دادستان اصفهان اعلام کرد دوچرخه سواری زنان ممنوع و خلاف قانون است.
روز ۲۵ اردیبهشت ۹۸، سایت شهرداری اصفهان در صفحه خود نوشت: «از تحویل دوچرخه به بانوان محترم و افراد زیر ۱۵سال معذوریم.»
سایت شهرداری سندی منتشر کرد که بر این اساس دادستانی این استان خطاب به پلیس ابلاغ کرد: «زنان دوچرخه سوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدرک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه آنان توقیف و به پارکینگ منتقل شود.»
این خبر بعد از انتقاد امام جمعه اصفهان، ابوالحسن مهدوی، از دوچرخه سواری زنان در سایت شهرداری اصفهان منتشر شد. وی با انتقاد شدید از شهرداری اصفهان گفته بود، «عده ای با شادی مردم را به گناه آلوده کرده اند و دوچرخه سواری زنان در چهارباغ اصفهان ترویج می شود.»
پیشتر احمد عبداللهی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در شهریور ۹۷ گفته بود، «دوچرخه سواری بانوان بدون فراهم شدن زیرساخت های لازم در ملاء عام اشکال شرعی دارد.»
سال ۹۵ خبرگزاری حکومتی فارس ضمن درج خبری درباره اظهارات خامنه ای نوشت، «چندی پیش یکی از مسئولان دولتی در صفحه اجتماعی خود فتوایی را به رهبر معظم انقلاب نسبت داده و مدعی شده بود که ایشان با دوچرخه سواری بانوان در ملاءعام در صورت رعایت مسائل شرعی مخالفتی ندارند، در حالی که بر اساس نظر خامنه ای دوچرخه سواری بانوان تنها اگر در معرض دید عموم نباشد بدون اشکال است.» (خبرگزاری حکومتی فارس – ۲۰شهریور۱۳۹۵)
در ایران هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد، اما مقامات قضایی و پلیس در خیابان ها برای ایجاد سرکوب و فشار بر روی زنان ایران با این حق طبیعی زنان برخورد کرده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.
در ادامه سیاست های زن ستیزانه ملایان، زنان دوچرخه سوار مدال آور ایرانی نیز از کوچکترین حمایت دولتی برخوردار نیستند.