زندانی عقیدتی نازنین زاغری رتکلیف، که بر اساس اتهامات بی پایه از فروردین سال 95 در ایران در زندان به سر می برد، ممکن است با اتهامات تازه مواجه شود که مدت حبس او را تا ۱۶سال افزایش دهد.
خانم زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهر 96 به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شده است که سپاه پاسداران سه اتهام جدید علیه او مطرح کرده است.
این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که “برای براندازی نظام” تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به خانم زاغری زده شده است.
سازمان عفو بین الملل طی یک اطلاعیه مطبوعاتی فوری نسبت به اتهامات جدید علیه زندانی سیاسی نازنین زاغری واکنش نشان داد. مدیر کمپین های عفو بین الملل در انگلستان این روند قضایی علیه خانم زاغری را مانند روند قضایی اولیه دستگیری او بی اساس خواند و گفت: «مقامات ایران در ارائه اتهامات قضایی جدید برای زندانیان عقیدتی که می خواهد در زندان نگاه دارد سابقه دارند. ایران بجای سوء استفاده فاحش از سیستم قضایی برای طولانی کردن مدت زندان ناعادلانه خانم زاغری باید او را بلافاصله و بی قید و شرط آزاد کرده و اجازه دهد تا بهمراه دختر خود به انگلستان برگردد.» (اطلاعیه عفو بین الملل – ۱۷مهر 1396)
یک هيئت تحقيق سازمان ملل متحد اخیراً این روش را «الگوی جدیدی» توصیف کرده که حکومت ایران از سال ۲۰۱۵ و امضای توافق هسته‌ای از آن استفاده می‌کند.