در سال های اخیر، خشونت خانگی علیه زنان و قتل های ناموسی در ایران افزایش یافته است.
صبح روز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲، جسد مثله شده زنی ۳۵ تا ۴۰ساله در یخدانی کنار یک منبع زباله در محله خزانه تهران پیدا شد. هویت، زمان و علت مرگ این زن توسط پلیس جنایی در دست بررسی است.
یک ماه قبل جسد خونین یک زن در میدان آزادی تهران پیدا شد. جسد در داخل یک ساک ورزشی جاسازی شده بود. (سایت حکومتی رکنا – ۳ خرداد ۱۴۰۲)
آمار قتل های ناموسی در ایران از شمارش بیرون است. اما یک نمونه فجیع مربوط به یک زن جوان ۲۸ساله به نام مریم سلیمانی است که در یکی از روستاهای خوی به دست پدر و دو برادرش به قتل رسید. این زن جوان که مادر سه فرزند بود.
روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ در پی انتشار یک فیلم خصوصی از مریم، پدرش او را به منزل فراخوانده و به همراه دو پسر خود موهای او را از ته تراشیدند و بعد از ضرب و شتم و شکنجه شدید وی را به دار آویختند. مریم یکی از قربانیان کودک همسری بود که در سن ۱۵سالگی او را مجبور به ازدواج کرده بودند.
نشانگر امنیت جامعه
یکی از نشانگرهای امنیت جوامع به‌ویژه امنیت روانی میزان و نسبت قتل و جنایت به‌ویژه جنایت‌های خانوادگی است. در میان جنایات خانوادگی نیز قتل های ناموسی در ایران، اعم از قتل خواهر یا برادر، قتل زن یا شوهر، قتل فرزند، قتل پدر یا مادر جایگاه ویژه‌ای دارد. البته زنان بیشتر از مردان قربانی قتل های خانوادگی و قتل های ناموسی در ایران هستند.
به نوشته یکی از روزنامه های حکومتی «شواهد موجود نشان می‌دهد در کل کشور خشونت‌های خانوادگی در صدر مراجعات اورژانس اجتماعی است. حدود ۲۰درصد از کل قتل‌های صورت‌گرفته در کشور قتل‌های ناموسی است و ۴۰درصد از قتل‌های صورت‌گرفته در کشور نیز قتل‌های خانوادگی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ میزان وقوع قتل‌های ناموسی در استان‌های غربی کشور رشد قابل توجهی داشت. در سال جاری نیز وقوع قتل‌های ناموسی در غرب کشور روند رو به رشد داشته است. وقوع حدود ۱۰ درصد از قتل‌های ناموسی جهان در کشورمان ایران هشداری است… » (روزنامه حکومتی شرق- ۴ تیر ۱۴۰۲)
جنایتکار واقعی کیست؟
قوانین آخوندی به اولیای دختر حق می دهد در کودکی آنان را مجبور به ازدواج کنند و به مردان اجازه می دهد هر اذیت و آزاری در حق زنان روا دارند. این قوانین قاتلان زنان و دختران را از محکومیت به در می برد و در عمل برای شکنجه و آزار و حتی کشتن آنان چراغ سبز می دهد. بی جهت نیست که هر سال حداقل ۴۵۰زن در ایران قربانی قتل های خانوادگی به دست همسران، پدران و یا برادران خود می شوند.
عدم تصویب لایحه تأمین امنیت زنان و قوانین بازدارنده برای مقابله با چنین خشونت های لگام گسیخته ای و امتناع رژیم از جرم انگاری خشونت علیه زنان منجر به افزایش و گسترش خشونت خانگی، زن کشی و قتل های ناموسی در ایران شده است.
هر چند که چاقو یا داس و هر آلت قتاله دیگر در همه نمونه های موجود در دست پدر، برادر، همسر و یا عضو دیگری از خانواده است، اما برای پیشگیری از قتل زنان در ایران، باید اندیشه زن ستیز را محکوم و نابود کرد. این اندیشه دقیقاً همان دیدگاه قرون وسطایی حاکم است که رسماً در همه قوانین، زن را شهروند درجه دو، و مطیع مرد معرفی می کند. اندیشه ای که به عنوان ستون عقیدتی ملایان مبنای همه سیاست گذاری ها قرار می گیرد آنچنان که مثلاً در موضوع حجاب اجباری، نقض قانون حجاب اجباری، موضوع امنیت ملی تلقی می شود و سنگین ترین مجازات ها را به همراه دارد.
در چنین ساختاری، حتی اگر قاتل به مجازات برسد، یک قتل حکومتی به سایر جنایات رژیم افزوده شده و به ماشین کشتار آن خوراک می رساند. حال آنکه زمینه ها و صورت مساله همچنان باقی است و «مردان» محصول این دستگاه فکری، بیش از پیش به سوی رفتارهای خشن وحشیانه سوق داده می شود.