سازمان ملل اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب ایران را به عنوان آزار جنسیتی محکوم کرد
رژیم آخوندی برخورد با زنان و دخترانی که از قانون پوشش اجباری و طرح حجاب جدید پیروی نمی کنند را رسماً از روز شنبه ۲۶ فروردین آغاز می کند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، امروز جمعه ۲۵ فروردین در جمع خبرنگاران گفت طرح عفاف و حجاب طبق برنامه‌های قبلی از فردا اجرا می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دوربین های مداربسته ممکن است خطا کنند، پاسخ داد: «مطمئن باشید که هیچ خطایی نخواهد داشت!» (خبرگزاری حکومتی تسنیم، ۲۵ فروردین ۱۴۰۲)
اولین بار رادان در روز ۱۹ فروردین اعلام کرد که نیروی انتظامی «از شنبه آینده 26 فروردین ماه در سه حوزه معابر عمومی و خودرو و اماکن و با اعلام خبر قبلی در این 3 حوزه ورود خواهند کرد.»
وی افزود: «از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.»
مرکز اطلاع رسانی پلیس نیز در همین روز اعلام کرد که آنها «برای جلوگیری از بروز هرگونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به‌شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌نماید.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)
رئیس قوه قضائیه رژیم غلامحسین محسنی اژه ای نیز روز ۲۱ فروردین به تمامی مراجع ذیربط قضایی دستور داد تا آمادگی لازم را برای همکاری و حمایت از اجرایی شدن سیاست های فرهنگی و اجتماعی و مقولات مرتبط با آسیب های اجتماعی و موضوع حجاب داشته باشند.
مامی مراجع ذیربط قضایی دستور داد تا آمادگی لازم را برای همکاری و حمایت از نیروی انتظامی و امنیتی در اجرایی شدن طرح حجاب داشته باشد. (سایت حکومتی خبرآنلاین، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)
رژیم ملایان دادن پیش از این، دادن تذکر لسانی در ایستگاه های مترو و جلوگیری از ورود زنانی که کشف حجاب می کنند به فرودگاه ها و بانک ها را شروع کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب را محکوم می کنند
در همین حال، کارشناسان سازمان ملل «اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب ایران» را محکوم کرده و آن را «آزار و اذیت جنسیتی» خواندند.
کارشناسان ملل متحد در بیانیه ای که روز ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ (۲۵ فروردین ۱۴۰۲) در ژنو صادر شد گفتند:
ژنو (۱۴ آوریل ۲۰۲۳) – کارشناسان سازمان ملل امروز گفتند که اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب ایران، همانطور که مقامات دولتی اعلام کرده اند، منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتری برای زنان و دخترانی خواهد شد که از قوانین حجاب اجباری کشور پیروی نمی کنند.
کارشناسان هشدار دادند که این گونه اقدامات سرکوبگرانه و ظالمانه مظهر آزار و اذیت جنسیتی است و به سطوح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراض سراسری از جمله علیه قوانین محدودکننده حجاب و در پی مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت پلیس اخلاق، زنان ایرانی به‌طور فزاینده‌ای با اقدامات تند و قهری از سوی مقامات حکومتی مواجه هستند.»
کارشناسان خاطرنشان ساختند که قوانین حجاب اجباری در قانون جزا و سایر قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است که به مقامات امنیتی و اداری اجازه می دهد زنان را در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار دهند و از دسترسی آنها به مؤسسات عمومی از جمله بیمارستان ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه ها در صورت عدم دسترسی به آنها جلوگیری کنند، اگر که آنها موهایشان را نپوشانند.
به گفته آنها «این اقدامات سرکوبگرانه تأثیرات منفی قوانین حجاب اجباری را باز هم تشدید خواهد کرد. جرم انگاری امتناع از پوشیدن حجاب نقض حق آزادی بیان زنان و دختران است و در را به روی طیفی از موارد نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باز می کند.»
کارشناسان یادآوری کردند که بر اساس نسخه فعلی قانون مجازات اسلامی ایران، هر عملی که «اهانت به عفت عمومی» تشخیص داده شود، به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا ۷۴ضربه شلاق محکوم می شود. زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی دیده می شوند ممکن است به ۱۰روز تا دو ماه زندان یا جریمه نقدی محکوم شوند. این قانون شامل دختران ۹ ساله هم می شود که حداقل سن مسئولیت کیفری برای دختران در ایران است. در عمل، مقامات حجاب اجباری را برای دختران از سن هفت سالگی در شروع دبستان وضع کرده اند.
به گفته کارشناسان «اقدامات تبعیض آمیز و تحقیرآمیز به مقامات قضایی اجازه می دهد تا زنان و دخترانی را که قوانین حجاب را رعایت نمی کنند، بازداشت کنند تا آنها را مجبور به امضای سند کتبی مبنی بر عدم تکرار «جرم» کنند.»
آنها خاطرنشان کردند که زنانی که از امضای چنین سندی امتناع می ورزند یا به طور کلی از رعایت حجاب اجباری پس از امضای سند کتبی خودداری می کنند، ممکن است با طیف وسیعی از «مجازات» از جمله تحت نظر قرار گرفتن به مدت شش ماه و محدودیت تا یک سال در سفرهای خارجی و محرومیت از مناصب دولتی یا عمومی مواجه شوند.
این قوانین شامل مدیران و صاحبان مشاغل می شود که در صورت عدم رعایت کارمندان زن، عملاً به عنوان «پلیس» عمل می کنند تا حجاب اجباری را اعمال کنند.
وزارت آموزش و پرورش ایران همچنین اعلام کرده است که به دانش‌آموزانی که قوانین «عفاف و حجاب» را رعایت نمی‌کنند، خدمات آموزشی ارائه نمی‌شود که این امر حق اساسی آنها را برای تحصیل تضعیف می‌کند.
به گفته کارشناسان «این اقدامات محدودکننده و سیاست‌های سرکوب‌کننده که بر قوانین یا روند قانونی تکیه ندارند، بلکه بر اجرای آن توسط طیف وسیعی از مراجع حکومتی و بازیگران خصوصی متکی است در مرکز اعمال کنترل حاکمیت بر زندگی عمومی و خصوصی شهروندانش، به‌ویژه زنان و دختران قرار دارد. این اقدامات سختگیرانه فلج اجتماعی و اقتصادی بالفعل را بر زنانی که از پیروی از این قوانین سر باز می زنند تحمیل می کنند.»
کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایران خواستند که قانون اساسی را اصلاح کنند، قوانین تبعیض آمیز جنسیتی موجود را لغو کنند و تمام مقرراتی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط مقامات حکومتی نظارت و کنترل می شود، لغو کنند.
کارشناسان سازمان ملل که این بیانیه را صادر کردند عبارتند از:
- جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛
- فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل؛
- آیرین خان، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛
- الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی؛
- خانم نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده؛
- و کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران.