طی روزهای اخیر تعدادی از وکلای دادگستری، از جمله سه وکیل زن، از سوی قضائیه رژیم ملایان احضار و محکوم شده اند.
مرضیه نیک آرا، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
روز یکشنبه ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی خانم نیک آرا در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. یک وکیل دیگر به نام محمد سیف زاده نیز با اتهامات مشابه به یک سال حبس محکوم شد.
این پرونده در پی نامه ای تشکیل شده است که جمعی از مدافعان حقوق بشر و حقوق دانان در باره سرکوب و ارعاب گسترده شهروندان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرده بودند.
علاوه بر این فروغ شیخ الاسلامی وطنی، عضو کانون وکلای مرکز از سوی شعبه هفتم دادسرای اوین احضار شده و باید در تاریخ سوم خردادماه در شعبه هفتم دادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) حضور یابد. دو وکیل دیگر به نام های یاشار کاظمی و شایان زادگان نیز همزمان با فروغ شیخ الاسلامی وطنی احضار شدند.
همچنین خانم توتیا پرتوی آملی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به دادسرا احضار شده است ولی جزئیات بیشتری در رابطه با احضار وی در دسترس نمی باشد.
تاریخ دادگاه فرزانه زیلابی مشخص شد
تاریخ دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که با اتهامات متعددی مواجه است، روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دادگاه کیفری دو اهواز تعیین شده است.
جلسه قبلی دادگاه به دلیل اشتباه ایراد و عدم ابلاغ به یکی از وکلای خانم زیلابی لغو شد. اتهامات زیلابی مربوط به «نشر اکاذیب» و ادعای مشارکت وی در حمایت از قیام سراسری در سال ۱۴۰۱ می باشد.
فرزانه زیلابی پیش از این نیز در تاریخ ۲۵بهمن ۱۴۰۱در یک جلسه رسیدگی به اتهامات در دادسرای اهواز در مقابل اتهامات «توهین به رهبری»، «عضویت در گروه های ضدنظام»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» از خود دفاع کرده بود. خانم زیلابی در این جلسه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بود و پس از اتمام جلسه با تودیع قرار کفالت، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
زیلابی به وکالت پرونده هایی مانند کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت شدگان اخیر از جمله مهرنوش طافیان، ماندانا صادقی و روناک رضایی شهرت داشته است.
این تحولات در رابطه با صدور حکم برای وکلای دادگستری و احضار آنها، نگرانی‌های جاری در مورد آزادی بیان، محاکمه های غیرعادلانه و حمایت از متخصصان حقوقی در ایران را برجسته می کند. تشدید موشکافی و پرونده سازی علیه وکلای مرتبط با اعتراضات، شایان اقدام سازمان های حقوق بشری برای جلب توجه به عدم استقلال نظام حقوقی و قوه قضاییه ایران می باشد.