ایران دارای رتبه اول جهان در خشونت خانگی علیه زنان – یک گزارش جدید
برخورد با موضوع خشونت خانگی و شکایات مربوط به آن حتی در شرایطی که قانون، خانواده و نهادهای دولتی در کنار زنان ایستاده اند کار آسانی نیست. در ایران به طور خاص، به دلیل شکاف های موجود در قانون که حقوق انکارناپذیر زنان از جمله حق حفاظت از خشونت را نادیده می گیرند، کار به مراتب دشوارتر است.
بعد از ۹ سال کش دادن تصویب لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان در ایران، رژیم ایران بالاخره یک فاجعه آفریده است. اخیراً کارشناسان و رسانه های رژیم فاش ساختند که ایران دارای رتبه اول جهان در خشونت خانگی علیه زنان می باشد.
آمار سالهای قبل
اعترافات قطره چکانی به افزایش خشونت علیه زنان در ایران از سال ۹۷ آغاز شد.
از جمله رضا جعفری، رئیس خدمات اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی رژیم، گفت: «خشونت خانگی علیه زنان در سال ۹۶ رشد ۲۰ درصدی داشته است.» (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۷ تیر ۱۳۹۷)
سپس، فاطمه قاسم پور، رئیس مرکز تحقیقات زنان و خانواده در تهران، اعلام کرد:«۶۶درصد از زنان ایرانی در دوران عمرشان تجربه خشونت خانگی را تجربه می کنند.»(خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۵ آبان ۱۳۹۷)
هرچند که این رقم دو برابر میانگین جهانی یکی از هر سه زن (یعنی ۳۳درصد) است، اما این یک کوچک نمایی آشکار از واقعیت است.
سال گذشته سایت خبری برنا طی گزارشی که در تاریخ ۲۱ مهر ۹۸ منتشر کرد اعلام کرد: «در کشور ما از هر ۲۰ نفر یک نفر مورد خشونت‌های خانگی همسرش قرار می‌گیرد اما کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش می‌شود.»
امان الله قرائی مقدم، یک جامعه شناس، به سایت خبری برنا گفت:«چند وقت پیش رئیس انجمن مددکاری کشور اعلام کرد ۴۰ درصد از موارد خشونت در کشور ما اعمال می‌شود… از تمام انواع خشونت‌هایی که وجود دارد… خشونت‌های جنسی- خانگی از جمله بدترین خشونت‌هاست.»
بنا بر آخرین گزارشی که از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی کل رژیم، عباس مسجدی آرانی، در سال ۹۸، منتشر شد ۸۵ هزار و ۴۲۰ زن که مورد خشونت شوهرشان قرار گرفته بودند، برای شکایت و تشکیل پرونده به پزشکی قانونی مراجعه کردند. (سایت آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
آمار اعلام شده از سوی مقامات و نهادهای مختلف رژیم درباره خشونت علیه زنان بسیار متفاوت و گاهی اوقات متناقض هستند.
ایران دارای رتبه اول جهان در خشونت خانگی علیه زنان است
محمدرضا محبوب فر، یکی از کارشناسان آسیب شناسی رژیم، اخیراً با انتشار یک مقاله اعلام کرد:«ایران رتبه اول در خشونت خانگی». این مقاله در سایت حکومتی جهان صنعت به تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ منتشر گردید. در این مطلب گفته شده است: «اکنون آسیب‌های اجتماعی دامن کشور را گرفته است و امروز هیچ خانه‌ای در ایران امن نیست.»
محبوب فر دولت را به خاطر سوءمدیریت و بالا گرفتن خشونت خانگی علیه زنان سرزنش کرد. به نوشته وی «تبعات سوءمدیریت و قصور نهادهای حاکمیتی در مدیریت و مهار بیماری و همچنین فقدان توانایی حاکمیت در کنترل تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا موجب وقوع ابربحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۳۹۹ به صورت افزایش گرانی‌ها و تورم و رکود و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و بیکاری‌های گسترده و رشد آمار آسیب‌های اجتماعی شده است… افزایش نزاع در سطح خانواده‌ها و کشیده شدن آن به سطح جامعه، مهم‌ترین معضل اجتماعی و امنیتی این روزهای کشور قلمداد شده و موجب نگرانی عمیق جامعه‌شناسان و رفتارشناسان اجتماعی شده است.»
سپس در یک افشاگری تکاندهنده، محبوب فر نوشت: «کمتر از سه ماه از سال ۱۳۹۹ نگذشته که آمار خشونت در کشور بیشتر از تمام سالهای گذشته اوج گرفته.»
لایحه تامین امنیت زنان حتی در صورت تصویب و اجرا، ناتوان از قطع چرخه خشونت در کشور خواهد بود چون زمینههای وقوع چنین جرم و جنایت‌هایی در بخش‌های اقتصادی و قانونی کشور همچنان وجود دارد.
رشد سه برابری در خشونت خانگی علیه زنان در غیاب قوانین حمایت کننده
خشونت علیه زنان در ایران تبدیل به زخم ناسوری شده است که نیاز به درمان دارد. قانونی باید تا خشونت خانگی را جرم انگاری کرده و فرد مهاجم را مجازات نماید. همچنین به نهادهایی نیاز هست که از زنانی که قربانی خشونت می شوند، حمایت کنند.
در فقدان همه موارد فوق، آمار خشونت خانگی به شکل ضرب و شتم فیزیکی و قتل زنان و دختران در ایران شاهد رشد فاحشی بوده است.
محبوب فر در گزارش خود اشاره می کند: «در سال ۹۵ بیشترین آمار قتل در ایران مربوط به قتل‌های ناموسی بود و پس از گذشت چهار سال نه‌تنها نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب قوانین حمایت از امنیت زنان در خانواده و جامعه تمهیدات لازم را در نظر نداشته‌اند بلکه اعمال قانون علیه قاتلان ناموسی به نحوی بوده است که در حال حاضر مردان دست‌شان برای خشونت‌های فیزیکی و کلامی و روانی علیه زنان و قتل دختران و زنان خانواده باز است و با تکیه بر قوانین مردسالارانه موجود و دلگرمی نسبت به مصونیت در مقابل اجرای اشد مجازات، جرم و جنایت خود را تکرار می‌کنند.»
خشونت خانگی متوجه کودکان و سپس زنان جامعه است. خشونت علیه کودکان رشد پنج برابری و علیه زنان رشد سه برابری داشته است و در بسیاری موارد خشونت ها منجر به ضرب و شتم خفیف تا شدید و نهایتاً قتل شده است.
رشد تکاندهنده قتل های ناموسی در همه نواحی جغرافیایی
در گذشته، پراکندگی آمار خشونت علیه زنان در استانهای کردستان، آذربایجان، لرستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان بیشترین و در استانهای اصفهان، کرمان، یزد و قم کمترین گزارش می‌شد. اما اکنون خشونت علیه زنان در ایران سراسری شده و نمی‌توان حد و مرز مشخصی از نظر موقعیت جغرافیایی برای آن ترسیم کرد.
ناهید تاج‌الدین، عضو فراکسیون زنان مجلس رژیم، گفت که در جریان پاندمی و شیوع کرونا، خشونت علیه زنان در اصفهان، ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است. (سایت خبری برنا، ۲۱ مهر ۱۳۹۸)
گزارش‌ها از استانهای اصفهان، البرز، گلستان، ایلام و خراسان شمالی نیز حاکی از افزایش ۵۰ درصدی تا ۱۰ برابری تماس با اورژانس اجتماعی از زمان آغاز بحران کرونا است و اعلام شده که عمده‌ی این تماس‌ها مربوط به کودک‌آزاری، همسرآزاری و معلول‌آزاری است. (سایت خبر آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
محبوب فر در گزارش خود می نویسد: «آمارهای قبلی قتل‌های ناموسی در ایران هیچ‌کدام جامع و شفاف و واقعی نیست و نهادها و سازمان‌های مرتبط با این قتل‌ها مانند اورژانس اجتماعی و پلیس دسترسی به آمار نداشته و آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده است. آمارهای قبلی نشان از وقوع حداکثر ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور داشت.»
در ادامه این گزارش آمده است: «قتل‌های ناموسی قبلی در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور گزارش می‌شد و استانهای خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار داشتند. اما امروز مطالعه و بررسی روند فعلی افزایش خشونت در جامعه و وقوع قتل‌های سریالی خانوادگی و ناموسی و همچنین وقوع خودکشی‌های فردی و خانوادگی دلالت بر این دارد که وضعیت کشور نسبت به گذشته متفاوت شده است…. اکنون زمینههای فرهنگی، قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تولید خشونت و وقوع جرم قتل‌های ناموسی بیشتر از گذشته در جامعه تشدید شده است. با توجه به اینکه قتل‌های ناموسی اخیر در کشور طی مدت سه ماهه نخست سال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش معنی‌داری نشان داده است، قتل‌های خانوادگی در ردیف اول جرم‌های کشور قرار گرفته» و برآورد می‌شود که روزانه حداقل هشت قتل در ایران به وقوع می پیوندند. (سایت حکومتی جهان صنعت – ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
محبوب فر سپس آمار وحشتناکی را فاش می سازد: «تداوم وضعیت موجود می‌تواند قتل‌های ناموسی در کشور را از ۴۵۰ مورد در سال به ۲۷۳۶ مورد در سال ۹۹ افزایش دهد.»
کیس های مشخص از زنان قربانی خشونت خانگی
قرار است قانون از حقوق افراد در هر کجا دفاع کند، اما دستگاه های ضابط قانون رژیم در مقابل درب خانه متوقف می شوند. تجربه برخی از زنان در زمینه عملکرد قوانین و دستگاه های ضابط قانون در رابطه با خشونت خانگی علیه زنان بسیار گویا است.
یک زن جوان که به شدت از سوی نامزد خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود گفت که دادگاه مهاجم خشن را تبرئه کرد به دلیل آن‌چه «کافی نبودن ادله» عنوان شده، تبرئه کرد. او می‌گوید تمامی مستندات مبنی بر ضرب و جرح موجود است و در شکواییه هم این را گفته بود اما دادسرا مدارک را از بیمارستان و نیروی انتظامی نگرفت. زمانی هم که وکیلش برای گرفتن مدارک مراجعه کرد، گفته بودند باید دادسرا به ما نامه بفرستد. وقتی از دادسرا پیگیری کردند، به آنها گفته شد که اگر نیاز باشد ما خودمان مکاتبه می‌کنیم و مدارک را می‌گیریم و نیازی به پیگیری شما نیست. اما انگار پرونده آن‌قدر برای‌شان مهم نبوده که بخواهند درخواست مستندات اعمال خشونت را ارائه دهند.» (سایت خبری آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
مونا تجربه مشابهی داشته است. او گفت:«وقتی شوهرم دست روی من بلند کرد، بلافاصله زنگ زدم ۱۱۰. اولین بارش بود و شوکه شده بودم. پلیس که آمد گفت ما نمی‌توانیم داخل خانه بیاییم و شما باید بیایید پایین… به پلیس گفتم اگر در را باز کنم، شوهرم فرار می‌کند و می‌رود. پلیس گفت از کجا معلوم که راست می‌گویید؟
«شوهرم دستم را شکسته بود و انگشتم هم شکاف برداشته بود و خونریزی داشت، سرم باد کرده بود، بغل لبم پاره شده بود و کنار چشمم هم خراش برداشته بود. به پلیس گفتم که بیایید و وضعیت من را و دیوار خانه که سرم را به آن کوبیده و فرو رفته را ببینید. گفت نمی‌شود. اجازه‌ی ورود به خانه را نداریم و حتی به طبقه‌ی شما هم نمی‌آییم و شما باید بیایید پایین.
«همان مأمور پلیس وقتی که شکایت را تنظیم کردم و از او خواستم که به عنوان شاهد امضاء کند، گفت من که ندیده‌ام او شما را کتک زده. همسایه‌ها هم که معمولاً در این امور دخالت نمی‌کنند و شهادت نمی‌دهند. حتی شوهرم را بازداشت موقت هم نکردند و من شانس آوردم که برادرم به کمکم آمد. به هر حال شکایت کردم و فردایش با برادرم رفتیم پزشک قانونی. دکتری که در پزشک قانونی بود خیلی خوب بود و دو درصد از دیه‌ی کامل، به اضافه‌ی ۳۰ روز طول درمان برایم نوشت.» (سایت خبری آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
سارا مدیر یک شرکت برنامه ریزی کامپیوتر است که بعد از چند سال تحمل خشونت، با پلیس تماس گرفت و به آنها درباره رفتاری که با او شده بود توضیح داد. او در این باره توضیح می دهد:«پلیس به من گفت که در دعوای خانوادگی دخالت نمی‌کند مگر آن‌که ضرب و جرح باشد. گفتم بله، ضرب و جرح بوده و کتکم می‌زند. پرسید گزارش پزشکی قانونی داری؟ نداشتم. گفت این‌طوری نمی‌توانیم پیگیری کنیم. گفتم بار اولش نیست، نمی‌توانید هیچ‌کاری کنید؟ پرسید شاهد داری؟ نداشتم.» (سایت خبری آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
م. ۳۳ ساله دارای دکترای علوم سیاسی است. او تجربه خود را اینطور بیان می کند:«اگر تحت ضرب و شتم قرار گرفتید حتماً باید با اورژانس تماس بگیرید چون فقط گزارش اورژانس حکم شاهد را دارد، در غیر این‌صورت وقتی شکایت می‌کنید به دلیل نداشتن دو شاهد مرد، ضارب تبرئه می‌شود و حتی اگر نامه‌ی پزشکی قانونی و عکس و مدرک داشته باشید، باز هم برای محکومیت خشونت‌گر کافی نیست.» (سایت خبری آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
در غیاب آمار رسمی درباره خشونت خانگی، گزارشهای منتشر شده از سوی پزشکی قانونی یکی از معدود مستندات آماری در این زمینه است. اما حتی این گزارش نیز از سوی مراجع قضائی برای محکومیت شوهر خشونت گر و یا پذیرش درخواست طلاق همسر پذیرفته نمی شود.
تنها ۳۴ خانه امن برای زنان خشونت دیده وجود دارد
در سراسر ایران، تنها ۳۴ خانه امن وجود دارند که در مراکز استان ها قرار دارند. و حتی در این تعداد محدود از خانه های امن، شرایط برای پذیرش زنان خشونت دیده بسیار دشوار است.
محمد علی‌گو، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرده، ۳۴ خانه‌ی امن در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. (روزنامه حکومتی شهروند – ۳۱ خرداد ۱۳۹۹)
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید، «مادران می‌توانند با دختربچه‌ها و پسربچه‌های زیر هشت سال به خانه‌ی امن بیایند و پسران بالای هشت سال زنان خشونت‌دیده به مراکز کودکان خیابانی یا شبه‌خانواده منتقل می‌شوند.» (سایت حکومتی سازمان بهزیستی – ۹ دی ماه ۱۳۹۸)
در نتیجه در شش ماه نخست سال ۹۸، از میان حدود ۱۰ هزار زنی که برای خشونت خانگی با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند، حدود دو هزار زن در خانه‌های امن سراسر کشور، پذیرفته شده‌اند. (سایت خبری آسو به نقل از روزنامه همشهری – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
خشونت روانی به عنوان خشونت به رسمیت شناخته نمی شود
در قوانین موجود ایران، خشونت خانگی جرم انگاری نشده است. آنها خشونت خانگی را به عنوان گونه دیگری از خشونت بین دو فرد محسوب می کنند. قانون تنها به خشونت فیزیکی رسیدگی می کند.
الف، یک وکیل دادگستری در تهران، می گوید:«دستگاه قضایی نگاه جرم‌انگارانه به خشونت خانگی ندارد. در خشونت‌های شوهر علیه همسرش، رویکرد کلی دادگستری ایران ختم پرونده به صلح و ادامه‌ی زندگی مشترک زوجین است… اصولاً از نظر اثباتی، خشونت‌های روانی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مادام که خشونت شواهد و علایم بیرونی نداشته باشد در قانون به آن توجه نمی‌شود.» (سایت خبری آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
در «مرکز کاهش آسیب جامع» که یک سازمان غیردولتی فعال در محله‌های پرخطر تهران است و به زنان در معرض خشونت پناه می‌دهد، این مسئله مشکل‌ساز است. از آنجا که زنان متأهل به لحاظ قانونی ملزم به تمکین از شوهر هستند این قدرت را ندارد که آن ها را از خشونت شوهران شان دور نگه دارد و باید وقتی همسر به دنبال آنها می رود آنها را تحویل بدهند. (سایت خبر آسو – ۱۰ تیر ۱۳۹۹)