اگر دو قانون طرح شده تصويب شوند زنان در ايران اگر بچهدار نشوند ممكن است با محدوديتهاي جدي در استفاده از داروهاي جلوگيري از بارداري مواجه شده و بيشتر از بازار كاري محروم شوند.
شما بايد توليد مثل كنيد: حمله به حقوق جنسي و بچهداري زنان در ايران .
اين مطلب بيانگر شدت تدابيري است كه مقامات ايراني اتخاذ ميكنند تا در يك تلاش انحرافي جهت افزايش آمار رو به نزول جمعيت كشور زنان را تشويق به داشتن چند فرزند ميكنند.
قوانين پيشنهاد شده اقدامات تبعيض آميز را افزايش داده و حقوق زنان و دختران را چندين دهه به عقب بر ميگرداند. مقامات يك فرهنگ خطرناك را ترويج ميدهند كه طبق آن زنان از حقوق كليدي خود محروم شده و به عنوان دستگاههاي توليد بچه به آنها نگريسته ميشود تا انسانهايي كه داراي حقوق بنيادين براي اتخاذ تصميماتي در مورد بدن و زندگيشان اتخاذ كنند.
حسيبه حاج صحراوي، معاون رئيس بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بينالمللي گفت، «اين قوانين تبعيض كليشهيي عليه زنان را تقويت كرده و يك اقدام بيسابقه توسط كشور جهت دخالت در زندگي شخصي مردم ميباشد. در تلاش تعصبي خود براي ارائه تصويري از قدرت نظامي و ژئوپوليتيكي بوسيله افزايش آمار زايمان، مقامات ايراني همه حقوق بنيادين زنان را پايمال ميكنند و حتي زندگي ازدواجي آنها خارج از حيطه آنها نميباشد.»
لايحه افزايش آمار زايمان و جلوگيري از نزول جمعيت (لايحه 446) عقيم كردن داوطلبانه را ممنوع غيرقانوني ميكند. عقيده بر اين است كه اين دومين روش مورد استفاده براي جلوگيري مدرن از بارداري ميباشد، مانع دسترسي به اطلاعات جلوگيري از بارداري شده و زنان را از داشتن فرصتي براي اتخاذ تصميمهايي با اطلاع كافي در مورد داشتن فرزند محروم ميكند.
اين لايحه در اوت 2014 با اكثريت بالايي در پارلمان به تصويب رسيد و طبق پيشنهادات شوراي نگهبان، نهادي كه بايد اين لايحه را قبل از تبديل به قانون تأييد كند، تصحيحاتي به لايحه داده ميشود.
لايحه جامع جمعيت و تجليل از خانواده (لايحه 315)، كه قرار است ماه آينده در پارلمان مورد بحث گذاشته شود، تبعيض جنسي را بيش از پيش گسترش خواهد داد. اين بطور خاص عليه زناني خواهد بود كه تصميم ميگيرند يا قادر نيست ازدواج كرده يا بچهدار شوند.
اين لايحه به همه نهادهاي خصوصي و عمومي دستور ميدهد در استخدام فرد براي شغل به اولويتها را به ترتيب زير قرار دهند: مردان داراي فرزند، مردان متأهل بدون فرزند، زنان متاهل با فرزند. اين لايحه همچنين طلاق و عدم دخالت پليس و دستگاه قضايي در اختلافات خانوادگي را پيشنهاد ميكند. اين زنان را در معرض ريسك فزاينده در قبال خشونت خانوادگي قرار ميدهد.
طبق قانون جزايي ايران زناني كه خواستار طلاق هستند همچنين بايد اثبات كنند كه با «سختيهاي غيرقابل تحمل» مواجه هستند، در حالي كه مردان ميتوانند بدون ارائه دليل خواستار طلاق شوند. مردان همچنين مجازند دو همسر دائم داشته باشند و هر تعداد ازدواج «موقت» (صيغه) داشته باشند. لايحه 315 قضات را تشويق به ارائه حكم عليه طلاق ميكند. اين از طريق پيشنهاد پاداش مالي بر اساس تعداد پروندهيي كه با آشتي زوج خاتمه مييابد است.
اين لايحه پيامي ميفرستد كه زنان ارزشي ندارند غير از اينكه زنان خانهدار خوب و بچهداري، و ميگويد آنها حق كار يا دنبال كردن يك شغل ندارند تا اينكه آن نقش و وظيفه اصلي را ايفا كرده باشند.
با وجود ادعاي مقامات ايران، از جمله اطلاعيهيي از جانب رئيس جمهور حسن روحاني كه در ايران با زنان و مردان بصورت برابر برخورد ميشوند، واقعيت از اين بسيار دور است. خشونتهاي جنسي و تبعيض عليه زنان در ايران بسيار گسترده است و زنان در ايران از حقوق برابر در ارتباط با ازدواج، طلاق، سرپرستي كودكان، ارث، سفر و حتي انتخاب پوشش برخوردار نيستند.
قانون جزاي ايران زنان و دختران تا سن 9 سالگي را كه موي خود را با روسري نميپوشانند و قوانين چهارچوب پوشش لباس را رعايت نميكنند با حبس يا جريمه نقدي مجازات ميكند. اين قوانين بطور عام توسط پليس جهت اذيت و آزار و بازداشت زنان بدليل ظاهر و پوشش آنها در ملاء عام مجازات ميكند. (عفو بين الملل – 20/12/93)