سرنوشت حاکمان ایران با حجاب زنان گره خورده است

چرا رژیم آخوندها دور جدیدی از سرکوب زنان را آغاز کرده است؟

۳۸سال بعد از به حکومت رسیدن رژیم ملایان در ایران و تحمیل حجاب اجباری به زنان، امروز یکی از جدی ترین معضلات سیاسی و امنیتی استبداد دینی حاکم، امتناع فعال دختران و زنان ایرانی از تن دادن به قوانین قرون وسطایی در زمینه حجاب است.

رژیم بنیادگرای تهران، ناتوان از پاسخگویی به نیازهای یک جامعه مترقی و آزادیخواه که بندهای اسارت دیکتاتوری شاهنشاهی را از هم گسسته بود، چاره بقای حاکمیت خود را در تحمیل حجاب اجباری به زنان و سرکوب کل جامعه از این طریق یافت.

این راه حل با جهان بینی زن ستیزانه ملایان به خوبی همخوانی داشت و به رژیم این امکان را می داد که سرکوب سیاسی جامعه و دیکتاتوری وحشی خود را در یک زرورق مذهبی و فرهنگی پنهان و توجیه کند. به همین دلیل زن ستیزی به عنوان جزء لاینفک سرکوب داخلی به یکی از ارکان حاکمیت و بقای ملایان (با همان اهمیت جنگ افروزی و صدور تروریسم و بمب اتمی) تبدیل شد.

اما اکنون در آغاز قرن ۲۱ام، و بعد از تقریباً چهار دهه ایجاد انواع محدودیت، اجبار و تبعیض علیه زنان و به رغم به کارگیری حداقل ۲۶ ارگان فرهنگی، مذهبی،‌ نظامی، انتظامی،‌ قانونگزاری، قضائی و اجرایی، عدم موفقیت رژیم در مهار هرچه بیشتر زنان و دختران عاصی ایران تبدیل به یک رسوایی سیاسی و یک تهدید امنیتی برای ملایان شده است. رژیم خود را محتاج سخت گیریهای هرچه بیشتر می یابد و ولی فقیه علی خامنه ای ناگزیر شخصاً وارد میدان می شود.

اعمال نفوذ خامنه ای

علی خامنه ای در سخنانی که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در جمع شورای جبهه ملی مردمی عفاف و حجاب ایراد کرد گفت: ‌‌«بحثهای انحرافی همانند اینکه حجاب الزامی یا اختیاری است، در جمهوری اسلامی جا ندارد.»

وی برای نشان دادن ضرورت شدت عمل در این رابطه گفت:‌ «نمی شود گفت ما عرضه مشروبات الکلی را آزاد کنیم و بگوییم مردم نخورید! شارع مقدس برای این موضوع شلاق قرار داده، یعنی اینجوری نیست که فقط به نکنید گفتن اکتفا کند».

خامنه ای در یک سخنرانی دیگر که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت توسط خبرگزاری حکومتی تسنیم منتشر شد، در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی «هنجارشکنی» (منظور عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان) ‌را موجب تهدید امنیت جسمی و جانی و اخلاقی جامعه دانسته و تأکید کرده بود که حضور نيروي انتظامي بايد «همه مناطق مسكوني و محيط‌هاي زيستي مردم» را در برگيرد.

متعاقباً مشخص شد که رژیم برای تقویت اقدامات خود در زمینه تحمیل حجاب اجباری به زنان، دست به تشکیل یک جبهه تحت عنوان جبهه ملی مردمی عفاف و حجاب زده که متشکل از ۳۰۱ موسسه فعال با ظرفیتهای مختلف در این زمینه است. [1]

روحانی هم سعی کرد از غافله عقب نماند و به وزارت کشور دستور داد تا به همراه شورای اجتماعی شهر تهران، گزارش جامعی از وضعیت عفاف در کشور تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند تا راه کارهای جدید برای اعمال حجاب پیدا شود.

(خبرگزاری حکومتی فارس – ۲۲ تیر ۱۳۹۵)

تهییج فضای عمومی حول مسئله حجاب

سپس سخنگویان و نمایندگان خامنه ای در سراسر کشور وارد صحنه شده و هر روز به نوعی درباره اینکه حجاب زنان با امنیت و موجودیت کشور گره خورده است سخن سر دادند.

حداد عادل رئیس سابق مجلس و از معتمدین خامنه ای: «به نظر می رسد که وضعیت حجاب روز به روز در کشور بدتر می‌شود و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، شاهد نمونه های بدتر بی حجابی خواهیم بود… نباید در مقابل قانون شکنی، برخورد نشود!» (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان – ۲۵تیر ۱۳۹۵)

مرتضی کشکولی،‌ فرمانده سپاه پاسداران در استان لرستان: «امروز باید اشاعه بدحجابی را یک مقوله سیاسی و امنیتی قلمداد کرد.» (خبرگزاری حکومتی فارس- ۱۰تیر ۱۳۹۵)

امام جمعه زنجان: «عده‌ای ماموریت دارند با لباس‌های خاص بد حجابی در بین مردم ظاهر شوند!» (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۸ تیر ۱۳۹۵)

طباطبایی نژاد، نماینده خامنه ای و امام جمعه اصفهان: «پوچ کردن انقلاب اسلامی از طریق گسترش بی حجابی و بی حیایی در زنان در دستور کار دشمنان است!» (خبرگزاری حکومتی شبستان – ۲۷ تیر ۱۳۹۵)

رئیس شورای حوزه علمیه تهران: «سکوت و کوتاه آمدن حوزویان از انجام وظیفه سازمانی خود، موجب بروز وضع نامطلوب حجاب خواهد شد!… اگر بیشتر از این درنگ کنیم، همه چیز فرو خواهد ریخت و از دست خواهد رفت». (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۲۲ تیر ۱۳۹۵)

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی قضاییه رژیم: «اکنون از بدحجابی در حال رفتن به سمت بی‌حجابی هستیم… دستگاه قضائی مکلف است با افرادی که به بی‌حجابی و بدحجابی دامن می‌زنند برخورد کند.» (روزنامه حکومتی آرمان – ۲ تیر ۱۳۹۵)

ابراهیم رئیسی از  اعضای مجلس خبرگان:  «نیازمند شکل‌دهی یک حرکت جدید در زمینه حجاب و عفاف در سراسر کشور هستیم. این حرکت باید جامع و کامل باشد، به نحوی که بتواند مشکلات ما را در این زمینه حل و فصل کند.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۳۰ تیر ۱۳۹۵)

آخوند هادوی تهرانی: «برخورد فیزیکی وظیفه حکومت است! علما که نایب امامان معصوم  هستند ولایت دارند و در امر به معروف و نهی از منکر حق برخورد فیزیکی با خاطیان را دارند». (سایت حکومتی دیگربان – خبرگزاری حکومتی میزان – ۷ تیر ۱۳۹۵)

یکی دیگر از اقداماتی که جهت زمینه سازی برای محدود کردن هرچه بیشتر زنان صورت گرفت انتشار فتواهای قبلی خمینی و خامنه ای حول مسئله حجاب زنان و حتی غلیظ تر کردن محدودیت ها بود. از جمله در یک سری سوال و جواب که در سایت خامنه ای منتشر شد حکم به پوشاندن ابروها و حتی دست در صورت پوشیدن انگشتر و زینت آلات شده است و زنان از مراجعه به پزشک مرد حتی در شرایط اضطرار هم ممنوع شده اند و پزشک مجاز به گرفتن نبض بیمار نیست. [2]

موج جدید سرکوب زنان

سخت گیری های جدید در آغاز سال جدید ایرانی با استقرار جنجال برانگیز گشت‌های امنیت اخلاقی در بزرگراه‌های تهران کلید خورد و ماموران پلیس در قالب گشت‌های خودرویی و موتوری با استقرار در مقابل پاساژها، مراکز خرید، میادین اصلی و همچنین گشت‌زنی در بزرگراه‌ها و خیابان‌های پرتردد با بدپوششی، کشف حجاب داخل خودرو، و… برخورد کردند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۸ فروردین ۱۳۹۵) به فاصله دو روز گشت نامحسوس پلیس امنیت با بیش از ۷۰۰۰ مامور در پایتخت به رصد و گزارش کردن «کشف حجاب در خودرو‌ها» به پلیس، شروع به کار کرد. (سایت حکومتی میزان مربوط به وزارت دادگستری رژیم – ۳۰ فروردین ۱۳۹۵)

سپس موج حمله به میهمانی های خصوصی و دستگیری و شلاق زدن دختران و پسران جوان آغاز شد و هر روز صدها دختر و پسر در شهرهای مختلف کشور دستگیر و مجازات شدند. موضوع دستگیری ۳۵دختر و پسری که در یک جشن فارغ التحصیلی در قزوین دستگیر شدند و روز بعد هر یک ۹۹ ضربه شلاق متحمل شدند خشم جهانی را برانگیخت. همچنین در بعضی شهرستانها دادگاههای سیار برای محاکمه و اجرای بلافاصله حد شرعی در خیابان تشکیل شد.

به بهانه ماه رمضان و به بهانه شروع فصل تابستان، کارزارهای مختلف برای سرکوب زنان در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شد. از سواحل خزر و استانهای گیلان و مازندران و گرگان و آستارا تا بوشهر و بندرعباس و خوزستان و کرمان، و تا اصفهان و کرمانشاه و زنجان و سایر شهرهای کشور، طرحها و رزمایشهای متعدد «امنیت اجتماعی» با بکارگیری صدها گشت خودرو و موتوری و صدها مأمور و نیز طیف گسترده ای از نیرو از جمله روحانیون حوزه علمیه قم، برادران و خواهران بسیجی و پلیس‌های افتخاری در هر یک از شهرها در همه اماکن عمومی برای پیشبرد این طرحها به کار گرفته شدند.

همچنین در «هفته عفاف و حجاب» شورای فرهنگی رژیم در ۱۰نقطه تهران و ۴۰۰ نقطه از دیگر شهرهای کشور، تجمع هایی برای تحمیل پوشش اجباری شکل داد که سازماندهندگان آن نیروی سرکوب بسیج و یا سازمان تبلیغات اسلامی بودند.

کارزار بعدی سرکوب در رابطه با دوچرخه سواری زنان بود.

خبرگزاری رسمی رژیم عکسهای دوچرخه سواری بانوان را برای تظاهر به مدراسیون منتشر می کند، ولی در عمل در شهرهای ایران وضعیت به گونه دیگری بود. در اصفهان آخوند یوسف طباطبایی‌نژاد نماینده ولی فقیه دوچرخه سواری زنان را در شمار شرارت ها و مواد مخدر، ناقض امنیت دانست. (سایت حکومتی آفتاب – 25 اردیبهشت 1395) و روز جمعه ۳۱اردیبهشت در مشهد، جمعی از دوچرخه‌سواران زن و مرد را دستگیر و دوچرخه‌ی زنان را توقیف کردند. نیروی انتظامی رژیم اعلام کرده است که دوچرخه‌سواری خانم‌ها ممنوع است. و در یک تحول مشابه در شهرستان طرقبه شاندیز،‌ ماموران امنیتی از  ورود دوچرخه‌سواران زن به بهانه وضعیت حجاب جلوگیری کردند. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۳ تیر ۱۳۹۵)

همچنین در همه شهرهای ایران، به بهانه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و عدم رعایت حجاب شرعی و بی‌حجابی، دهها هزار خودروی متعلق  به خانمها توقیف شدند.[3]

سپس نوبت به تفکیک جنسیتی در کنسرت ها و اردوهای دانشجویی رسید. چندین کنسرت به بهانه حضور نوازندگان زن لغو و خوانندگان زن دستگیر شدند تا دغدغه های خامنه ای را آرام کنند.

برخی آخوندها تا آنجا پیش رفتند که برای تفکیک جنسیتی حتی در دبستانها و کودکستانها هم فراخوان دادند.[4]

حسابهای اینترنتی در شبکه های اجتماعی رصد شده و کسانی که عکسهای بی حجاب داشتند از جمله ۸ مانکن که از این طریق کسب درآمد می کردند به اتهام «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» دستگیر شدند. متعاقباً فاش شد که رژیم ایران در یک عملیات دو ساله تحت عنوان «عنکبوت ۲» در مجموع ۱۷۰ نفر را به دلیل مدیریت صفحات اینستاگرام، ۵۹ نفر عکاس و آرایشگر، ۵۸ مانکن و ۵۱ مسئول «مزون‌های خیاطی» را شناسایی کرده است. قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم فضای مجازی گفت دستگیرشدگان مضامین غیراخلاقی و فرهنگ ضداسلامی را به ویژه از طریق تصاویر مانکن‌های بدون حجاب اسلامی تبلیغ و ترویج می‌کردند. (خبرگزاری حکومتی ایرنا – 26 اردیبهشت 1395) مدلهای دستگیر شده به دو سال حبس و یا ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۴ خرداد ۱۳۹۵) حتی مغازه هایی که مانکن های پشت ویترین آنها پوشش مناسب و مطابق با استانداردهای رسمی نداشتند و همچنین مغازه هایی که لباسهایی با پشت نوشته های به زبان خارجی می فروختند هم پلمپ و تعطیل شدند.[5]

پدیده قابل توجه دیگر انجام یک «عملیات رسانه ای» در راستای تقویت و تحکیم ضوابط پوشش اجباری به خصوص در رسانه ها به اجرا در آمد. این عملیات به دستور رئیس کل سازمان صدا و سیما، تمامی شبکه های خبری و تلویزیونی رژیم ایران را در برمی گیرد و هدف آن نظارت دقیق بر نوع پوشش و شیوه حضور مجریان و بازیگران می باشد. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۳تیر۱۳۹۵)

نیروی زنان برای تغییر، رژیم را به وحشت انداخته است

روشن است که همه طرحهای سرکوبگرانه و شلاق زدنها در خیابان و غیره به دستور شخص خامنه ای و برای کنترل آثار سرکشیدن جام زهر هسته ای بر روی جامعه، بالا گرفتن اختلافات جناحهای مختلف، ورشکستگی اقتصادی رژیم، و تشدید فقر و بیکاری در میان اکثریت مردم بوده است.

و به قول رئیس شورای حوزه علمیه تهران «اگر بیشتر از این درنگ کنیم، همه چیز فرو خواهد ریخت و از دست خواهد رفت».

تئوریسین های رژیم اذعان می کنند که بعد از سالها قتل و کشتار، اختلاس و فساد و ورشکستگی اقتصادی و نارضایتی گسترده مردم،‌ تنها نماد اسلامیت این حکومت همانا چادر زنان است. و اگر این را هم ببازند دیگر جایی برای ادعای اسلامیت باقی نمی ماند و دکان آنها به کل تخته خواهد شد. ضمن اینکه بهانه اصلی برای اعزام هر روز اوباشان به خیابانها و مغازه ها و پاساژ ها جهت سرکوب زنان و ارعاب جامعه را از دست خواهند داد.

به همین خاطر است که مسئله حجاب زنان ابعاد امنیت ملی به خود گرفته است و زنانی که حجاب مورد نظر رژیم را رعایت نمی کنند مأموران دشمن قلمداد می شوند.

قطعاً که زنان ایرانی که نزدیک به چهار دهه در مقابل این حکومت ایستادگی کرده و به تحمیلهای اجباری آن تن نداده اند، در این برهه هم جلوی رژیم خواهند ایستاد و این رژیم از جایی که فکرش را نمی کند، یعنی به دست همین زنان سرنگون خواهد شد.

[1] «بالغ بر ۳۰۱ موسسه فعال عفاف و حجاب در کشور با ظرفیت‌های مختلف در این حوزه فعال است.» محسن دعایی دبیرکل جبهه حجاب و عفاف ضمن اعلام این خبر گفت: «این مجموعه متشکل از نهادها و فعالان فرهنگی است که در یک ساختار منسجم درجهت ساماندهی امور مرتبط با عفاف و حجاب تشکیل شده است». (خبرگزاری حکومتی مهر – ۳۰تیر۱۳۹۵)

 

[2] http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/21/1127414

[3] رضا شاکرمی دادستان عمومی کرج: از ابتدای سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۳۳۳ دستگاه خودرو به دلایلی از قبیل عدم رعایت حجاب شرعی توقیف شده است. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)

فرمانده انتظامی استان بوشهر: ظرف ۳ ماه از ابتدای سال ۹۵ تاکنون، ۶۴هزار  اخطار به زنان در زمینه حجاب داده شده است.  طی همین مدت، بیش از ۱۲۶۲ زن به مقر پلیس امنیت اخلاقی احضار  شدند و ضمن توقیف ۲۱۵ خودرو در استان، با  ۵۰۰ مورد مظنون به کشف حجاب،  برخورد شده است. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۳۰خرداد ۹۵)

[4] معاون اجتماعی استان تهران گفت: «هیچ مهد‌کودکی حق برگزاری «استخر مختلط» ندارد! اگر مهدکودکی دارای فوق برنامه‌ای با عنوان «استخرهای مختلط» باشد، دچار تخلف شده است». (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۸تیر۱۳۹۵)

آخوند رفیعی: ریشه بدحجابی به ۵عامل بر می‌گردد، اول عامل فردی یعنی خود شخص است. دومین عامل خانواده است، وقتی یک خانواده‌ای دختر بچه ۵ یا ۶ ساله خود را بدون حجاب بیرون می‌برند و رعایت نمی‌کنند این فرد از کودکی آموزش نمی‌بیند. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۳ تیر ۱۳۹۵)

[5] منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از برخورد پلیس با ورود مانتوهای پشت نوشته به کشور خبر داد. (سایت حکومتی آفتاب نیوز – ۲۹تیر۱۳۹۵)

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری (جنوب غرب ایران) از اجرای ۱۷ طرح نظارت بر واحدهای صنفی ظرف ۶ ماه گذشته خبر داد. در جریان این بازرسی ها به 362 واحد صنفی اخطار داده شده و ۱۲۶ واحد صنفی در زمینه حجاب و ویترین هایشان  پلمب گردیده اند. وی گفت فقط در ۱۰ روز گذشته، ۳۶ واحد صنفی در این زمینه پلمب شده اند.  (خبرگزاری تسنیم – ۳۱ خرداد ۹۵)

در کنترل طرح حجاب در البرز  ۶واحد صنفی پلمب شدند. رئیس واحد بازرسی البرز خبر داد نزدیک به ۳۰۰ دست لباس از واحدهای صنفی با نظارت اداره اماکن جمع‌آوری شده است. این واحدها به سبب عرضه پوشاک غیرمتعارف، پلمب شده‌اند. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲مرداد ۱۳۹۵)

خروج از نسخه موبایل