ایران: اسناد فاش شده دستورات عالی رتبه، به نیروهای مسلح را برای «مقابله بی‌رحمانه» با معترضان نشان می‌دهد

متن گزارش عفو بین‌الملل که در ۸ مهر۱۴۰۱ منتشر شد، را در زیر مشاهده می کنید:

عفو بین الملل امروز پس از به دست آوردن اسناد رسمی فاش شده اعلام کرد که بالاترین ارگان نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در تمام استان ها دستور داده است تا با معترضانی که در پی کشته شدن مهسا امینی به دست پلیس اخلاق ایران به خیابان ها آمدند «مقابله شدید» کنند. طرح مقامات برای سرکوب سیستماتیک اعتراضات به هر قیمتی را فاش کرد. این سرکوب تا به امروز حداقل ۵۲ قربانی شناسایی شده کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است.

عفو بین‌الملل در تحلیل جامعی که امروز منتشر کرد، شواهدی از توطئه مقامات ایرانی برای سرکوب وحشیانه تظاهرات با استقرار سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس ضدشورش و امنیت لباس شخصی فاش کرد. عوامل این سازمان همچنین شواهدی مبنی بر استفاده گسترده از نیروی کشنده و سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی ایران را به اشتراک می گذارد که یا قصد کشتن معترضان را داشتند و یا باید با اطمینان معقولی می دانستند که استفاده آنها از سلاح گرم منجر به مرگ می شود.

«مقامات ایران آگاهانه تصمیم گرفتند به افرادی که برای ابراز خشم خود از دهه‌ها سرکوب و بی‌عدالتی به خیابان‌ها آمده‌اند آسیب بزنند یا بکشند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: در میان مصونیت دائمی از مجازات سیستمی، که مدت‌ها در ایران حاکم شده است، ده‌ها مرد، زن و کودک به‌طور غیرقانونی در آخرین دور خونریزی کشته شده‌اند.

بدون اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بین‌الملل، که نیاز به فراتر رفتن از بیانیه‌های محکوم‌کننده صرف دارد، تعداد بیشماری از افراد تنها به دلیل شرکت در تظاهرات کشته، معلول، شکنجه، تجاوز جنسی یا به پشت میله‌های زندان انداخته می‌شوند. اسناد فاش شده به دست آمده توسط عفو بین الملل، نیاز به یک مکانیسم مستقل تحقیق و پاسخگویی بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.

بر اساس گزارش‌های شاهدان عینی و شواهد سمعی و بصری بررسی‌شده توسط عفو بین‌الملل، هیچ یک از ۵۲ قربانی شناسایی‌شده، خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی که استفاده از سلاح گرم علیه آنها را تضمین کند، نداشتند.

انکار دولتی و سرپوش گذاشتن پس از یک هفته کشتار غیرقانونی

عفو بین‌الملل به نسخه‌ای فاش شده از یک سند رسمی دست یافته است که در آن آمده است که در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ستاد کل نیروهای مسلح با صدور دستوری به فرماندهان تمامی استان‌ها دستور «مقابله شدید با اغتشاشگران و ضد انقلاب» را صادر کرد. بعداً در همان شب، استفاده از نیروی مرگبار در سراسر کشور افزایش یافت و ده‌ها مرد، زن و کودک تنها در آن شب کشته

شدند.

یکی دیگر از اسناد فاش شده حاکی از آن است که فرمانده کل نیروهای مسلح استان مازندران در تاریخ ۱مهر۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در تمام شهرها و شهرستان های استان دستور داده است تا با هرگونه ناآرامی توسط اغتشاشگران و ضدانقلاب، «مقابله بی‌رحمانه تا حد مرگ و میر پیش بروند. “.

عفو بین‌الملل تاکنون اسامی ۵۲ نفر از جمله پنج زن و حداقل پنج کودک را که بین ۲۸  شهریور تا ۳ مهر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده‌اند، ثبت کرده است. دو سوم مرگ‌های ثبت‌شده (حداقل ۳۴نفر) مربوط به ۳۰ شهریور است. این سازمان بر این باور است که تلفات واقعی به مراتب بیشتر است و به تلاش های خود برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.

عفو بین‌الملل عکس‌ها و ویدئوهایی را بررسی کرده است که نشان می‌دهد بیشتر قربانیان توسط نیروهای امنیتی با شلیک گلوله کشته شده‌اند. بر اثر شلیک گلوله های فلزی از فاصله نزدیک توسط نیروهای امنیتی، حداقل سه مرد و دو زن کشته شدند و سارینا اسماعیل زاده دختر 16 ساله نیز پس از ضرب و شتم شدید باتوم از ناحیه سر جان باخت.

مقامات ایرانی ،در تلاش برای سلب مسئولیت از خود در قبال این مرگ‌ها، روایت‌های نادرستی درباره قربانیان به اشتراک گذاشته‌اند، تلاش می‌کنند آنها را به‌عنوان «خطرناک»، «افراد خشونت‌آمیز» نشان دهند یا ادعا می‌کنند که توسط «اغتشاشگران» کشته شده‌اند. مقامات همچنین خانواده‌های قربانیان را مرعوب و آزار می‌دهند تا در صورت ضبط فیلم‌هایی که مسئولیت مرگ عزیزانشان را به «اغتشاشگران» که برای «دشمنان» جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند، ضبط کرده‌اند غرامت مالی به آنها بدهند.

معترضان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند

عفو بین الملل الگوهای گسترده شکنجه و سایر بدرفتاری ها توسط نیروهای امنیتی، از جمله ضرب و شتم شدید معترضان و تماشاگران را مستند کرده است. این سازمان همچنین تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسی را مستند کرده است، از جمله مواردی که نیروهای امنیتی پس از برداشتن روسری به نشانه اعتراض، سینه‌های زنان را می‌گرفتند یا با خشونت موهایشان را می‌کشیدند

در ۶ مهر، یک معترض از اصفهان به عفو بین‌الملل گفت: «من تظاهرکنندگان را دیده‌ام که کتک خورده‌اند. شب قبل، دوستانم تعریف کردند که چگونه دیدند یک زن [معترض] از موهایش کنار زمین کشیده شده است. لباس‌هایش از تنش بیرون می‌آمد و نیروهای امنیتی مدام از موهایش می‌کشیدند…»

معترض افزود: «دو شب پیش، چند تن از دوستانم با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یکی از آنها که اکنون روی ساعد و پاهایش کبود شده است، به من گفت که نیروهای امنیتی آنها را در یک کوچه گرفته و با باتوم آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. سپس یکی از اعضای نیروهای امنیتی گفت، “بیایید به پای آنها نیز شلیک کنیم” و یکی دیگر از ماموران امنیتی گفت: “نه، بیا برویم”. آنها بسیار وحشی هستند.»

عفو بین‌الملل فیلم‌ها و گزارش‌هایی را دیده است که نشان می‌دهد برخی از معترضان دست به اعمال خشونت زده‌اند. با این حال، عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که اعمال خشونت‌آمیز توسط اقلیتی از معترضان، استفاده از زور کشنده را توجیه نمی‌کند.

بر اساس قوانین و استانداردهای بین المللی حقوق بشر، حتی اگر برخی از معترضان دست به خشونت بزنند، مقامات مجری قانون باید اطمینان حاصل کنند که کسانی که صلح آمیز هستند می توانند بدون مواجهه با مداخله یا ارعاب نیروهای امنیتی به اعتراض خود ادامه دهند. هر نیرویی که در پاسخ به چنین خشونتی استفاده شود باید همیشه با اصول قانونی، ضرورت و تناسب مطابق با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد. نیروهای امنیتی نباید از سلاح گرم استفاده کنند، مگر برای دفاع از خود یا دیگران در برابر تهدید قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی، و تنها زمانی که وسایل کمتر و مضر برای محافظت از جان کافی نباشد.