«مجمع جهانی اقتصاد» در سال2014 گزارشي از وضعيت زنان جهان را منتشر كرد كه درآن ميزان برابري بين دو جنس زن و مرد در 4 حوزة بهداشت، آموزش، اقتصاد و سياست، بطور سالانه مورد بررسي و مقايسه قرار داده است.
اين گزارش به نام «گزارش جهاني شكاف جنسيتي» يعني (The Global Gender Gap Report) در سال2006 توسط «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) براي اولين بار معرفی شد. دقت عمل بالا و اعتباري كه اين شاخص در ميان شاخصهاي جهاني دارد بدليل كيفيت بالاي اندازهگيري آن است.
اين شاخص از 4 زيرمحور تشكيل شده است:
1 ـ مشاركت و فرصتهاي اقتصادي (با مؤلفههايي مانند مشاركت زنان و مردان در نيروي كار، ميزان درآمدهاي متوسط هر جنس- منظور زن ومرد است-، درصد هر جنس در مشاغل رده بالا و رده پايين)
2 ـ دستاوردهاي آموزشي (با مؤلفههايي مانند نرخ سواد و موقعيت آموزشي زنان در سطوح اوليه، ثانويه و سطح دانشگاهي)
3 ـ بهداشت و طول عمر
4 ـ توانمندسازي سياسي (تعداد زنان در پارلمان و كابينه و ميزان واقعي حضور زنان در اين پستها) تشكيل شده است.
«مجمع جهانی اقتصاد» در نهمین و جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت نابرابری بین زنان و مردان در ۱۴۲ کشور جهان پرداخته است. كه رتبه رژيم در رده بندي جهاني 137 ميباشد. اين آمار نسبت به سال2013 هفت پله تنزل داشته است. وضعيت زنان تحت حاكميت آخوندها در دو بخش فرصتهاي اقتصادي و سياسي در پايينترين جايگاه قرار دارد كه در اين گزارش به تفصيل به آن پرداخته شده است.
نابرابری فرصت های اقتصادی و دستمزدها
وضعيت زنان در رژيم ايران بلحاظ فرصتهاي اقتصادي در رتبه 139 جاي گرفته كه نشاندهنده اين واقعيت است كه ايران يكي از نابرابرترين كشورهاي جهان است. بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، نرخ مشارکت زنان در رژيم ایران 23درصد بوده و دستمزد زنان در ایران 41درصد کمتر از مردان است.
نابرابري سياسي
حاكميت آخوندها در شاخص توانمندسازی سیاسی نیز، از نابرابرترین کشورهای جهان است. و مقام 133 جهان را دارا ميباشند. از نظر حضور زنان در مجلس رژيم، كه تنها 3درصد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند. در كابينه دولت روحاني نيز زنان جايگاه 105 را بخود اختصاص دادهاند.
جمع بندي «مجمع جهاني اقتصاد» نشان ميدهد كه شكاف جنسيتي در ميان زنان و مردان در بسياري از كشورها در سالهاي اخير كاهش يافته ولي در ديكتاتوري حاكم بر ايران تغيير چنداني حاصل نشده است. در اين گزارش آمده است كه : «ميزان مشاركت زنان در عرصه اقتصادي و سياسي بدلايل ساختاري و گاه فرهنگي به مراتب كمتر از مردان است. ولي بايد توجه داشت كه زنان نيمي از سرمايه انساني هركشورند و هر جامعهاي از استفاده نكردن از توانمنديهاي زنان، زيان خواهد ديد. (منبع: پايگاه اطلاعرساني شفقنا (سايت سازمان بيمه و تامين اجتماعي940310)
البته سايت آمار رژيم در تاريخ 12خرداد1394 نوشت كه فقط 13درصد جمعيت شاغل فعلي كشور را زنان تشكيل ميدهند در حاليكه بلحاظ تحصيلي، زنان رتبه برابري نسبت به مردان دارند. وضعيت تبعيضآميز جنسيتي در رژيم ايران كه طبق گزارش سالانه «مجمع جهاني اقتصاد» رتبه 137 را دارا ميباشد، نشاندهنده بغرنج بودن شكاف جنسيتي است كه آنرا در كنار كشورهاي مالي، چاد، سوريه، پاكستان و يمن قرار ميدهد. (منبع: اخبار روز940312)
علاوه بر اينها، سهميه بنديهاي جنسيتي و بومي چندسالي است كه در گزينش داوطلبان ورود به دانشگاهها اعمال ميشود. بخصوص در دانشگاههاي تهران و علامه طباطبايي در رشتههاي علوم انساني اين سهميه بندي جنسيتي، حضور دختران را در اين دانشگاه ها محدود كرده است. مثلا: در برخي رشتههايي مانند حسابداري، روانشناسي، دانششناسي، علوم اقتصادي و 5گرايش مديريتي همچنان سهميه بندي جنسيتي اعمال ميشود.
در دانشگاه بروجرد سهميه بندي در سال جاري را به 60درصد براي پسران و 40درصد براي دختران تغيير داده است.
در دانشگاه بوعلي همدان نيز در رشتههاي روانشناسي، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، علوم سياسي، حسابداري،علوم اقتصادي سهميه بندي را اعمال كرده است.
در دانشگاه زاهدان هم مثل سالهاي گذشته در رشتههاي مختلف الهيات و معارف اسلامي، باستانشناسي، تاريخ زبان عربي، ادبيات و زبان فارسي و علوم اجتماعي سهميه بندي جنسيتي دارد.
در دانشگاه شيراز، دانشگاه قم، دانشگاه گيلان، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشگاه ياسوج، دانشگاه اردكان، دانشگاه صنعت نفت، نيز سهميه بندي جنسيتي همچنان اجرا ميشود.
در 24دانشگاه براي رشتههاي علوم تجربي نيز همچنان سهميه بندي جنسيتي اعمال ميشود.
در دانشگاههاي ديگري مانند اروميه و دانشگاه زنجان و دانشگاه هرمزگان نيز در يكي دو رشته سهميهبندي جنسيتي وجود دارد. در مجموع 215رشته در 26دانشگاه داراي سهميه بندي جنسيتي ميباشد. (منبع: روزنامه فرهيختگان940310)
اين وضعيت ريشه در انديشه عقب مانده و قرون وسطايي آخوندهاي حاكم بر ايران دارد كه زن ستيزي از خصيصههاي اصلي اين ديدگاه ارتجاعي است. ولي آنسوي سكه اين حكومت ديكتاتور، يك مقاومت سازمانيافته از زنان را شاهديم كه با اعتراضات خود نسبت به كسب حقوقشان عرصه را بر حاكميت آنها تنگ كرده و بخصوص كه از يك مقاومت عادلانه سراسري به رهبري خانم مريم رجوي الهام و انرژي ميگيرند. زناني كه هر روز در كوچه و خيابان با حضور اجتماعي خود در اعتراضات و اعتصابات معلمين و پرستاران و كارگران شعارهاي ضدولايت فقيه را سرميدهند و با فريادي رسا ميگويند كه اين رژيم را نميخواهند و خواهان برابري و دمكراسي و تغيير رژيم هستند.