یا بازرسی ها به مرتکب تذکر داده میشود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسریک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه های پیش بینی شده محکوم میشود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند _ مصوب ۱۳۶۵_ نمی باشد.

تبصره ۱ – رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاههای مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاههای موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه های بعدی به محرومیت از تصدی در سمتهای مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاهها، رستورانها سینماها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل میشوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره – صاحبان مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند. چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود فراجا موظف است از طریق دستگاههای صادر کننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می گردند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم میشوند.

ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم میشوند.

تبصره – ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.

ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر میدهد چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه میکند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم مرتکب به مراجع قضایی معرفی میشود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازاتهای حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می شود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می گردد.

ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نمایند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازاتهای مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

ماده ۸- هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹- واردات تولید و توزیع عمده لباسهایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار میکند – مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی به مرجع قضایی معرفی کند.

ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۱۱- دادستان های حوزه قضایی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارایه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می باشند.

ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.

تبصره – فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری آموزشهای ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.

ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می باشد.

ماده ۱۵- آیین نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیر عمده آن نحوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستانها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سـه مـاه پـس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رییس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره – منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه های مربوط اختصاص خواهد یافت. (سایت حکومتی انتخاب- ۳ خرداد ۱۴۰۲)