موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس رژیم روز یکشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد، بررسی لایحه جدید حجاب در کمیسیون قضائی مجلس به اتمام رسیده است. (سایت حکومتی اعتماد آنلاین، ۲۹ مرداد ۱۴۰۲)
این لایحه ۷۰ مادهای با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در انتظار قرار گرفتن در دستور کار برای بررسی در صحن علنی قرار دارد تا مجلس درباره زمان اجرای آزمایشی آن تصمیمگیری میکند.
عدم شفافیت در روند بررسی
نکته قابل توجه این که کمیسیون قضائی بررسی های خود در مورد ۷۰ ماده لایحه جدید حجاب را تنها در یک هفته به پایان رساند و ۳۹ ماده اول را ظرف تنها دو روز تصویب نمود.
گمانه زنی هایی پیرامون محتوای واقعی لایحه جدید حجاب و میزان تصویب اصلاحات پیشنهادی وجود دارند.
از جمله تغییرات پیشنهادی اصلاحیه برای ماده 1 است که ورود مردان به اماکن ویژه بانوان از جمله باشگاه ها، استادیوم ها، آرایشگاه ها، واگن های مترو، پارک ها و سایر وسائط حمل و نقل عمومی را ممنوع می کند و بالعکس. این بدان معناست که طبق لایحه جدید حجاب، ورود زنان به استادیوم های ورزشی که مردان در آن حضور دارند نیز ممنوع خواهد بود.

پیشنهاد بحث برانگیز دیگر مربوط به الزام «استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر» برای کلیه دانشجویان، دانش آموزان، معلمین و بانوان شاغل در آموزش و پرورش می باشد. همچنین کاشت ناخن و مژه برای معلمین و کارمندان زن ممنوع است.
گمانه زنی ها در مورد اقدامات احتمالی مانند به کارگیری طلاب حوزه های علمیه در موسسات آموزشی و اعطای مجوز به بسیجیان برای حمل وسایل بازدارنده مانند شوکر و اسپری برای برخورد با ناقضین قوانین حجاب گسترش می یابد.
جزئیات دقیق لایحه جدید حجاب که به تصویب کمیسیون قضائی مجلس آخوندها رسیده هنوز مشخص نیست.
لایحه جدید حجاب بر اساس اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفت
مجلس رژیم روز یکشنبه 22 مردادماه رای داد تا لایحه جدید حجاب به جای بررسی در صحن علنی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی شود. به گفته نمایندگان مجلس رژیم با توجه به ثبت بیش از ۱۶۰۰اصلاحیه توسط ۵۹نماینده، بررسی این لایحه در جلسه علنی به منزله «عدم تصویب» است، زیرا زمان زیادی می برد. در حالی که آنها باید این لایحه را در اسرع وقت تصویب می کردند.

مجلس آخوندها با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع رأی داد تا این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی نهایی شود و جهت تصویب نهایی و اجرا به شورای نگهبان ارسال گردد.
قوانینی که بر اساس اصل ۸۵ تصویب می شوند در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.